وزير الاقتصاد: مشاريع وإجراءات لدفع نسق نمو الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
انتهى المنتدى الإقليمي للاستثمار بولايات الشمال المنعقد منذ صباح اليوم الجمعة 25 أوت 2023 بالحمامات ببلورة جملة من المشاريع والإجراءات لدفع نسق نمو الاستثمار وستعرض موفى شهر سبتمبر خلال مجلس وزراء كي تعرض لاحقا على مجلس النواب للمصادقة عليها، وفق تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد .
وشدّد سعيد خلال تصريحه في ختام أشغال المنتدى بالقول:" لا حل لدينا سوى اتخاذ إجراءات تشريعية تسرّع نسق الاستثمار وتجاوز نسبة 0.
وبخصوص هذه العراقيل، شدد سعيد القول بأنه على الإدارة التونسية تسريع نسقها في اتخاذ القرار تماما كما يجب على السياسيين إيجاد طريقهم لاتخاذ القرار بشكل أسرع لأن الوضعية الاقتصادية للبلاد تتطلب القيام بإصلاحات حان وقتها".
من جهته قال محمد بن عبيد مدير عام مناخ الاستثمار في تصريح لموزاييك اليوم، إن المشاريع التي تم التداول فيها خلال هذا المنتدى تخص أساسا كل ما يتعلّق ببعث المؤسسة من الاشكالات الإجرائية إلى الإشكال العقاري وكيفية تخفيف العبئ الجبائي وقوانين الصرف.
وكشف بن عبيد عن وجود جملة من المشاريع تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار برنامج إصلاحي، إذ تم تكليف مسؤول بكل ملف إصلاح وفق مختلف القطاعات يتابعه وزير الإشراف من أجل بلورة 185 إجراء إصلاحي سيتم تنفيذهم في مخطط ثلاثي .
وتابع بن عبيد القول :" بخصوص مشاريع رقمنة الاجراءات الإدارية لدينا منصة استخراج تراخيص البناء وهي جاهزة وبلغت مرحلة التجربة للوقوف على وجود ثغرات أمنية من عدمها ليتم إطلاقها عبر شبكة الانترنت ليستغلها المستثمر والمواطن على حد سواء".
ووفق بن عبيد، فقد شرعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والاستثمار في إعداد منصة الاستثمار لتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمر عبر توحيد مسار الاستثمار وجمع مختلف الاجراءات في منصة واحدة، علاوة على ربط مشترك بين الإدارة العامة للجباية ومختلف الإدارات في تبادل للبيانات حتى يتخلص المستثمر من عقبة الاستظهار بما يفيد خلاص معاليمه الجبائية وفق قول بن عبيد.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
منتدى الشارقة يناقش معيار تسديد الديون في ظل التضخم من منظور الاقتصاد الإسلامي
الشارقة (وام)
نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة طاولة مستديرة علمية متخصصة تحت عنوان: «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي»، وذلك ضمن رؤيته الثقافية الاستراتيجية الرامية إلى دعم الاقتصاد الإسلامي وتقديم حلول فقهية معاصرة للتحديات المالية الراهنة.
أخبار ذات صلةوعقدت الطاولة صباح أمس بمقر المنتدى، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في الفقه المالي والاقتصاد الإسلامي، حيث ناقش المشاركون تأثير تغير القيمة الشرائية للنقود على العقود المالية، وسبل تحقيق التوازن والعدالة في المعاملات الشرعية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واستهل الجلسة عيسى البلوشي، مدير قسم البرامج المجتمعية بالمنتدى، مؤكداً أن هذه الطاولة تأتي ضمن جهود المنتدى لتقديم حلول شرعية أصيلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي، وتسعى لمعالجة أبرز الإشكاليات الناجمة عن التضخم النقدي، بما في ذلك تأثيره على حقوق الدائنين والمدينين.
وأوضح البلوشي أن الطاولة تمثل منصة للحوار العلمي والتأصيل الفقهي، وتهدف إلى تفعيل دور الاجتهاد الجماعي، وبلورة توصيات قابلة للتطبيق ترفع للجهات المعنية، بما يسهم في تطوير المنظومة المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
واستعرض علاء فتحي بركات، خلال مشاركته، الإطار النظري للأطروحة العلمية المقدمة، مشيراً إلى التطورات المعاصرة في التعاملات المالية وانعكاسات التضخم على العقود المؤجلة، كما ناقش المعايير التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا المجال، ومدى الحاجة إلى تطويرها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على مقاصد الشريعة.
وأكد بركات أن «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي» يعد من أبرز القضايا التي تجمع بين التحدي الفقهي والبعد الاقتصادي، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المعاملات المالية، مشدداً على أهمية إعداد دراسات معمقة تجمع بين التحليل الاقتصادي والرؤية الشرعية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل