من الأمم المتحدة.. عبدالغفار: مصر تدرك أهمية حماية الحق في الصحة للجميع
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا، كشفت عن أهمية تنويع مصادر اللقاحات لضمان الوصول العادل لجميع البشر، وتأمين الوضع الصحي العالمي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة «الاستعداد والتأهب والاستجابة لأي جوائح مرضية في المستقبل» التي نظمها المركز الأفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض «CDC» على هامش الدورة الـ78 لـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويورك الأمريكية.
استهل الوزير كلمته، بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس «سيريل رامافوزا» رئيس دولة جنوب أفريقيا، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير مينانتا ساماتي سيسوما مفوض الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، والدكتور جان كاسيا - المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعد علامة فارقة في الجهود الجماعية التي تهدف إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة.
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقديره العميق لجميع الحضور، من الوزراء والنواب، الذين يمثلون مختلف القطاعات والمنظمات، مؤكدا أن الالتزام والتفاني في تطوير الرعاية الصحية في أفريقيا أمر يستحق الثناء.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن البيانات تشير إلى ضخامة سوق المنتجات الصحية الأفريقية، والذي بلغت قيمته 28 مليار دولار في عام 2021 مع معدل نمو متوقع يبلغ 5.5% سنويًا خلال الخمسة أعوام القادمة، علاوة على أن أجهزة التشخيص والأجهزة الطبية تمثل حاليًا نحو 7% من السوق، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه مع حصول اللقاحات على أصغر حصة من سوق المنتجات الصحية الأفريقية والتي تقدر بـ 5% بقيمة 1.3 مليار دولار، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19» والتي أوضحت أهمية تنويع مصادر اللقاحات، لضمان الوصول العادل للجميع وتأمين الوضع الصحي العالمي، جنب إلى جنب مع العمل على توفير جميع أنواع وسائل التشخيص والعلاج والأجهزة الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية الإنتاج المحلي كعنصر من عناصر ضمان الحصول على الأدوية، ووضع الصحة العامة كأولوية، كما تعترف بأهمية الجوانب التجارية والفرص والتحديات المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتمكين الدول من الوفاء بمسؤوليتها تجاه حماية الحق الحقيقي في الصحة.
وتابع وزير الصحة والسكان، ولذلك فإن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز بشكل كبير على توطين إنتاج الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى، بما في ذلك المواد الخام، لتغطية الاحتياجات المحلية وأغراض التصدير، مع ضمان الجودة والسلامة والفعالية والقدرة على تحمل التكاليف، و العمل على تحقيق التكامل الإقليمي لصالح الوصول العادل للجميع، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف، تستلزم الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن من خلالها تحقيق ركائز متعددة لتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات والتقنيات الصحية.
وأضاف الوزير أن تحقيق ما سبق، يستلزم العمل على تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، بما يساعد في سد الفجوة في إمكانية الوصول وضمان أن تكون الأدوية الحيوية والأجهزة الطبية والتقنيات في متناول السكان بسهولة، مع تعزيز قدرات التصنيع المحلية على إنتاج منتجات وتقنيات صحية عالية الجودة وبمعايير دولية، لتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم زيادة الابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يتيح تطوير منتجات وتقنيات صحية جديدة ومحسنة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لسكان أفريقيا.
واستطرد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه من خلال تبني سياسات الابتكار، تستطيع أفريقيا مواجهة تحديات الرعاية الصحية بشكل أكثر فعالية والبقاء في طليعة التقدم الطبي، مؤكداً على أهمية الاستثمار والتمويل المستدام من خلال المشاركة المالية، مضيفا أنه يمكن للحكومات الاستفادة من موارد القطاع الخاص لإنشاء مرافق التصنيع المحلية واستدامتها، وهو ما يقلل الضغط على الميزانيات العامة، ويضمن إتباع نهج طويل الأجل، وأكثر استدامة، لتطوير الرعاية الصحية.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أهمية تسليط الضوء على دور التكامل الإقليمي الذي يخدم قضية الوصول إلى الأدوية واللقاحات، لافتا إلى أن أفريقيا أنشأت نموذجاً متميزاً للتعاون في الوصول الكافي من اللقاحات، وفي الوقت المناسب، مطالبا بتكرار هذا النموذج، لتمكين البلدان من المشاركة في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية وفقا لقدراتها الإنتاجية، المتعلقة بمستويات التكنولوجيا، وتوافر مدخلات الإنتاج، ورأس المال البشري المدرب، وهو ما يتطلب التعاون المشترك في تطوير تلك القدرات الشاملة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات.
وأختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالإعراب عن امتنانه ودعمه الكامل للمساعي الأفريقية التي تتطلع إلى تحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، والاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق «إفريقيا التي نريدها»، قائلا: «أعتقد أن هناك فرصة واعدة لا تزال أمامنا، فمن خلال تعاوننا وتضافرنا، سنعمل يداً بيد لتبادل خبراتنا ومعارفنا، وتكثيف أعمالنا الوطنية وتوحيد تطبيقاتنا الإقليمية والعالمية، للوصول إلى تطلعاتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان الرعایة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون تأجير المستشفيات الحكومية المصرية وتسليع الصحة
أقر مجلس النواب المصري بصورة نهائية يوم الاثنين 20 مايو /آيار 2024 الجاري القانون المقدم من الحكومة باسم "قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية في مصر"، والمعروف إعلاميا بأنه "قانون تأجير المستشفيات"؛ وقد اعترضت نقابة الأطباء وعدد من منظمات المجتمع المدني على القانون باعتباره يتعارض كليا وجزئيا مع المادة 18 من دستور 2014؛ ويوجد تشويه بمفهوم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والأهلي والذى يعنى إنشاء مستشفيات جديدة وزيادة عدد الأسرة في توزيع جغرافي يشمل جميع مناطق البلاد، وبعدالة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، ويتعارض مع جوهر المادة 32 من نفس الدستور والخاصة بالحفاظ على الملكية العامة للمنشآت الحكومية .
الدولة المصرية تخالف توصيات منظمة الصحة العالمية وتتخلى عن دورها في تقديم رعاية صحية متاحة وعادلة وبجودة عالية لجميع المواطنين:
وحيث أنه من حق المواطن الحصول على خدمات الرعاية الصحية بصورة كاملة ومتاحة وعادلة وبجودة عالية حسب جميع المواثيق والقوانين الدولية، ومن أهم توصيات منظمة الصحة العالمية أن تقوم الدولة بدورها في تقديم الجانب الأكبر والأساسي من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال اعتمادات مالية في الموازنة الحكومية للصحة لا تقل حسب المتوسط العالمي عن 11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي السنوي للدولة، ولكن ما يحدث في مصر يأتي على خلاف توصيات منظمة الصحة العالمية؛ حيث أن موازنة وزارة الصحة تتأرجح حول نسبة 1.2 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلى لمصر، رغم وجود زيادات رقمية مالية في الموازنة بالجنيه المصري سنويا، ولكنها مجرد زيادات ظاهرية فقط ولاتحقق الهدف المطلوب منها في سد الفجوة التمويلية الموجودة في الرعاية الصحية، وفكرة تأجير المستشفيات، أو الخصخصة، أو تسليع الصحة.
قانون تأجير المستشفيات جاء تنفيذا لفكرة طرحها السيسى بطريقة عشوائية في مؤتمر حكاية وطن منذ بضعة أشهر.وهذا يعنى بكل وضوح أن الدولة ترغب في حجب تلك النسبة الضئيلة من التمويل الحكومي، وهذا سوف يزيد من معاناة المواطنين خاصة وأن البنك الدولي قد أعلن بأن معدل الفقر في مصرفي عام 2022 بلغ 32.5 بالمئة ، مرتفعًا عن نسبة 29.7 بالمئة ، في العام المالي 2019-2020، إضافة إلى ارتفاع التفاوتات المكانية بين المناطق الريفية والحضرية، إذ يعيش، نحو 66%، من الفقراء في مناطق ريفية ، وهذا يعنى أنه يوجد 35 مليون مواطن تحت خط الفقر أغلبهم بالريف ، منهم حوالى 7 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع ، كما ورد في بيانات وزارة التضامن حول إعانات برنامج تكافل وكرامة.
قانون تأجير المستشفيات جاء تنفيذا لفكرة طرحها السيسى بطريقة عشوائية في مؤتمر حكاية وطن منذ بضعة أشهر.
تقوم فكرة القانون الجديد على طرح المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص للاستثمار فيها، وهذا يعنى تحويلها إلى مؤسسات ربحية وليست خدمية، وبالتالي سوف يتم رفع أسعار جميع خدمات الرعاية الصحية، وهنا تنتشر التصريحات الحكومية بأن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ونظام العلاج على نفقة الدولة سوف يحمى الفقراء، ولكن الواقع هو أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مازالت متعثرة في 6 محافظات وهي المرحلة الأولى وبنسبة إنجاز 5 بالمئة فقط من عدد سكان مصر رغم مرور 6 سنوات على اصدار القانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وهذا يعنى وجود حالة من الفشل الواضح في الالتزام بالجدول الزمنى التشغيلي لتنفيذ القانون، ويعنى بالتالي غياب أية ضمانات حكومية لرعاية محدودي الدخل والفقراء صحيا، ومن ناحية أخرى فإن التأمين الصحي القديم الحالي والذى يغطي نسبة 58 بالمئة من الشعب قد أصدر لائحة جديدة في شهر أبريل 2024؛ رفعت أسعار 500 خدمة صحية مقدمة للمنتفعين وهم من فئة محدودي الدخل من أصحاب المعاشات والموظفين، وليس لديهم أية طاقة مالية للتعامل مع المستشفيات الحكومية بعد الخصخصة .
والمثير للريبة هو أن الفكرة الأساسية للقانون سبق وأن طرحها السيسي في جلسات مؤتمر "حكاية وطن" في بداية شهر أكتوبر 2023، وذلك عند تناوله فكرة الخصخصة؛ وكانت في اقتناعه بفشل الحكومة في الإدارة، وأن القطاع الخاص يمتلك قدرات ومهارات إدارية أفضل بكثير من الحكومة وبالتالي فإن منح المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص تحقق نتائج أفضل، ولكن تلك التصريحات تحمل في طياتها اعترافا صريحا بعدم مقدرة الحكومة على ضمان جودة الخدمات الصحية بتلك المستشفيات بعد منحها للقطاع الخاص من المستثمرين، لأن الرقابة والمتابعة لضمان الجودة من إحدى جوانب العملية الإدارية والتي سبق الإقرار بفشلها. إضافة إلى أن الحكومة مجرد منفذ وفقط لتلك التوجيهات من القيادة السياسية دون وجود أية رؤية أو استراتيجية أو حتى خطة مسبقة معلنة، ومن ناحية أخرى فإن القيادة السياسية أعلنت مرارا وتكرارا عدم الاقتناع بفكرة دراسات الجدوى، وبناء عليه فإنه لا توجد أية دراسات مجتمعية حقيقية لتأثير ذلك على عموم المواطنين خاصة الطبقات الفقير منهم.
القانون يشمل بنودا تهدد بكوارث خطيرة تضرب الرعاية الصحية وتهدد الأمن المجتمعي المصري من كافة جوانبه:
الكارثة الأولى تكمن في أن القانون ينص صراحة على وجوب احتفاظ المستثمر بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من القوى البشرية العاملة بالمستشفيات المؤجرة، وهذا يعني بالتبعية احتمالية طرد نسبة 75 بالمئة من الأطباء والتمريض والفنيين والاداريين والعمال إلى الشارع في بطالة حقيقية لتلك الكوادر المؤهلة والمدربة مهنيا وإداريا وصحيا؛ حيث لا توجد أية ضمانات أو بدائل حكومية موثقة قانونيا لمواجهتها. وهذا سوف يزيد من هجرة شباب الأطباء للخارج، والغريب أن وزير الصحة خرج بعدها على إحدى الفضائيات الحكومية وأعلن التزام الحكومة بمراعاة ظروف تلك العمالة المحتمل طردها وأنه سوف يتم إعادة توزيعهم على منشآت حكومية أخرى للعمل بها، وهذا تصريح كارثي وغير واقعي ومن الصعب الثقة في جدواه من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تنفيذه سوف يخل بالأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
قانون تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين من القوانين سيئة السمعة التي طالت الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات العشر الماضية ويهدف إلى تسليع الصحة بصورة كاملة..والكارثة الصحية الثانية تبدو مخاوفها في أن الفانون يقر بالسماح باستقدام عمالة أجنبية من الخارج بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25 بالمئة، وهنا تبرز أهمية مخاوف نقابة الأطباء من دخول أطباء إلى ميدان الخدمة الصحية في مصر وهم غير مؤهلين من جامعات معترف بها، خاصة وأن تصاريح مزاولة المهنة ليست من اختصاص نقابة الأطباء بعد إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري في يناير 2022، ولم يعد التسجيل بنقابة الأطباء شرطا؛ خاصة وأن وزير الصحة أعلن أمام البرلمان بأن توثيق كفاءة وخبرة الطبيب الأجنبي هي سوف تتم من خلال وزارة الصحة فقط، وهذا يعنى استبعاد نقابة الأطباء تماما عن دورها المهني والصحي حسب قانون المهن الطبية لعام 1969؛ والذى يعتبر ركيزة هامة من أجل ضمان صحة وسلامة الإجراءات الطبية المقدمة للمواطن المصري من ناحية، ولضمان جودة وكفاءة قدرات مقدمي الخدمة الطبية من ناحية أخرى.
وثالثة الأثافي؛ هي كارثة عدم تحديد نسبة واضحة بالقانون بخصوص حقوق المرضى في تلقى خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والعلاج المجاني في المستشفيات التي سوف يتم منحها للمستثمرين خاصة وأن تلك المستشفيات الحكومية التي سوف يتم تأجيرها للمستثمرين سوف تكون هي المكان الوحيد المتاح أمام المواطنين في جميع محافظات مصر على مدى فترة طويلة لأكثر من عشر سنوات حتى يتم استكمال نشر مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد والذى مازال متعثرا في مرحلته الأولى.
قانون تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين من القوانين سيئة السمعة التي طالت الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات العشر الماضية ويهدف إلى تسليع الصحة بصورة كاملة:
إن هذا القانون والذى تم تمريره في البرلمان بدون مناقشات مهنية ومجتمعية حقيقية ولمدة كافية ؛ يعتبر الحقلة الأخيرة في خصخصة المستشفيات الحكومية، والسعي نحو استكمال منظومة "تسليع الصحة"، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2018 بتطبيق قانون صدر عام 2010 خاص بالشراكة مع القطاع الخاص، ثم إنشاء شركة قابضة تحت مسمى "رعاية مصر" تتبع التأمين الصحي الجديد، وبعدها تم إصدار " وثيقة ملكية الدولة " وفيه يتم التخارج أو بيع الأصول الاستثمارية.
وأخيرا إصدار "قانون تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين “؛ والذي يعني تخلي الدولة طواعية، وبصورة كاملة عن دورها في تطبيق دستور 2014، والذي ينص صراحة في "مادة 18 "على أنه " لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل".
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»