قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي بالعالم بأصول تفوق 174 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الدوحة– أكد مسؤولون ومتخصصون في الشؤون المالية مشاركون بمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، أهمية العمل على توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الصيرفة الإسلامية، بما يسهم في زيادة الخدمات والمنتجات المالية للعملاء.
وأضافوا في تصريحات للجزيرة نت أن مؤسسات التمويل الإسلامي تحاول العمل على إعادة تموضعها في المشهد المالي العالمي الحديث، في وقت تشير فيه التقديرات إلى إمكانية إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي ما يتراوح بين 200 و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي.
وتحت عنوان "التمويل الإسلامي.. اندماج المبادئ والتكنولوجيا"، انطلقت أعمال مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي الذي يهدف إلى التعرف على تطورات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
كما يهدف المؤتمر إلى بيان أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية، واستكشاف فرص وتحديات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الاصطناعي والوقوف على الاعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية.
وقال خالد السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، التي تنظم المؤتمر، إنه لا يخفى على الجميع ما نعايشه اليوم من ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا، ازدادت حِدتها مع ظهور تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، موضحا أن هذا التحول يؤذن بمرحلة جديدة في مسيرة البشرية والتمويل الإسلامي.
وأوضح أن دولة قطر تعتبر من أهم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تصنف كخامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تجاوزت 174 مليار دولار، كما أسهمت التوجهات الحكومية في توسُّع سوق الذكاء الاصطناعي في دولة قطر حيث بلغ في العام الماضي حسب التقديرات 38 مليون دولار.
كما توقع أن يرتفع المبلغ إلى 58.8 مليون دولار في العام 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17%، لافتا إلى أن قطر تأتي بالمرتبة الثالثة عربيا في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والثامنة عالميا في التشريعات والسياسات الرقمية.
وقال عميد الدراسات العليا في جامعة قطر أحمد العون، في حديث للجزيرة نت، إن التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها في رفع كفاءة المؤسسات المالية يعتبر أحد أهم الأمور التي تواجه المصرفية الإسلامية في العصر الحديث، وخاصة في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن تحليل هذه التوجهات والأهداف الاقتصادية حول العالم يحتاج إلى عنصر السرعة في تناول هذه الأمور، ويحتاج إلى عمل متواصل وطاقات وقدرات كبيرة جدا من المؤسسات المالية لتواكب متغيرات السوق المالية والاقتصادية وجميع الاحتياجات.
وأوضح أن من المميزات الكبيرة حاليا هي تطور التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي ولغات البرمجيات المختلفة التي تقوم على تحليل البيانات والتوجهات، والتي أصبحت متاحة وواقعا يمكن للمؤسسات المالية حول العالم أن تستفيد منه.
وأشار إلى أن المؤتمر ركز على هذا المحور بهدف معرفة قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ومحاولة استكشاف التحديات والمعوقات التي قد تمنعها من الاستفادة من هذه التكنولوجيا، وإيجاد الحلول العملية في مجال استحداث المنتجات المالية الإسلامية، للوصول إلى إجابات لهذه الأسئلة.
ولفت إلى أنه أصبح لزاما على الجميع السعي نحو التطور، خاصة في ظل السرعة الكبيرة في الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال بالعالم، مما يجعل المؤسسات المالية في مواجهة صعوبات تلزمها بضرورة الانخراط في هذا المجال التكنولوجي الكبير.
وأوضح أن مؤسسات التمويل الإسلامي تحاول العمل على إعادة تموضعها في المشهد المالي الحديث، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي ما يتراوح بين 200 و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي.
د. أسامة الدريعي، الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة: مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي يسلط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير أعمال الصيرفة المالية الإسلامية
برنامج #جلسة_الأعمال #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/XqCCU0wv4G
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 27, 2024
فتاوى وتحكيممن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية في قطر أسامة قيس الدرعي في حديث للجزيرة نت، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز عمل المصارف الإسلامية ومسايرتها للطفرة التكنولوجية الحديثة، من خلال الدمج بين هذه التكنولوجيا والتمويل الإسلامي.
وأضاف أن هذا الدمج قد يؤدي إلى طفرة كبيرة في عالم الصيرفة الإسلامية قد يستغنى فيها عن الأفراد في عمليات مثل الإفتاء أو التدقيق الشرعي أو التحكيم وجودة المنتجات، اعتمادا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضح أن أعمال المؤتمر ناقشت بشكل مستفيض هذه الأمور للوصول إلى مخرجات تعطي دفعة قوية للصناعة المالية الإسلامية، بما فيها من مخاطر ومسائل قد تكون مؤثرة على مبادئ الشريعة الإسلامية في التمويل الإسلامي.
وقال أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي المشارك بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية فضل البشير إن المؤتمر ناقش مسألة تطوير المنتجات المالية من خلال معالجة اللغة الطبيعية، المقصود بها لغة الحديث سواء عربية أو إنجليزية أو فرنسية، بمعنى كيفية تطوير أجهزة الكمبيوتر للتعرف على هذه اللغة.
ولفت البشير، في حديث للجزيرة نت، إلى أنه في حال النجاح في هذا الأمر فسوف يسهم بشكل كبير في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتحسين خدمات العملاء والتواصل معهم، من خلال الشفافية والحوكمة وتحليل الفتاوى الشرعية وغيرها من المجالات.
وأضاف أنه يجب التركيز خلال الفترة المقبلة على كيفية استخدام هذه التقنية في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، خاصة أنه تم استخدامها في عدد من المصارف الإسلامية على مستوى دول الخليج وعلى مستوى الإقليم، حيث إن المرحلة والتطور التكنولوجي العالمي الحالي يتطلب توسيع التطبيق ليشمل أكبر عدد ممكن من البنوك الإسلامية حول العالم.
وأكد أنه من دون شك سوف تسهم هذه التقنية في تحسين وتطوير المنتجات، موضحا أنه على سبيل المثال نجد أن خدمة العملاء من خلال الهاتف المصرفي هي جزء من هذه التقنية ولكنها لا تطبق بشكل واسع، لافتا إلى أن المصارف الإسلامية بالتأكيد تملك القدرات على تطويع اللغة والتقنيات بما يسهم في زيادة المنتجات المالية الإسلامية.
وقال أستاذ المالية المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر رامي زيتون للجزيرة نت إن التكنولوجيا الحديثة لها تأثير إيجابي ومهم كبير على كفاءة المؤسسات المالية، من خلال تحسين نوعية الخدمات وتوسيع نطاقها وابتكار سلع وخدمات جديدة تقدم للعملاء والوصول لأكبر عدد ممكن منهم، وذلك من خلال ما يعرف بالبنوك الرقمية.
ولفت إلى أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي كبير أيضا من خلال تقليل تكلفة الخدمات والسلع المقدمة للعملاء، مما يساعد على سهولة وصولها لأكبر عدد منهم.
غير أن أستاذ المالية بجامعة قطر حذر من مخاطر محفوفة بالتطور التكنولوجي، ومنها المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق وكذلك مخاطر تتعلق بالتشريعات والقوانين، مما يتطلب ضرورة أن يكون هناك قوانين وتشريعات من أجل سرعة التكيف مع هذه الابتكارات وتطوير التشريعات الخاصة بإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، لتكون قادرة على المنافسة مع البنوك والمؤسسات الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التولیدی التکنولوجیا الحدیثة المؤسسات المالیة التمویل الإسلامی ملیار دولار للجزیرة نت وأوضح أن فی مجال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحولات سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي
مرتضى بن حسن بن علي
في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، يشهد سوق العمل العالمي تحولات جذرية تُهدد الوظائف التقليدية بينما تفتح آفاقًا عديدة لفرص جديدة تتمتع بمهارات مختلفة.
وفي عُمان والدول العربية؛ حيث لا تزال الغالبية العظمى من المواطنين يعملون في الوظائف التقليدية التي هي مهددة بالانقراض، تبرز تحديات كبيرة تتطلب استجابة استباقية من الحكومات لخلق فرص عمل جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة وتدريب واعادة تدريب جميع الموظفين الحاليين والمتوقع دخولهم لسوق العمل على المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل المتبدل. وعكس ذلك فان عمليات تسريح الموظفين سوف تأخذ منحنيات جديدة وتقفز البطالة إلى معدلات هائلة جدًا.
الوظائف التقليدية المهددة بالاختفاء
الوظائف الإدارية والكتابية، وهي الوظائف التي يشغلها اعداد كبيرة من المواطنين-مثل كتَبة البيانات وموظفي البنوك التقليديين، وموظفي الحسابات البسيطة وموظفو مراكز الاتصال التقليدية "Call Centre"، بسبب التحول إلى الخدمات الإلكترونية والرقمية والذكاء الاصطناعي. وظائف التصنيع اليدوي: مع انتشار الروبوتات والآلات الذكية، ستتراجع الحاجة إلى العمالة غير الماهرة التقليدية وعمال المخازن التقليدية وعمال البناء وتنظيف الشوارع وغيرها من الوظائف المماثلة ويحل محلها الروبرتات اللوجستية. الوظائف الزراعية التقليدية: بسبب تقنيات الزراعة الذكية والزراعة الحيوية والآلات الحصادة الذاتية. وظائف البيع بالتجزئة: مع نمو التجارة الإلكترونية، ستتراجع الحاجة إلى البائعين في المتاجر التقليدية، ومع انتشار وسائل الدفع الذاتي، ستختفي وظائف موظفي استلام المبالغ "الكاشير". وظائف الوساطة: مثل سماسرة العقارات، بسبب انتشار المنصات الرقمية التي تربط المستهلكين مباشرة بالخدمات. وظائف النقل التقليدية، مثل سائقي السيارات الخاصة وسيارات الأجرة والشاحنات، بسبب تطور السيارات ذاتية القيادة. وظائف تعبئة الوقود بسبب انتشار السيارات الكهربائية.أما الوظائف التي سوف تزيد الحاجة إليها فهي كما يلي:
1. وظائف التكنولوجيا المتقدمة: مثل مطورو الذكاء الاصطناعي، وخبراء البيانات الضخمة، ومهندسو إنترنت الأشياء (IoT).
2. وظائف الطاقة المتجددة: مثل فنيو الطاقة الشمسية، والطاقات الأخرى ومهندسو كفاءة الطاقة.
3-الوظائف الصحية التخصصية: أخصائيو الطب الجيني، وفنيو الروبوتات الجراحية، ومقدمو الرعاية عن بُعد (Telemedicine).
4. وظائف الاقتصاد الرقمي: مثل المسوِّقون الرقميون، ومصممو الواقع الافتراضي (VR/AR).
5: - خبراء إدارة النفايات، ومهندسو المدن الذكية.
أما استراتيجيات مواجهة البطالة المتوقعة ودور الحكومات فيمكن رصدها كالآتي:
1. إصلاح النظامين التعليمي والتدريبي، وايجاد جيل جديد من المعلمين، من خلال تحديث المناهج لدمج المهارات الرقمية (البرمجة، تحليل البيانات)، وتعزيز التعليم المهني والتقني عبر شراكات مع القطاع الخاص.
2. تشجيع ريادة الأعمال، عبر تمويل المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا، وإنشاء حاضنات أعمال.
3-الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية، من خلال القضاء على البيروقراطية وتقليل اعداد موظفي الحكومة، تلك الاعداد التي تكلف الحكومات مبالغ هائلة، إلى جانب توسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة، وتحويل الخدمات الحكومية إلى منصات رقمية، وكذلك إعادة تأهيل جميع الموظفين الحاليين بصورة شاملة ومكثفة. علاوة على إطلاق برامج تدريبية مكثفة (Upskilling) في المهارات الجديدة مثل الأمن السيبراني.
5. تشريعات مرنة: مثل سن قوانين تدعم العمل عن بُعد كما فعلت الإمارات عن طريق مبادرة "مليون مبرمج عربي"؛ حيث ربطت بين التعليم التقني واحتياجات سوق العمل المتبدلة عبر تدريب الشباب على مهارات البرمجة؛ مما خلق فرص العمل عن بُعد مع شركات عالمية، من دون الحاجة إلى السفر خارج اوطانهم، وتشجيع العمل الحر.
6. حماية الفئات الأكثر تأثرًا: من خلال تأسيس شبكات أمان اجتماعي، وإعانات تدريبية للعاطلين خلال المرحلة الانتقالية.
7- إعادة تشكيل القطاع الخاص؛ حيث إن معظم أنشطته في صيغته الحالية خدمية، ولذا يجب تحويله إلى قطاع إنتاجي.
8- تشجيع الاستثمارات الاجنبية وايجاد بيئة جاذبة للاستثمار وقوانين عمل مرنة وصديقة لجذب الاستثمارات.
دراسة حالة مستقبل الوظائف المصرفية
تشهد الصناعة المصرفية تحولًا جذريًّا مع اتجاه البنوك العالمية لإغلاق الفروع التي تكلفها الكثير من النفقات. وعلى سبيل المثال، تم إغلاق 2454 فرعًا في الولايات المتحدة خلال عام 2023 فقط. وسوف يتم اغلاق الفروع في عُمان وفي المنطقة العربية تدريجيًا، وسوف تتسارع عملية الاغلاق مع تقدم التكنولوجيا.
ومن أسباب الإغلاق: تفضيل العملاء للخدمات الرقمية؛ حيث إن 74% من الشباب العربي يستخدمون التطبيقات المصرفية (استنادًا لتقرير البنك الدولي 2023). وكذلك من أجل تقليل التكاليف؛ حيث ستُوفِّر البنوك الكثير من نفقات التشغيل عبر التحول الرقمي.
أما التأثير على تسريح الموظفين العاملين في البنوك، فمن المتوقع فُقدان 20% من وظائف البنوك التقليدية بحلول 2030، لكن ستظهر فرص في مجالات مثل التكنولوجيا المالية (FinTech) والأمن السيبراني.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، نقترح إعادة تدريب موظفي البنوك على مهارات التكنولوجيا المالية.
أما التحديات، فيمكن رصدها كما يلي:
1. الفجوة بين التعليم وسوق العمل الذي هو الاخر سوق مشوه؛ حيث إن 52% من خريجي الجامعات العربية يعملون في مجالات لا تتعلق بتخصصاتهم (اليونسكو، 2023).
2. العمالة الوافدة؛ إذ تحتاج الدول الخليجية إلى سياسات فعّالة لاستبدال العمالة المستوردة بالكفاءات المحلية.
3- الفجوة بين الجنسين؛ حيث تُشكِّل النساء 32% فقط من خريجي تخصصات STEM، (تجميع التخصصات الاكاديمية في العلوم والتقانة والهندسة والرياضيات) في العالم العربي (البنك الدولي، 2022).
4. الثقافة المجتمعية، فلا يزال العمل الحكومي يُمثل "الوظيفة المثالية"، ما يتطلب تغييرًا ثقافيًّا لتشجيع المهن التقنية.
ورغم التحديات، فإنَّ الفرص أكبر من التهديدات إذا تم التعامل مع التحولات بذكاء. ونجاح دول مثل الإمارات والسعودية في تبني الذكاء الاصطناعي (مثل "مشروع نيوم") يُظهر أن المنطقة قادرة على المنافسة. ويتطلب الأمر: تعاونًا ثلاثيًّا بين الحكومات (لوضع السياسات)، والقطاع الخاص (للاستثمار)، والأفراد (للتأهيل المستمر). وكذلك وضع رؤية طويلة المدى تُدمج التكنولوجيا مع الاحتياجات المحلية، كالاستثمار في الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب الموازنة بين الابتكار وحماية الفئات الهشة لضمان انتقال عادل إلى اقتصاد المستقبل.
وتؤكد التحولات الجارية ان التغيير أمر حتمي، ولكن الاستفادة من الفرص المصاحبة تتطلب رؤية واضحة وتخطيطا استراتيجيا بعيد المدى.
وبناء مستقبل سوق العمل العُماني والعربي يعتمد على التعاون المشترك بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتبني الابتكار مع الاحتفاظ على العدالة الاجتماعية وضمان انتقال سلس للفئات الضعيفة، والتخطيط المسبق لتكيف التعليم والتدريب، والتوظيف مع متطلبات الثورة التكنولوجية الكاسحة.
إنه زمن التحول الكبير، ولن ينجو إلّا من يستعد له مبكرًا ويستثمر في الإنسان قبل الحجر.
إنَّ سلطنة عُمان أمام فرصة تاريخية لتوليد وظائف جديدة مرتبطة بالرقمنة والطاقة المتجددة والابتكار، لكن بشرط تطوير التعليم الفني والمهني، وتدريب الشباب العُماني على المهارات الرقمية والريادية المتقدمة، فإن أخفقنا فلن نلوم إلّا أنفسنا أمام التحديات التي ستقف امامنا بالمرصاد.
*********
مصادر البيانات:
- البنك الدولي (2023)، اليونسكو (2023)، تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي (2023).
رابط مختصر
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم