مشروع قانون لمكافأة أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي يحملون الجنسية الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قدم نائبان جمهوريان بالكونغرس تشريعا يطالب بأن يحظى الأمريكيون الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بحماية وظيفية واقتصادية أسوة بالأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الأمريكي.
إقرأ المزيد
ويتناقض مطلب الحماية الذي يسعى إليه النائبان جاي ريشنتالر وماكس ميللر، بشكل صارخ مع طريقة المعاملة التي طلب أن تتبناها الدول الأخرى مع مواطنيها الذين توجهوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقله موقع "the cradle".
وقال ريشنتالر في بيان: "إن أكثر من 20 ألف أمريكي يدافعون حاليا عن إسرائيل ويخاطرون بحياتهم من أجل دعم دولة حليفة لنا".
ومن شأن مشروع القانون الذي قدم يوم الجمعة الماضي إذا تم إقراره، أن يعدل القانون الأمريكي ويوسع نطاقات معينة من الحماية لتشمل المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
وتشمل وسائل الحماية هذه على سبيل المثال استعادة ملكية العقارات المستأجرة وخفض أسعار الفائدة على أي قروض يتم الحصول عليها قبل خدمة هؤلاء المواطنين.
إقرأ المزيدومن شأن القانون أيضا أن يحمي هؤلاء الأمريكيين من الأحكام الافتراضية في القضايا القانونية، ويمنحهم حقوق العمل ومزايا التوظيف التي يتلقاها المحاربون القدامى الأمريكيون.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في شهر فبراير، فإن ما يقدر بنحو 23380 أمريكيا يخدمون حاليا في الجيش الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر قتل 21 أمريكيا يخدمون في الجيش الإسرائيلي في غزة وفي جنوب لبنان.
جدير بالذكر أن العديد من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي دعموا بقوة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
المصدر: "the cradle"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن حركة حماس رفح صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مجلس النواب الأمريكي واشنطن وفيات فی الجیش الإسرائیلی یخدمون فی الجیش فی غزة
إقرأ أيضاً:
«جمعية المُضارين من الإيجار القديم» تكشف أبرز الاعتراضات على مشروع القانون الجديد
يدرس أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب الخروج بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، لتحقيق العدالة بينهما في قانون الإيجار القديم.
وتسبب التعديل على نصوص مواد قانون الإيجار القديم في مجلس النواب من تجديد حالة الانقسامات داخل الشارع المصري، بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهما المؤجر والمستأجر.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص أزمة قانون الإيجار القديم يصب قبل الموافقة التشريعية النهائية عليه في مصلحة المؤجرين، بحسب تصريحات خاصة لـ «الاسبوع» من أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلا أن الاعتراضات على مشروع قانون الإيجار القديم صدرت من طرفي العلاقة الإيجارية معا.
في هذا التقرير تتناول «الأسبوع» أبرز النقاط التي استنكرها المُلاك المضارين من قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، أن مشروع القانون المقدم أغضب قطاع كبير من المُلاك، على الرغم من أن نصوص مواد القانون، تصب في مصلحة المؤجر، وهو ما يستدعي رضا المؤجرين، وتحقيق آمالهم التي طالت من عدم استحقاقهم على أحقية التصرف في بناياتهم بسبب أحكام قانون الإيجار القديم قبل مقترح تعديله، والتي كانت تمنع طرد أيا من المستأجرين نتيجة أبدية العقد الساري بين المؤجر والمستأجر، كما تمنع فرض زيادة سعرية على حجم الإيجار الذي كان متفق عليه بين المؤجر والمستأجر وقت كتابة العقود في الفترة ما قبل 31 يونيو لعام 1996.
ينص مقترح القانون المقدم على ألا تقل القيمة الإيجارية للمستأجرين من أصحاب عقود الإيجار القديم عن 1000 جنيه لمستأجري الغرفة الواحدة، وأن تصل القيمة الإيجارية للشقة المؤجرة لـ 20 مثل القيمة السارية.
يذكر أن التعديل المقرر على قانون الإيجار القديم يشمل فقط المستأجرين أصحاب العقود السارية حتى تاريخ 30 يناير لعام 1996فقط.
أشار المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلى أن غضب المُلاك من مشروع قانون الإيجار القديم يتلخص في الآتي:
-أن نص مواد القانون لم تفرق بين حال المستأجرين، وعاملت جميع المستأجرين كطائفة واحدة، لا فرق بين ميسور الحال أو غيره.
-كما أن نص مواد القانون لم تفرق بين مستأجري الشقق لسكنية، مستأجري الغرف السكنية.
-وأيضا لم يفرق نص مواد القانون بين الوحدات السكنية المغلقة، أو الوحدات التي يستخدمها أصحابها لغرض السكن ويشغلوها بالفعل.
اقرأ أيضاًخبير تخطيط عمراني: قانون الإيجار القديم ظلم شديد للمالك ولا يمكن إرضاء الجميع
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية