«البيئة - أبوظبي» تحصل على شهادة الآيزو لمراقبة جودة التربة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنجحت هيئة البيئة - أبوظبي في الحصول على شهادة الأيزو 16133:2018 ISO لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة، لتكون بذلك أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (NENA) تحصل على هذا الاعتماد على مدار خمس سنوات متتالية.
وخلال عام 2024، زادت الهيئة عدد المواقع التي تم رصدها إلى 664 موقعاً، مقارنة بـ 100 موقع في عام 2018، ما يعكس شمولية البرنامج، وقدرته على تقديم رؤى تفصيلية لحالة التربة في جميع أنحاء أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، من خلال الطائرات من دون طيار لمراقبة التربة والتنبؤ بتلوثها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يوفر برنامج الهيئة لمراقبة جودة التربة بيانات مهمة لتوجيه استراتيجيات وسياسات إدارة التربة، ما يؤدي إلى تعزيز صحة التربة، وبالتالي المحافظة على صحة الإنسان، وضمان تحقيق الاستدامة البيئية في أبوظبي. كما تم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرنامج، ما ساهم في تحديد مصادر تلوث التربة، وتقييم مداه، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، لتحسين جودة التربة وضمان الإدارة المستدامة للأراضي».
وأضاف: «نتيجة لبرنامج الهيئة الرائد لمراقبة جودة التربة، أصبحنا أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على اعتماد ISO 16133:2018 لمدة خمس سنوات على التوالي، ما يدل على التزام البرنامج بمعايير الجودة العالمية، التي تعكس ريادتنا في مجال مراقبة جودة التربة».
تتم عملية المراقبة عبر منهجية علمية لجمع العينات الأنواع مختلفة من الأراضي، وذلك باستخدام أساليب معتمدة من الأيزو ISO.
ويدعم البرنامج جهود دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي شهادة الآيزو الآيزو الإمارات هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي بيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تحسن معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ 2018
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن رؤية الحكومة المصرية، كانت واضحة عندما أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» منذ 10 سنوات، كخطوة غير مسبوقة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بإرادة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع البنك الدولي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان «الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل» برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن برنامج «تكافل» ربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، مشيرا إلى أن بيانات المتابعة الرسمية، فيما يخص نسبة الحضور المدرسي بين الأسر المستفيدة ارتفعت بنسبة 8% كما تحسنت معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ عام 2018.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن برنامج «كرامة» يخدم أكثر من 1.39 مليون أسرة، ويوفر دعماً نقديًا غير مشروط لكبار السن، وذوي الإعاقات، وهو بمثابة إعلان وطني بأنه لا أحد في مصر سيتُرك خلف الركب، موضحا أن برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى أكثر من 2، 5 مليون أسرة حتى الآن، ويستفيد منه أكثر من 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يُعد أحد أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة في المنطقة، وربما الأشد دقة وكفاءة وشمولاً في تاريخ مصر الحديث.
ونوه إلى تطور البرنامج من مرحلة الحماية إلى التمكين، ومن الدعم إلى الإنتاج، ومن شبكات الأمان إلى الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان، ساهمت في تعزيز المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين عامي 2014 و2021 من 27.5 إلى 22.3 لكل 1000 مولود حي، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 52 إلى 43 لكل 100.000 ولادة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على تعزيز العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، والشركاء في البنك الدولي، والمجتمع المدني، لدمج الحماية الاجتماعية مع الرعاية الصحية، وربط شبكات الأمان بفرص الإنتاج، ليُحدث تحولاً حقيقياً في حياة المواطنين بالتكنولوجيا والثقة، بما يتماشى مع محور التنمية البشرية، ورؤية «مصر 2030».
حضر المؤتمر السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، ولفيف من الشخصيات العامة.