لماذا تغرق غزة في الظلام بينما تزخر سواحلها بالغاز؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سرايا - سرايا-بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي فجرتها المقاومة الفلسطينية بقياد كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قطع الكهرباء والوقود والطعام وفرض حصار مطبق على قطاع غزة، وهو ما يصُنف جريمة حرب وفقا للقانون الدولي.
ويعتمد قطاع غزة بشكل كبير على استيراد الكهرباء والوقود من خارجه إلى جانب العديد من السلع والاحتياجات نتيجة مساحة القطاع المحدودة وكثافة سكانه، وزاد الطين بلة خضوع القطاع لحصار كامل من قبل إسرائيل التي تحيط بالقطاع من جميع الجهات عدا جهة واحدة في الجنوب تصله بمصر عبر معبر رفح، الذي يخضع لإدارة دولية ومراقبة إسرائيلية وفقا لاتفاقات دولية.
محطة كهرباء فلسطينية
وفي محاولة من الفلسطينيين في غزة للاعتماد على أنفسهم في توليد الكهرباء، فقد عمدوا ومنذ مطلع الألفية الحالية إلى إنشاء محطة للكهرباء.
ففي عام 1999 دخل الملياردير الفلسطيني رئيس شركة اتحاد المقاولين سعيد خوري، في شراكة مع شركة الطاقة الأميركية "إنرون" لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في غزة بطاقة قدرتها 136 ميغاوات.
بيد أن "إنرون" أعلنت إفلاسها في نهاية 2001، مما دفع شركة اتحاد المقاولين لشراء حصة "إنرون"، والاستمرار بالعمل لإنشاء محطة غزة، التي بدأ تشغيلها عام 2003 أي بعد سنة ونصف من الموعد المفترض.
وكانت الخطة أن تعمل المحطة في البداية بالوقود، ثم يتم بعد ذلك تطويرها لتتحول للعمل بالغاز الطبيعي. على اعتبار أن الغاز الطبيعي أكثر كفاءة وأقل تلويثا، وأرخص ثمنا من الذي كانت تستورده المحطة من شركة "أور ألون" الإسرائيلية التي تورده للأراضي الفلسطينية بأسعار مرتفعة جدا اعتبارا من عام 1994.
ومن بداية مشروع المحطة تواصلت شركة اتحاد المقاولين مع شركة "بريتش غاز" البريطانية التي كانت تعمل في شبه جزيرة سيناء المصرية المجاورة، لشراء الغاز المصري لتشغيل المحطة.
وعندها أبلغت الشركة البريطانية الفلسطينيين أنه حسب دراساتها، فإن شواطئ غزة غنية بالغاز الطبيعي، فعقدت السلطة الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 عقدا للتنقيب على الغاز مع الشركة البريطانية مدته 25 عاما.
ويقضي الاتفاق بأن تقوم الشركة البريطانية بالتنقيب على الغاز أمام سواحل غزة في حدود 20 ميلا من الساحل، فحسب اتفاقية أوسلو التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، فقد أُعطي الفلسطينيون ولاية على هذا البعد من المساحة البحرية.
تعطيل إسرائيلي
حاولت إسرائيل من جانبها تعطيل عملية التنقيب، وقدم تحالف يام ثيتيس الإسرائيلي (المكون من شركتي نوبل إنيرجي وديليك غروب) عام 2000 التماسا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية يطالب فيه بمنع شركة "بريتش غاز" من التنقيب قبالة سواحل غزة، بحجة أن السلطة الفلسطينية ليست حكومة ذات سيادة، وليس لها الحق التعاقد مع الشركة البريطانية، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس.
وفي سبتمبر/أيلول 2000 توصلت "بريتيش غاز" إلى بئر استكشافي سموه "غزة مارين 1" على عمق 603 أمتار تحت الماء، وعلى بعد 36 كيلومترا غرب مدينة غزة.
وكانت "بريتش غاز" تواجه إشكالية أنه رغم أن حقول الغاز المكتشفة قبالة غزة لها جدوى اقتصادية، فإنها تبحث عمن يشتريه، حيث أن السوق الفلسطينية محدود وحاجته قليلة للغاز، فكان هناك حاجة إلى مشتر آخر، وكان أفضل الخيارات بيعه لإسرائيل، بسبب قربهم وقلة تكاليف النقل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها أرئيل شارون في 2001 رفض أي شراء للغاز الفلسطيني.
وفي مايو 2002 وتحت ضغوط من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، عاد شارون للتفاوض مع "بريتش غاز"، إلا أنه عاد في 2003 ورفض المفاوضات بحجة أن أموال بيع الغاز، التي ستدفعها إسرائيل يمكن أن تذهب لأنشطة "إرهابية"، رغم أن الأموال يفترض أن توضع في حساب خاص تحت مراقبة دولية لاستخدامه في الحاجات الأساسية.
وفي ظل التعنت الإسرائيلي حاولت "برتيش غاز" التفاوض مع مصر لبيع الغاز لها، لكن المفاوضات لم تنجح.
وفي أبريل/نيسان 2007 قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها إيهود أولمرت استئناف المفاوضات مع الشركة البريطانية، بحيث تقوم على شراء إسرائيل 50 مليار متر مكعب من الغاز مقابل 4 مليارات دولار سنويا اعتبارا من 2009، وحسب ذلك فقدرت الإيرادات بنحو 2 مليار دولار، منها مليار سيذهب للخزينة الفلسطينية.
وحسب المشروع من المقرر أن يتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب من سواحل غزة إلى عسقلان (جنوبي إسرائيل) تحت البحر، وبعد أن تأخذ إسرائيل نصيبها تعيد إرسال المتبقي إلى غزة بالإضافة لثمن الغاز.
لكن المفاوضات انهارت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.
في ظل هذه الظروف والعراقيل قررت "برتيش غاز" الانسحاب من المفاوضات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشرکة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
بعد حصول مصر على المقاتلة الصينية j-10c.. «سمير فرج» يكشف سبب قلق إسرائيل
علق اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، على عرض التلفزيون الصيني لاستعراض المقاتلة الصينية j-10c، وتركيزه على لقطات تحليق طيار مصري بالمقاتلة.
لماذا مصر أكثر دولة تجري تدريبات مشتركة حاليا؟وقال «سمير فرج» خلال مداخلة عبر تقنية «سكايب»، على قناة «المشهد» إن مصر هي أكثر دولة حاليا في العالم تجري تدريبات مشتركة، لافتا إلى أن الجميع يتسابق لإجراء تدريبات مشتركة معها.
وأوضح أن الجيش المصري يمتلك خبرة قتالية في حرب أكتوبر 1973، ويمتلك أحدث الأسلحة والمعدات الغربية والشرقية ولذلك الكل يطلب إجراء تدريبات مشتركة.
ونوه أن مصر الأسطول البحري المصري أجرى تدريبا مشتركا مع الأسطول الروسي في البحر الأسود قبل قيام الحرب الروسية الأوكرانية، متابعا: «بعد كده بدأت الصين تدخل في تدريب مشترك مع القوات الجوية المصرية «نسور الحضارة 2025» والتي استمرت 18 يوما».
لماذا كشفت الصين عن أحدث أسلحتها في التدريب المشترك مع مصر؟
وأشار إلى أن الجديد في هذا الأمر أن الصين جاءت لأول مرة بأحدث طيارات لها، سواء المقاتلة متعددة المهام، أو الاستطلاع اللاسلكي أو الطيارة المتطورة التي تقابل الاف 35 الأمريكية.
وأوضح أن ما أثار الناس هي وجود الطيار المصري على المقعد الخلفي للطيارة، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يحدث في أي تدريب مشترك بين دولتين، وهذا يعني أن الصين كانت تقدم لمصر طائرتها الجديدة».
وأضاف أن مميزات هذا الأمر، أولا أنها كانت فرصة للطيارين المصريين يتعاملوا مع شكل جديد من أنواع الطائرات، ويتم وضعهم تحت نوع جديد من أنواع الضغط.
وأكد أن الصين سلطت الكاميرا على الطيار المصري، لأنها تسوّق لطائراتها، ولكن هذه المرة على شكل جديد.
وأوضح أن المقاتلة j-10c، من مميزاتها أن سعرها 30 مليون دولار وفي نفس الوقت تقابل في الجودة الطائرة F-16، وبالتالي بثمن طائرة واحدة F-16، يمكن شراء 3 طائرات منها.
لماذا تقلق إسرائيل من السلاح الجوي المصري؟وأشار إلى أن إسرائيل تقلق، بسبب أن هذه الطائرة يبلغ مدى صاروخها 300 كيلو متر، أي أن الطائرة لو طايرة في القاهرة تقدر تصيب الهدف في إسرائيل، متابعا: «ولكنه من الطبيعي أن تنوّع مصر مصادر أسلحتها وتأتي بأسلحة مطابقة لاحتياجاتها الخاصة، خصوصا بعد رفض أمريكا إعطاء مصر F-35».
وأكد اللواء سمير فرج، أن مصر ليست في صف أحد، وأن علاقتها قائمة على المصالح الوطنية، سواء في حماية الأمن القومي عسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا.
سمير فرج: قرار الرئيس السيسي بتنويع السلاح سيخلده التاريخوشدد على أن هذا الأمر أيضا يقلق الولايات المتحدة، ولكن لا يمكن أن ننكر أن حرص الرئيس السيسي على تنويع مصادر السلاح طوال الـ 10 سنوات الماضية سيكون هو القرار التاريخي الذي حافظ على أمن واستقرار الوطن.
واستكمل: «نحن نرى أمريكا اليوم تعطي أوامر، وتهدد بأنها لو لم تنفذ ستقطع عنك السلاح، وقطع الغيار والصيانة، وبالتالي كان هذا هو الدافع الحقيقة لتنويع سلاحنا».
«اللواء سمير فرج» يكشف سيناريوهات غزة: حماس خارج الإدارة.. وترامب يسعى لنوبل
«اللواء سمير فرج»: غزة ستشهد مجاعة لم تحدث في التاريخ.. ومصر تضغط لإدخال المساعدات
لماذا تحتفظ مصر بالقوة العسكرية؟.. سمير فرج يحذر من سيناريو اليابان: اللى متغطي بأى دولة تانية عريان (فيديو)
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن