نائب يكشف عن نية مستقلين تولي منصب رئيس البرلمان: دعاية انتخابية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، اليوم الخميس، عن "نية" مستقلين قلب الطاولة وتولي منصب رئيس البرلمان، وفيما اعتبر الأمر نوعاً من الدعاية الانتخابية، أكد أن عملية اقالة المحافظين من صلاحية مجالس المحافظات. وقال الفتلاوي في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الانشغال بمن سيكون الرئيس الجديد للبرلمان لن يأخذ وقتا طويلا لان الامر على عاتق (البيت السني) وهو من سيقدم للإطار التنسيقي أسماء المرشحين وسيتم الذهاب حسب وجهات نظرهم"، مبينا ان "التوازن السياسي الذي اجل البرلمان جلسته بسببه هو امر دستوري وسيتحقق بالتفاهمات".
وأضاف، ان "بعض المستقلين يحاولون قلب الطاولة وتولي منصب رئيس البرلمان وهذا نوع من المزايدة والدعاية الانتخابية ولن يتم لان العراق مبني على أساس المكونات والمنصب من استحقاق (البيت السني) وليس المستقلين"، مؤكداً "عدم وجود تدخلات خارجية بعملية الانتخاب".
وبين الفتلاوي، انه "لا يمكن للتنسيقي التدخل بقرار المحكمة الاتحادية لأنها منظومة مستقلة، وقرار ابعاد الحلبوسي كان مفاجئا له وللإطار ولو كان لنا تأثير على المحكمة لاستخدمناه أيام الاعتراض على نتائج الانتخابات"، لافتا الى ان "التنافس على تسمية الرئيس الجديد في البيت السني فقط، والإطار له الحق بالموافقة على من يقدموه والى الان لم ندعم أي شخصية لكننا نرجح شخصية على أخرى وفقا لمقوماتها".
وتابع، ان "الإطار سيعقد جلسة للتحاور تخص الامر لاختيار من سيقدمه المكون السني ودعم من يراه مناسبا لكن الى الان لم تقدم الأحزاب السنية أي مرشح بشكل رسمي"، مؤكدا ان "تمديد عمل المفوضية والمصادقة عليه جاء بجلسة استثنائية والقانون يتيح للنائب الأول لرئيس البرلمان ان يقوم بهذا القرار وهي مسألة قانونية غير قابلة للطعن".
وأشار الى ان "المصادقة على قانون المفوضية العليا للانتخابات واصرار الكتل السياسية دليل قطعي على إقامة الانتخابات في وقتها المحدد وهي غير قابلة للتأجيل ولو ليوم واحد"، مؤكدا ان "النواب الذين انضموا للعملية السياسية من خلال بوابة الغاء مجالس المحافظات رشحوا أبنائهم واخوتهم ويدعمون اقامتها".
ودعا الفتلاوي الى "تقليل امتيازات رؤساء مجالس المحافظات دون الغاءها لأنها جهة رقابية على المشاريع"، مستدركا ان "المحافظين الذين لم تقوم الحكومة بإقالتهم بالفترة الحالية إذا نجحوا بالانتخابات الجديدة لن يقدر عليهم (لا السوداني ولا الأكبر منه) ".
ونوه بأن "مجالس المحافظات لها الصلاحية دستورياً بإقالة المحافظين لان العملية من قبل البرلمان ستكون قيصرية صعبة جدا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
نائب بالكنيست يكشف عن خطة وُضعت عام 2017 للاستيلاء على غزة
كشف النائب في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف عن جذور الخطة الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، موضحا أن هذه الخطة لم تُولد بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل تعود إلى عام 2017.
وقال النائب عن حزب حداش اليساري إن الخطة الإسرائيلية المعنية وضعها وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش باسم ما يُعرف بـ "خطة الإخضاع" أو "الخطة الحاسمة"، وهي عبارة عن تصور أيديولوجي واضح لتفكيك أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: بريطانيا ترسل فخاخا إلى أوكرانيا لإرباك القوات الروسيةlist 2 of 2إيكونوميست: هذه المواجهة الهندية الباكستانية مختلفة بشكل خطيرend of listويصف كاسيف هذه الخطة بأنها مشروع استعماري يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية دون منح سكانها أي حقوق سياسية أو مدنية، ثم طرد من يرفضون الخضوع، وقتل من يقاومون.
تطبيق عملي
ويرى أن ما يحدث في غزة الآن، من قصف وتجويع وتهجير وقتل، ليس نتيجة لحالة طارئة، بل هو التطبيق العملي لهذه الخطة التي جرى التمهيد لها منذ سنوات.
ويشير كاسيف إلى أن تصريحات سموتريتش حول "تدمير غزة بالكامل" ليست مفاجئة، بل هي امتداد طبيعي لفكره المعلن منذ زمن طويل.
ويؤكد الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ذريعة لتنفيذ مشروعها، وليس لأغراض دفاعية كما يُروّج.
ويقول إنه حذّر مبكرا من استغلال الهجوم لتنفيذ عملية ضم واسعة النطاق، لكنه واجه عقوبات، منها تعليق عضويته في الكنيست مرتين، إحداهما بعد دعمه لموقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد ممارسات إسرائيل في غزة.
إعلانويوضح كاسيف أن أفعال الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة تعكس تطبيقا منهجيا لخطة سموتريتش: قصف وتجويع وطرد للفلسطينيين، تمهيدا لإقامة مستوطنات جديدة.
ذهول العالم
ويقول إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم هذه المجازر بذهول، يحتفل المستوطنون الإسرائيليون واصفين ما يحدث بـ "زمن المعجزة".
ويرى كاسيف أن جوهر خطة "الإخضاع" لا يخرج عن مفاهيم مثل التطهير العرقي، والضم غير القانوني، والقتل الجماعي، مما يشكل، برأيه، تعريفا واضحا للإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.
ويطالب باعتبار هذه الوثيقة (خطة سموتريتش) دليلا رئيسيا في أي محاكمة دولية تهدف إلى إثبات ارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين.
وفي ختام مقاله، يدعو كاسيف إلى ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط بالكلام أو الإدانات الدبلوماسية، بل من خلال آليات قانونية دولية فعالة، محذرا من أن استمرار الصمت أو التساهل سيؤدي إلى مزيد من الكوارث بحق الفلسطينيين، وكذلك الإسرائيليين أنفسهم.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل