وزير الصناعة يشجع على الإستيراد بدلا من ” صنع في العراق”
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2024 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في حزب الحلبوسي وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، اليوم الأحد، صناعة السجاد اليدوي بأنها باتت “غير مجدية من الناحية الاقتصادية”، مؤكداً على ضرورة مُراجعة وإعادة النظر في وضع بعض المصانع والشركات العاملة في هذا المجال لِعدم جدوى استمرارها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير على هامش زيارته مصنع السجاد اليدوي ومعمل الكاظمين لإنتاج البطانيات ومصنع الصوفية الواقعة في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.وصرّح الوزير في مؤتمر صحفي بأنَّ لِصناعة السجاد اليدوي خصوصية في المُحافظة على التُراث وحرفة النساجة لكنها غير مُجدية من الناحية الإقتصادية، مبينا أنَّ معمل الكاظمين لإنتاج البطانيات أُنشأ في عام 1965 ويعمل بِتكنولوجيا قديمة، وأنَّ مُنتجاته غير قادرة على المُنافسة مع مثيلاتها المُستوردة.كما أكد على ضرورة مُراجعة وإعادة النظر في وضع بعض المصانع والشركات لِعدم جدوى استمرارها وذلكَ وفقاً لِما وردَ في البرنامج الحكومي وأهداف اللجنة العُليا لِهيكلة الشركات العامة في الوزارات والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء مع المُحافظة على حقوق المُوظفين فيها.يذكر ان كلام الوزير يخالف 180درجة عن البرنامج الحكومي للسوداني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خور عبدالله.. تقسيم اجباري لصالح الكويت
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كتب حيدر سلمان
بالخرائط وبالادلة.. العراق يقبل بتقسيم اجباري من دولة مجهرية وهو الجبار بتاريخه وحاضره وان شاء الله مستقبله.
نعيد نشر الخريطة، في الصورة الرباعية:
الاولى: هكذا كانت المياه المشتركة بين العراق وايران والكويت حتى عام 1990.
الثانية: هكذا تريد الكويت تقسيم المنطقة المتاخمة والمغمورة لصالحها واستغلال قرار الملاحة المشتركة في خور عبد الله التميمي لكي تصادر منطقة العراق الاقتصادية.
الثالثة: ثم كيف تريد سلب المزيد بعد قرارها الاميري 317 في العام 2014 لتمنح “بحبوحة” للعراق وكانها وصية عليه، ومانها لم تكتفي من السابق لتاخذ المزيد.
الرابعة: هكذا يجب ان تكون منطقة العراق الاقليمية والمتاخمة والاقتصادية حسب قانون البحار المغلقة للعام 1982 والمصادق عليه من مجلس الامن الدولي عام 1994.
لا اعلم كيف لدولة مجهرية ان تتحكم بالعراق وماضيه ومستقبله دون ان تنبس بغداد بكلمة بل بعض من في المسؤولية أسر القرار العراقي لصالح هذه الدولة المجهرية التي تحتل منطقة العراق احتلال صريح بقرارات محلية منها!!!!
لمسؤولي الكويت: هذه اساءة لحسن الجوار وماكنتم تنتقدون فيه صدام حسين بتجاوزه على الجيران خاصة انتم، تمارسونه الان علنا.
ولا انسى نصيحة للاشقاء بالسعودية والامارات وقطر والبحرين..انتم اشقاء اعزاء ولايرضيكم هذا التجاوز على بلد يمد لكم يد الاخوة ويتناسى الماضي ويعتبركم اقرب له من اي وقت مضى فمن غير الواقعي اخذ الجانب الكويتي مع علمكم تجاوزهم علينا جهاراً نهاراً ونرى ان تكونوا حكماً بين المتخاصمين وليس جزء من المشكلة.
ادناه نموذج من التجاوز والمجاهرة باحتلال أجزاء من العراق واقرار انه تم بقرارات محلية من الكويت.
واشكركم على هذا الوضوح ليطلع كل شعوب المنطقة كيف يتم خنق العراق من دولة يجب ان تحترم جيرانها فيما كانت تاريخيا جزء منه.
الى اصحاب الراي في بغداد
نعلم انكم غارقون في الصراعات السياسية لكن يجوز التنازل عن شبر من مياه او اراضي او سماء العراق، علما ان الخرائط توضح بما لاشك فيه ان المنطقة الاقتصادية العراقية فيها كاملا حقل النوخذة الذي استولت عليه مؤخرا وجزء من حقل الدرة (جمال طويتة عراقيا) في المنطقة الاقتصادية العراقية وامتداد لمياهه الاقليمية؟
الامور لاتحل الا بطرق واضحة المعالم
1. فرض سيطرة العراق على مياهه بما يملك من قوة ولديه مايكفي واكثر من ادلة وبراهين.
2. الشكوى الاممية وارسال وفود تفاوضية لايران والسعودية دون الكويت التي وضعت الخطط والتفاوض معها ليس ذات جدوى ان لم يكن مضرا حيث تدير امورها بالرشى.
3. الاعتراض على اصل قرارات مجلس الامن في حقبة التسعينات كونها مجحفة بحقه والخرائط السابقة قبل التسعينات توضح احقية العراق على مياهه وماحدث قد مهد لما يحدث الان خاصة وان الكويت تتعكز عليه.
4. الخوض في الشكوى لدى الدول الكبرى التي لديها ارشيف كامل في المنطقة من بريطانيا والولايات المتحدة واعطائهم امتياز فيه.
5. تاجير شركة محاماة عالمية مختصة بالنزاعات الدولية والخرائط البرية والبحرية فتح ملف شكاوي في المحاكم الدولية.
عدا عما ذكرت، فان المفاوض العراقي دوما هو الخاسر ان لم يميل بالمال ضد العراق، بسبب السباق المحموم في بغداد على المال والسلطة ناهيك عن الاهمال المتعم والمستمر عن كل ما يفترض بها مياه وثروات البلاد بحجة انعكاسات حروب التسعينات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية