القضاء الإداري تنظر دعوى استبعاد مجلس إدارة نادى سخا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، اليوم الطعن المقام من رضا عبدالله صالح، رئيس مجلس إدارة نادى سخا الرياضي على القرار رقم 95، والصادر بتاريخ 6 فبراير الحالي لسنة 2024، بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضي، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة في المخالفات التي تم حفظها قبل ذلك بمعرفة النيابة الإدارية.
جاء ذلك فى الدعوى العاجلة برقم 7252 لسنة 24 ق، والمقامة من رضا عبدالله صالح المحامي، وبصفته رئيسا لمجلس إدارة نادى سخا الرياضي المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية لمدة دورتين متتاليتين ضد وزير الشباب والرياضة ومدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ بصفتيهما،
وقال حسين كمال المحلاوى المحامى بالنقض والإدارية العليا، ورئيس مجلس إدارة النادي المنتخب والذى أقام الدعوى المستعجلة وبرفقته 10 محامين آخرين.
طالبوا في هذه الدعوى، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشباب والرياضة لعدم قانونيته وعدم تنفيذه، حيث إنه إجراء إدارى خاطئ ومعيب، ويهدف منه إلى هدم استقرار النادى، والذى تم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية، دون أن يثبت ارتكاب مجلس إدارة النادى ثمه مخالفات يتم مساءلتهم عنها، ودون أن يتم التحقيق مع المسؤول عن هذه المخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن