أزمة الدواء تتفاقم في تركيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت جمعية مرضى متلازمة دريفيت وأقاربهم، أنهم يعجزون عن توفير الأدوية المستخدمة في علاج مرضى المتلازمة، منذ أشهر، في ظل اختفائها من السوق.
وذكرت رئيسة الجمعية أوزلام أولوش دوران، أنهم يضطرون لسداد فارق مرتفع لتوفير الأدوية، مشيرة إلى تعرض الأطفال المرضى بالمتلازمة لمزيد من النوبات، مما يؤدي لتراجع مناعتهم.
وقالت دوران إن المتلازمة تصيب مولودا من بين كل 10 آلاف، وأن ابنتها البالغة من العمر 20 عاما تعاني أيضا من المرض، قائلة: “النوبات التي يتعرض لها بعض هؤلاء الأطفال تستمر لنحو ساعة ونصف أو ساعتين. وبالتالي فإنهم يضطرون للتوجه إلى العناية المركزة. ولهذا لا يجب عليهم التوقف عن تناول هذه الأدوية. لدينا دواء يحتوي على المادة الفعالة ستريبنتول والدولة تتولى توفير هذا الدواء. لدينا تقرير بالدواء ونقدمه لاتحاد الصيادلة الأتراك ونحصل على الدواء بسعره، لكن الدواء غير متوافر منذ شهرين بل ويصطف الناس لانتظاره ويُطالبون بسداد الفارق 30 يورو للعلبة الواحدة بسبب سعر الصرف. قمنا بسداد 270 يورو نظير جرعات تكفي 3 أشهر وحصلنا عليه بعد 20 يوما”.
وأضافت دوران أن المرضى يتقاسمون الدواء فيما بينهم، قائلة: “ترُكنا لرحمة القدر. أحد المرضى اضطر لشراء دواء شهر واحد لعجزه عن سداد ثمن جرعات ثلاثة أشهر. ابنتي تستخدم 3 -4 أدوية مختلفة بجانب هذا الدواء. سأضرب مثالا على هذا بعلاج نستورده من ألمانيا لعدم توافره في تركيا. سعر علبة لشهر واحد يقدر بنحو 350 يورو. الناس الذين ينتظرون أمامي يتوجهون لشباك الشراء حاملين 5 -6 بطاقات ائتمان ويطالبون بتقسيط فاتورة بتكلفة 45 ألف ليرة على البطاقات المختلفة. ما نشهده هو فضحية، فنحن نسدد ضرائبنا وعلاواتنا في وقتها”.
وتسببت الزيادة التي طبقت في سعر صرف اليورو المعتمد في تسعير الدواء، في مفاقمة أزمة نقص الدواء في تركيا، حيث توقف استيراد الأدوية الحيوية بسبب التسعيرة الحالية وسياسات السداد، وبالتالي تتزايد أزمة المرضى في العثور على أدوية السرطان وعلاج متلازمة دريفيت وغيرها من الأدوية.
Tags: أزمة الأدويةأزمة الدواء في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمة الأدوية تركيا
إقرأ أيضاً:
محكمة مدريد تغرم ميتا 479 مليون يورو بسبب انتهاكات بيانات المستخدمين
قضت محكمة مدريد بتغريم شركة ميتا مبلغ 479 مليون يورو (نحو 552 مليون دولار)، تعويضًا لـ 87 وسيلة إعلام رقمية إسبانية، بعد ثبوت انتهاك الشركة لقوانين حماية البيانات وتحقيقها ميزة تنافسية غير مشروعة في سوق الإعلانات الإلكترونية.
الحكم — الذي نقلته وكالة رويترز — يسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في أوروبا: هل تستغل شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستخدمين لتعزيز قوتها السوقية على حساب الإعلام المحلي؟
القضية تعود إلى التغييرات التي أجرتها ميتا في قواعد جمع البيانات الشخصية عقب دخول اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR حيز التنفيذ في عام 2018. فبدلًا من الاعتماد على موافقة المستخدم كشرط لجمع بياناته واستخدامها في الإعلانات، انتقلت الشركة إلى ما وصفته بـ "ضرورة تنفيذ عقد"، وهو تبرير قانوني اعتبرته الجهات التنظيمية الأوروبية لاحقًا غير صالح ولا يتوافق مع نصوص وأهداف اللائحة.
ورغم أن ميتا عادت إلى اعتماد موافقة المستخدم في عام 2023 بعد ضغوط تنظيمية متواصلة، فإن الضرر — وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية — كان قد وقع بالفعل. فقد رفعت عشرات المؤسسات الإعلامية دعوى جماعية تتهم فيها الشركة بتحقيق عائدات إعلانية غير عادلة على حسابها، نتيجة جمع ومعالجة بيانات المستخدمين بطريقة احتكارية.
محكمة مدريد أصدرت حكمًا حاسمًا، معتبرة أن ميتا استفادت من «كمية هائلة من البيانات الشخصية» لتوجيه الإعلانات بدقة وبشكل يفوق قدرة أي وسيلة إعلام رقمية محلية.
وذكرت المحكمة في بيانها أن هذه الأفعال ألحقت ضررًا مباشرًا بإيرادات الإعلانات الإلكترونية للناشرين الإسبان، ومنحت ميتا «ميزة تنافسية كبيرة لا يمكن منافستها». وجاء حساب الغرامة كنسبة من أرباح الإعلانات التي حققتها الشركة خلال خمس سنوات تم خلالها استخدام الأساس القانوني غير المشروع.
جهات الرقابة الأوروبية كانت قد حسمت موقفها منذ سنوات، معتبرة أن ميتا لا يمكنها الالتفاف على مفهوم الموافقة الحرة والصريحة عبر فرض عقود تجعل استخدام المنصات مشروطًا بمعالجة البيانات.
ورأت المحكمة الإسبانية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا مزدوجًا:
1. مخالفة صريحة للائحة GDPR
2. والإضرار بالمنافسة، بما يخالف قوانين حماية السوق الإسبانية
من جانبها، رفضت ميتا الحكم ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقالت الشركة في بيان لرويترز إنها ستستأنف القرار، مؤكدة أنها التزمت بـ «جميع القوانين المعمول بها»، وقدمت «خيارات واضحة للمستخدمين وأدوات شفافة للتحكم في بياناتهم». كما شددت على أن هيكل سوق الإعلانات الإلكتروني أكثر تعقيدًا من الصورة التي قدمها المدعون، وأنه لا يوجد أي دليل ملموس على وقوع ضرر فعلي.
لكن على أرض الواقع، يعكس الحكم تحولًا لافتًا في تعامل المحاكم الأوروبية مع هيمنة شركات التكنولوجيا على سوق الإعلانات الرقمية. فالإعلام المحلي — الذي يعاني أصلًا من تراجع الإيرادات — يرى في هذه القضية خطوة نحو إعادة التوازن بين منصات التكنولوجيا العملاقة والناشرين المستقلين.
كما يعزز الحكم توجهًا أوروبيًا أوسع نحو فرض رقابة صارمة على كيفية استخدام الشركات للبيانات الشخصية، خصوصًا في ظل توسّع نماذج الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتتبع اللحظي لسلوك المستخدمين.
ومع استعداد ميتا للاستئناف، يُنتظر أن تتحول القضية إلى محطة قانونية مهمة يمكن أن تُعيد تشكيل قواعد الإعلانات الرقمية في أوروبا، وتفتح الباب أمام دعاوى مماثلة في دول أخرى، وفي غضون ذلك، ينتظر الناشرون الإسبان تفعيل الحكم واستلام التعويضات التي يعتبرونها خطوة متأخرة لكنها «حاسمة» في حماية المنافسة العادلة داخل السوق.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة