وزير المالية الياباني: قيمة العملات يجب أن تحددها الأسواق
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، الجمعة، إن قيمة العملات يجب أن تحددها الأسواق رغم أن التحركات المفاجئة غير مرغوب فيها لكنه لم يقدم أي مؤشرات على تدخل محتمل من الحكومة في السوق دعما للين الذي يشهد تراجعا مما زاد فاتورة الواردات.
وأضاف للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "يجب أن تعكس العملات العوامل الاقتصادية الأساسية.
وفي أواخر الشهر الماضي، وصل الدولار إلى 147.375 ين وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر. وسجل في أحدث تداولات اليوم الجمعة 145.50.
ويتراجع الين في الآونة الأخيرة مع زيادة المستثمرين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) قد يواصل رفع أسعار الفائدة أو يبقي عليها مرتفعة لفترة أطول في محاولة لكبح التضخم بينما يواصل بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بالغة التيسير.
وقال الوزير "لم يطرأ تغيير على وجهة نظري بشأن العملات عما قلته سابقا" في إشارة لتصريحات أدلى بها في منتصف أغسطس.
ووقتها قال سوزوكي إن السلطات لا تستهدف مستويات معينة مطلقة للعملة فيما يتعلق بالتدخل في السوق وهي تصريحات أدلى بها في وقت تخطى فيه الدولار مستوى 145 ينا.
وتسبب ضعف الين في زيادة تكلفة الواردات من الوقود والأغذية مما أثر سلبا على القوة الشرائية ودفع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للمسارعة بتطبيق إجراءات لدعم أسعار التجزئة للبنزين للتخفيف من وطأة ارتفاع فواتير المرافق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العملات الدولار الفيدرالي الفائدة الين فوميو كيشيدا العملات الين الياباني العملات الدولار الفيدرالي الفائدة الين فوميو كيشيدا عملات
إقرأ أيضاً:
مع ارتفاع التضخم.. ما هي توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي القادم؟
يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 مايو، لتحديد أسعار الفائدة وسط ارتفاع طفيف في معدل التضخم.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام في مدن مصر ارتفع خلال شهر أبريل ليسجل نسبة 13.9%، مقابل 13.6% في مارس 2025، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الوقود والنقل.
وقالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من ارتفاع التضخم في مصر لكن تخفيضات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري لا تزال مطروحة على الطاولة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو، وسط التراجع المسجل في معدل التضخم على أساس شهري، حيث تباطأ إلى 1.3% خلال أبريل مقابل 1.6% في مارس الماضي.
وأضافت: لا يزال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعاً في مصر عند حوالي 11.7٪، ومن المرجح أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تقليص هذا المبلغ لدعم الاستثمار المحلي.
وتابعت: التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق ويمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لتخفيف السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن هناك توقعات بمطبات مؤقتة في مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب الآثار الأساسية غير المواتية والمزيد من التعديلات على الأسعار المدارة.
وأردفت: بيئة أسعار النفط المنخفضة كادت أن تسد الفجوة بين أسعار وقود المضخات والمعايير العالمية، مع الحاجة إلى زيادة أخرى واحدة فقط في الأسعار لتحقيق هدف صندوق النقد الدولي المتمثل في وقف دعم الوقود على معظم المنتجات.
وسط ذلك، أكدت رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط أن فيتش سوليوشنز لا تزال تتوقع متوسط التضخم في مصر عند حوالي 15% في عام 2025.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة في اجتماعه خلال أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض نحو 26%
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري 2025.. قائمة كاملة بعد خفض الفائدة
البنك المركزي يجمع 23.32 مليار جنيه بعد رفع عائد أذون الخزانة
بنك مصر يعفي العملاء من الرسوم الإدارية لمدة 60 يوما على التمويل الشخصي والسيارات والعقاري
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية