وزير أردني سابق: التهجير خط أحمر ومؤامرة على حساب الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن مسألة التهجير مرفوضة رسميًا من قبل مصر والأردن، مشيرًا إلى التصريحات الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، اللذين شددا على أن تهجير الفلسطينيين يمثل إعلان حرب.
وتساءل الخرابشة، خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هل يكون الحل بتهجير أصحاب الأرض وإعطاء المحتل شرعية لا يملكها؟»، مؤكدًا أن هذا الطرح غير قانوني وغير مقبول دوليًا، ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن مصر والأردن ملتزمان باتفاقيات سلام، لكن هذه الاتفاقيات لا تعني التخلي عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.
وأشار إلى أن القرارات الدولية أكدت حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، إلا أن هذه الحقوق يتم تجاهلها لصالح إسرائيل، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على أكثر من 21% من الأراضي المتبقية للفلسطينيين، ولم يتبقَ سوى 7%، متسائلًا: «كيف يُحل النزاع على حساب مصر والأردن وطرد الفلسطينيين من أرضهم؟».
ووصف الخرابشة مقترح التهجير الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مرفوض عالميًا، مؤكدًا أن الضغوط الأمريكية، مثل وقف المساعدات عن الأردن لمدة 90 يومًا، غير مقبولة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويجب ألا يكون انحيازها مطلقًا لصالح إسرائيل.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر والأردن، كدول ذات سيادة، لن تقبلا أي حلول غير عادلة، مشددًا على أن إجبار الفلسطينيين على ترك وطنهم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقيات الحقوق الفلسطينية الشعب الفلسطيني القرارات الدولية القضية الفلسطينية الملك عبد الله الثاني الولايات المتحدة تصفية القضية الفلسطينية مصر والأردن مصر والأردن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ١٠ مايو، الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. شارك فى الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر.
وزير الخارجية وعدد من الوزراء يبحثون ملف حقوق الإنسان في مصروأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لما تبذله كافة الجهات من جهود تعكس حجم النشاط الذي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن هذا الجهد ساهم في نجاح المشاركة المصرية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير الماضي في جنيف.
كما أشاد وزير الخارجية، بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في ٢٩ أبريل الماضي، مؤكدًا على أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية ونقطة مضيئة جديدة على مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وزير الخارجية يرأس اللجنة العليا لحقوق الإنسانوناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في شهر مارس التي شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة. وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
وقد دار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التي تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تناول التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.