بريطانيا تسيطر على مصدر أخطر هجمات القرصنة الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سرايا - سيطرت وكالات إنفاذ القانون البريطانية، الثلاثاء، على موقع إلكتروني تديره شركة لوكبيت، وهي مجموعة تصنيع برامج الفدية ذات الصلة بالكثير من الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.
وجرى استبدال الصفحة الرئيسية لموقع لوكبيت بعبارة "هذا الموقع الآن تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون"، إلى جانب أعلام المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.
وذكرت الرسالة أن الموقع بات تحت سيطرة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة "التي تعمل بالتعاون الوثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرقة العمل الدولية لإنفاذ القانون، عملية كرونوس".
وتقول إنها "عملية مستمرة ومتطورة" شاركت فيها أيضا وكالات من ألمانيا وفرنسا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، إلى جانب جهات أخرى، من بينها الشرطة الأوروبية (يوروبول).
وكانت لوكبيت، التي تعمل منذ عام 2019، أكثر مجموعات برامج الفدية انتشارا على مدار عامين. وشكلت المجموعة 23 بالمئة من نحو 4000 هجوم على مستوى العالم خلال العام الماضي والتي نشرت فيها عصابات برامج الفدية بيانات مسروقة من الضحايا لابتزاز الأموال، وفقا لشركة الأمن السيبراني، "بالو ألتو نتوركس".
توفر المجموعة برامج الفدية كخدمة لما يسمى الشركات التابعة، التي تصيب شبكات الضحايا بالبرامج الضارة التي تشل الحواسيب وتتفاوض بشأن الفدية.
وفي يونيو الماضي، أصدرت الوكالات الفيدرالية الأميركية تقريرا استشاريا نسب حوالي 1700 هجوم من برامج الفدية في الولايات المتحدة منذ عام 2020 إلى شركة لوكبيت، مشيرا إلى أن الضحايا بينهم "حكومات بلديات وحكومات مقاطعات، والتعليم العالي العام، ومن روضات أطفال حتى الصف الثاني عشر، وخدمات الطوارئ".
تعد برامج الفدية من أكثر أشكال الجرائم الإلكترونية تكلفة وأكثرها إزعاجا، حيث تشل الهجمات عمل الحكومات المحلية وأنظمة المحاكم والمستشفيات والمدارس وكذلك الشركات. ومن الصعب مكافحتها لأن معظم العصابات تتمركز في الجمهوريات السوفياتية السابقة وبعيدة عن متناول العدالة الغربية.
وأحرزت وكالات إنفاذ القانون مؤخرا بعض النجاحات ضد عصابات برامج الفدية، وأبرزها العملية التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد منظمة "هيفي سنديكيت". لكن القراصنة يعيدون تنظيم صفوفهم ويظهرون باشكال جديدة.
وحذر المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا في السابق من أن برامج الفدية لا تزال تمثل احد أكبر التهديدات السيبرانية التي تواجه المملكة المتحدة، وحث الأشخاص والمنظمات على عدم سداد اي فدية إذا تم استهدافهم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: برامج الفدیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تظفر بأول اتفاق تجاري في عهد ترامب.. مكسب اقتصادي أم تنازل إستراتيجي؟
لندن- استطاعت بريطانيا إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإبرام أول اتفاق تجاري توقعه إدارته منذ فرضها رسوما جمركية على وارداتها العالمية، وفي الوقت الذي لم يُكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق يخشى البريطانيون من الثمن الاقتصادي والسياسي الذي ستسدده حكومة بلادهم لقاء عقد تلك الصفقة.
وتقدمت بريطانيا صفوف الدول الساعية إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لتخفيف أعباء الحرب التجارية التي فجّرها ترامب، حيث تمكن المفاوضون البريطانيون من انتزاع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على قطاع الصلب، وخفض التعريفات الجمركية على قطاع السيارات من 27.5 إلى 10% فقط.
وانعكس إعلان الاتفاق مباشرة على مؤشرات أسواق التداول الأميركية والأوروبية التي قابلت الاتفاق بارتياح، خاصة مع إعلان ترامب بدء مفاوضات تجارية جديدة مع الصين.
ووصفت صحيفة فايننشال تايمز الاتفاق بأنه إشارة مطمئنة للمستثمرين بشأن جدية الرئيس الأميركي في التفاوض مع الدول الراغبة في تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية.
الرسوم مستمرة والسياسات الحمائية باقيةورغم هذا التقدم فإنه يبدو أن الرئيس الأميركي لا ينوي التخلي عن سياساته الحمائية، إذ فشلت حكومة حزب العمال البريطانية في إقناع المسؤولين الأميركيين بإلغاء التعريفات الجمركية على باقي الواردات البريطانية، والتي بلغت نسبتها 10%.
إعلانوأكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل التفاوض مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم على "القطاعات ذات الأهمية"، في إشارة إلى أن الإعفاءات الحالية لا تمثل سوى خطوة جزئية ضمن طموح أوسع.
ورأت صحيفة فايننشال تايمز أن الاحتفاء الأميركي بما توصف بـ"العلاقات الخاصة" مع بريطانيا لم يُترجم إلى إعفاء واسع من الرسوم الجمركية، مما يعكس تمسك إدارة ترامب بسياسات حمائية مفروضة لتبقى، وإن كانت تتيح هامشا تفاوضيا ضيقا.
كما يبقى الاتفاق دون طموح بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، والذي كانت تأمل أن يعوضه اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة يعيد إلى الاقتصاد البريطاني بعض امتيازاته التي خسرها في السوق الأوروبية.
انتقادات داخلية وخشية من المقابلبدوره، قال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن إبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة كان مهمة مستعجلة لحكومته من أجل الحفاظ على آلاف الوظائف التي أصبحت مهددة بفعل الرسوم الجمركية الأميركية.
لكن الخطوة لم تمر دون انتقادات من داخل بريطانيا، فقد قالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستعجل فقط التوقيع على الاتفاقيات، دون أن يكون معنيا بالتفاوض الجيد على تفاصيلها.
وشددت بادينوك على أن حزبها رفض تقديم التنازلات التي قبل بها ستارمر من أجل إبرام اتفاق تجارة حرة مع واشنطن خلال وجوده في السلطة.
كما أعاد توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة الجدل بشأن المقابل السياسي والاقتصادي الذي قدمته الحكومة البريطانية للحصول على هذه الإعفاءات الضريبية، خاصة في ظل استعجال رئيس الوزراء البريطاني توقيع الاتفاق لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.
وطالب زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إدوارد دوناثان بعرض تفاصيل الاتفاق كاملة على البرلمان البريطاني وإخضاعها للمناقشة والتصويت قبل دخوله حيز التنفيذ.
تنازلات زراعية وتقنيةفي المقابل، منحت الحكومة البريطانية المزارعين الأميركيين حق الوصول إلى الأسواق البريطانية من خلال خفض التعرفة الجمركية على منتجاتهم، وسط مخاوف متزايدة من تغيير المعايير الغذائية الصارمة التي لطالما تمسكت بها بريطانيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية المستوردة.
إعلانكما وافقت على رفع الرسوم الجمركية عن 1.4 مليار لتر من الإيثانول الأميركي، في خطوة أثارت جدلا بشأن الأثر البيئي والصناعي.
وإلى جانب ذلك، تعهدت بريطانيا بالتفاوض مع شركات التكنولوجيا الأميركية بشأن ضريبة الخدمات الرقمية التي يطالب المفاوضون الأميركيون بإلغائها.
وفي حين ترى واشنطن أن الضريبة تمثل عبئا على شركاتها العملاقة يحذر بعض المسؤولين البريطانيين من انعكاسات خطوة مماثلة على الموارد الضريبية للبلاد، وعلى سيادتها الرقمية وقدرتها على مراقبة هذه الشركات النشطة بقوة في السوق البريطاني.
من جانبه، يرى توماس سامبسون أستاذ التجارة الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (إل إس إي) أن الحكومة البريطانية حققت اختراقا مهما عبر تأمين هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة، واستطاعت أن تمنع خسائر كارثية على قطاعات بالغة الأهمية للاقتصاد البريطاني، مثل الصلب وصناعة السيارات.
لكن سامبسون اعتبر في حديث للجزيرة نت أن الحكومة البريطانية رغم اندفاعها لتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو فإنها لا تملك رؤية شاملة ومتكاملة للسياسة التجارية التي تعتزم تبنيها.
وأضاف أن بريطانيا تعقد تلك الاتفاقات تحت ضغط الحاجة والضرورة، لا في إطار خطة طويلة الأجل تعيد تأهيل البلاد كسوق جاذبة للاستثمار.
وتابع سامبسون أن بريطانيا -بلغة الأرقام- لا تعد سوى شريك تجاري هامشي بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى عبر الاتفاق التجاري مع لندن إلى فتح باب لصفقات أهم ترغب في عقدها مع قوى اقتصادية كبرى تحتل أولوياتها، مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
شراكة تقليدية في عهد جديدوتعد الولايات المتحدة أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لبريطانيا، حيث تجمع بينهما علاقات تاريخية ممتدة في مجالات الدفاع والسياسة والاقتصاد.
إعلانلكن هذه العلاقات دخلت منعطفا جديدا منذ وصول الرئيس ترامب إلى السلطة، حيث بدا أكثر استعدادا للتخلي عن التزامات بلاده داخل حلف شمال الأطلسي الذي تعد بريطانيا أحد أبرز أعمدته.
ويعمل ترامب على الدفع نحو توقيع اتفاق مع روسيا ينهي الحرب في أوكرانيا رغم المخاوف البريطانية من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن القومي الأوروبي.
وقبل أسابيع وخلال زيارته الأولى إلى البيت الأبيض حاول رئيس الوزراء البريطاني إدارة علاقته مع ترامب بحذر شديد، مؤكدا مرارا أنه لا ينوي المفاضلة بين الصلات التاريخية مع الحليف الأميركي والشراكة مع الجيران الأوروبيين الذين يسعى إلى إعادة رص الصفوف معهم تحسبا لأي انسحاب أميركي من التحالف الغربي.
ويرى دافيد هانيغ مدير برنامج السياسات التجارية البريطانية في المعهد الأوروبي للاقتصاد السياسي (إي سي آي بي إي) أن النجاح الذي حققته بريطانيا عبر انتزاع اتفاق مبكر مع الولايات المتحدة لا ينبغي أن يخفي هشاشة تلك العلاقة، خاصة في ظل قدرة ترامب على تغيير مواقفه وسلوكياته السياسية في أي لحظة.
ويصر الباحث على أن "عقيدة ترامب التجارية" شأنها شأن عقيدته السياسية تقوم على منطق "الصفقة والربح اللحظي" دون أي التزام حقيقي بشراكات إستراتيجية طويلة الأمد حتى مع الحلفاء التقليديين مثل لندن.
لكنه -في المقابل- يرى أن الواقعية السياسية والاقتصادية تفرض دعم النهج الذي يتبعه ستارمر عبر توقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة أو الهند أو شركاء آخرين، للمساعدة في تخفيف الأعباء عن الاقتصاد البريطاني، دون انتظار نضوج اللحظة الجيوسياسية المثالية لإبرام صفقات كبرى.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية