2025-06-06@13:18:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 4560
«الفتوى ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية. قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه. وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار...
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين...
فتاوى تشغل الاذهانكيف يسأل ملكان الموت من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن ؟هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيبهل يجب على المرأة استئذان زوجها للذهاب للحج؟.. الأزهر للفتوى يوضحكيف أتوب من عقوق الوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء تجيبأمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساءنشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.في البداية.. كيف يسأل الملائكة الإنسان الذي مات غريقًا أو محروقًا ولم يدفن ؟.. والحقيقة هى أنه ليس شرطا ان يكون فى المكان الذي دفن فيه بدليل ان هناك أناس لا يدفنون مثل الذي يموت محروقا أو تأكلها السباع والأسماك أو من مات غريقًا، ففى مكان يريده...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وجاء نص الكلمة كالآتي:السيدات والسادة، أعضاء مجلس النواب المحترمون، الحضور الكريم،إن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.إن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة. فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير.وتابع رئيس مجلس النواب، أننا في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا.ونحن على يقين بأن هذا...
وافق مجلس النواب نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وذكر التقرير المشترك أنه لا شك أن للفتوى تأثيرا في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.وأضاف: “وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية”.وتابع: “أصبح المجتمع المصري مليئا بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة...
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. و ذكر التقرير المشترك أنه لاشك أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.و أضاف: "وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة...
اقترح الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف، أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،ووافق وزير الأوقاف على مقترح الأزهر الشريف مؤكداً أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف.كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية على موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف مؤكداً أن المؤسسات...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أنه ليس في نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71منها المادة 8 من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام ونُقدر تخوفات الجماعة الصحفية فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".واستكمل فوزي: توافق نص المادة 8 بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته 29 والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا...
كتب- نشأت علي: قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يهدف إلى وضع حد للفوضى التي انتشرت في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأكد "رضوان"، أنه حان الوقت لوضع إطار قانوني منظم للفتوى، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال منارة للإسلام الوسطي، مما يستدعي تنظيم عملية الإفتاء لضمان صحة الفتاوى ومواءمتها مع قيم الدين الحنيف. كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه كان يحمل حلمًا بمناقشة مشروع القانون...
وافق وزير الأوقاف أسامة الأزهري، على التعديلات المقدمة من وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني على المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم. واقترح الضويني خلال كلمته بالجلسة العامة تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والافتاء والاوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يتلحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: 1- ألا تقل السن عن 30 سنة 2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية 4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية 6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على...
أكد النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على موافقته على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية. وأكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر، كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين...
وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. ويحقق مشروع القانون العديدَ من الأهداف؛ أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوةً على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن...
وافق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون الفتوى من حيث المبدأ، حيث أكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين، مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. و أكد رضوان، على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء...
اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة ٣ بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.و يحقق مشروع القانون العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح الأزهر الشريف بشأن تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وقد أصبحت المادة بعد التعديل على النحو التالي: "يختص بالفتوى الشرعية العامة كلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كلٌّ من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها، أو أئمة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط، والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الإفتاء يعد عبئًا ثقيلًا، مؤكدًا أن الفتوى هي "صنعة تحتاج إلى صانع متقن" لضمان تقديم منهجية فقهية متزنة وواعية. وأوضح أن الفتوى يجب أن تكون خالية من التطرف أو التسيب، وأنها تتطلب عقلًا يقظًا حريصًا على حماية المجتمع من الفتن. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأكد العبد على ضرورة التعامل بحذر مع الفتاوى الشاذة، مشددًا على أهمية العمل سريعًا على وأد هذه الفتاوى التي قد تثير الفتن وتؤدي إلى اضطراب في المجتمع. وأضاف: "الفتوى الصحيحة السليمة هي...
كتب- نشأت علي: أعلن النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته المبدئية على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيدًا بجهود مجلس النواب في التصدي للقضايا التي تهدد استقرار المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذا القانون يعد خطوة هامة للقضاء على فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أكد أبو هميلة أن المجتمع المصري عانى في السنوات الأخيرة من فوضى الفتاوى التي يطلقها أفراد غير مؤهلين، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن المجتمع واستقراره وهويته. وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض يتناول تنظيم الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد الأشخاص المؤهلين لذلك...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والجهات المعنية. وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات. وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف. وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي...
كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وأوضح "جمعة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفوضى الناتجة عن الفتاوى غير المنضبطة. وأشار إلى أن غياب الضوابط القانونية لعملية الإفتاء يفتح المجال أمام غير المؤهلين للتدخل في هذا المجال الحساس، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى متطرفة أو متساهلة، تهدد الأمن الفكري للمجتمع وتضر بمصالحه. وأكد رئيس اللجنة أن إصدار هذا القانون لم يعد خيارًا، بل بات ضرورة وطنية ودينية ملحة...
كتب- نشأت علي: انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفتاوى غير المنضبطة أو المثيرة للجدل. وبحسب تقرير اللجنة الدينية، يسعى المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الثوابت الدينية، إلى جانب تعزيز الشفافية وضبط ممارسة الإفتاء. كما يشدد مشروع القانون على ضرورة التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي بعدم نشر الفتاوى الشرعية إلا الصادرة من الجهات المختصة والمعتمدة،...
وافق النائب طارق رضوان ،رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،وأكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.كما أكد على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء وعي ديني مستنير...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط...
وافق النائب صلاح أبو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأشاد المجلس بالتصدي دائماً للقضايا التي يتعرض لها المجتمع المصري والتي تهدد بنيانه وثوابته ومقوماته، ومن بينها مواجهة فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين والتي عانى منها المجتمع في السنوات الأخيرة خاصة في ظل تعدد وتنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية، مما يمثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته. وأكد النائب صلاح أبو هميلة أن مشروع القانون المعروض يتناول بالتنظيم الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية والأشخاص المختصين بإصدارها من خلال...
وافق النائب الدكتور محمد سليمان ،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية) على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. حيث أكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون...
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إن هناك حقيقة تقول "إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين"، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.وبالتالي التصدي للفتوى مسئولية وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى. وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا...
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن إصدار قانون منظم للفتاوي الدينية أمر فى غاية الأهمية، لاسيما وأن المجتمع المصري بحاجة إلي إصدار الفتوى المنتظمة علميا وفقهيا، لمن لهم حق إصدار هذه الفتاوي بالعلم.وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن :أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوي الدينية من أهم القوانين التى ستشهد الصدور فى دور الانعقاد الحالي ،ولا تقل أهمية عن القوانين التى أصدرها المجلس في دور الانعقاد الحالي مثل قانون الإجراءات الجنائية والعمل وغيرها من القوانين الهامة .وقال النائب أحمد بهاء شلبي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوي الدينية :إصدار قانون لتنظيم الفتاوي الدينية لا يعد حكرا على الدراسات الفقهية ولا...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والجهات المعنية.وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات.وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف.وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي الأزهر أو العاملين في...
أكد النائب محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب اليوم. وقال خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "عانى المجتمع الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي"، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في التصدي لهذه الفتاوى. ووجه الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى، وقال إن هذا الأمر يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط.كان الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية، أوضح خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى،...
استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. وقال: إن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف...
قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الإفتاء عبء ثقيل ودائما أقول أن الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن لأننا نحتاج لمنهجية فقهية متزنة منضبطة لا شاذة ولا متعسفة ولا متسيبة، لأننا تعلمنا في الأزهر الشريف أنه لا إفراط ولا تفريط، فالفتوى تحتاج منا إلى عقل يقظ ذكي لا يؤدي إلى فتن الناس والوقوع في الفتن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وشدد على أننا في حاجة إلى أن نتسارع إلى وأد هذه الفتاوى الشاذة التي توقع الناس في الفتن وتوقع المجتمع في اضطراب دائما، والفتوى الصحيحة السليمة هي من الأمن القومي لهذه البلد،...
وافق النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أنه مشروع حيوي يعكس وعي عميق بضرورة ضبط الخطاب الديني وصونه من العشاوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وأكد أن الفتوى مسؤولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة الناس واستقرار المجتمع، ومن هنا فإن مشروع القانون يسهم في إحكام هذا لامجال ويتصدى لغير المختصين وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذي يدركون تعقيدات الواقع المعاصر.وأكد أن غياب إطار قانوني منظم يفتح البا...
استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأشار التقرير إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. وتابع التقرير، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً...
بدأ مجلس النواب جلسته العامة، قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن ينظر خلالها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ"تنظيم إصدار الفتوى الشرعية". ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.كما ينظر المجلس خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم، الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء...
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وأشار التقرير إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.وتابع التقرير، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون بشأن بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. ويهدف مشروع القانون إلى فصل...
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام قد حثَّ الآباء على تحسين أسماء أبنائهم؛ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» (رواه أبو داود).سيدة تضع مولودها داخل محطة قطار بكفر الشيخ | صورإسقاط الجنسية عن سيدة من مواليد إسرائيل.. وهذه حالات سحبها بالقانونضوابط تسمية المولودوتابع هشام ربيع، في فتوى له عن ضوابط تسمية المولود: ولم يَفْرِض الإسلام على الوالدين أن يسموا أولادهم -ذكورًا كانوا أو إناثًا- بأسماء معينة، بل تَرَك ذلك لاختيارهما وحُسْن تقديرهما، إذا لم يكن فيها معنى يُنْكِره الشرع أو يخالف الضوابط التي شرطها العلماء.وذكر أمين الفتوى أن ضوابط تسمية المولود في الإسلام منها:1- أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره...
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.مشروع قانون الفتوىويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟برلماني: زيارة الرئيس السيسي لروسيا تؤكد نجاح سياسة مصر الخارجية المتوازنةبرلماني: ما يحدث بغزة جريمة إنسانية.. وموقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينيةبرلماني: 420 ألف وحدة سكنية مغلقة و95% من أصحابها لا يحتاجونهاوقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى...
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، في مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، خلال الأسبوع الجاري.وينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.وتنقسم إلى قسمين:- الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.مشروع قانون يحدد الجهات المختصة للفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف التفاصيلالفتوى والتشريع: لا يجوز حصول الموظف على راتب وقت فصله من العمل- الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.الإرشاد الديني.. ركن أساسي في المشروعيشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم...
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والاحترام، ولا يصح أن تُدار بمنطق الغضب أو التهديد بالطلاق في كل موقف، مشددًا على أن استخدام لفظ الطلاق كوسيلة للضغط أو الغضب؛ أمر مرفوض شرعًا وسلوك غير حكيم.فضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيبهل يجوز الوقوف بعرفة لو ساعة فقط؟.. دار الإفتاء تجيبوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، ردًا على سؤال بشأن رجل قال لزوجته: "عليّ الطلاق ما أروح معاكِ لأهلك"، ثم ذهب معها، أن الحلف بالطلاق لا يُعد يمينًا شرعيًا منعقدًا، لأن اليمين المنعقدة في الفقه الإسلامي تكون بالله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن الكريم فقط.وأوضح أن الطلاق قرار خطير له تبعات شرعية وأسَرية، ولا ينبغي أبدًا التلفظ...
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء صلاة الشفع والوتر وقيام الليل بنيّة واحدة بعد صلاة العشاء مباشرة، موضحًا أن أي صلاة نافلة يُؤديها المسلم بعد العشاء تُعد من صلاة الليل، ولها من الأجر والفضل العظيم ما ثبت في نصوص الشرع.للتقرب من الله.. أمين الإفتاء يحدد أفضل وقت لصلاة قيام الليلفضل صلاة الفجر وقيام الليل .. احرص عليهما تتحول حياتك إلى نعيموأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إلى أن قيام الليل يشمل كل صلاة تؤدى بعد العشاء وحتى الفجر، سواء كانت ركعتي الشفع أو ركعة الوتر أو غيرها من النوافل، مؤكدًا أن كل ذلك يُعد من قيام الليل الذي ورد في فضله الكثير...
يعقد مجلس النواب غدا الأحد، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويستهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف.أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.كما يناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري،...
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التوفيق في المذاكرة والاستيعاب لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أهمية أن يبدأ الطالب يومه بصلاة الفجر ويكثر من الدعاء، خاصة في السجود، مع المواظبة على الصلوات وبر الوالدين، باعتبارهما من أعظم أسباب التوفيق.وأوضح أمين الفتوى خلال إجابته عن سؤال: «هل توجد سور قرآنية معينة تُقرأ قبل المذاكرة؟»، أن من المجربات التي نقلها مشايخ العلم وأهل الله قراءة سورتي الأعلى والشرح قبل البدء في المذاكرة، لما فيهما من أثر طيب على الحفظ والفهم بإذن الله.وأضاف: نوصي أبناءنا الطلاب بكثرة الدعاء قبل وأثناء المذاكرة، والالتزام بآداب الدعاء، وعلى رأسها الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم التضرع إلى الله بما شاءوا من الدعاء، ومن ذلك...
يناقش مجلس النواب، غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.برلماني: زيارة الرئيس السيسي لروسيا تؤكد نجاح سياسة مصر الخارجية المتوازنةبرلماني: ما يحدث بغزة جريمة إنسانية.. وموقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينيةبرلماني: 420 ألف وحدة سكنية مغلقة و95% من أصحابها لا يحتاجونهابرلماني يدعو لدمج سياسات الأمن السيبراني بخطط وزارة التعليم العاليويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.إصدار الفتوى الشرعيةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة كل من:هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.دار الإفتاء المصرية.أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:هيئة كبار العلماءمجمع البحوث الإسلاميةدار الإفتاء المصريةلجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام...
قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون “الفتاوى الشرعية”، به إلتباس فى المادة 7 والتى تنص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة 3 من القانون. وأضاف خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، الالتباس الآخر فى المادة 8 والتى تنص على عقوبة مخالفة حكم المادة 7 بالحبس، لافتا إلى أن المادة 91 من الدستور تمنع الحبس فى قضايا النشر، ووضعت 3 استثناءات. انتحال صفةخالد البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيينعبدالمحسن سلامة يشكر الجمعية العمومية للصحفيين ويهنئ خالد البلشي بإعادة انتخابهبرلماني...
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.برلماني يدعو لدمج سياسات الأمن السيبراني بخطط وزارة التعليم العالينقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعيةبرلمانية: إطلاق استراتيجية IPv6 يعزز جاهزية الدولة للمستقبل الرقميقانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:1. ألا يقل...
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، والتي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأكد أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم...
كتب- محمد نصار: طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. وأوضح نقيب الصحفيين، في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني...
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وأعرب «البلشي» في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م. وأوضح في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في...
كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، وذلك بعد موافقة اللجنة الدينية عليه رسميًا، في مقابل رفض صريح من مؤسسة الأزهر الشريف لمشروع القانون. وبحسب المذكرة الإيضاحية، يتضمن المشروع تسع مواد بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر. وتنص المادة الأولى على أن أحكام هذا القانون تسري على الفتوى الشرعية والمختصين بإصدارها، ولا تسري على الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الديني الموجه للتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة للتمسك بالثوابت الدينية، ولا على تبادل الفتاوى أو إعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الفتوى، التزامًا بنص المادة 33 من الدستور التي تكفل حرية البحث العلمي، مع التأكيد على بقاء باب الاجتهاد مفتوحًا وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون. أما المادة الثانية، فقد...
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية...
يلجأ كثير من المسلمين إلى الاشتراك في الأضحية، خاصة مع ضيق الأحوال المادية، فيجتمع عدد منهم لذبح بقرة أو جمل تقربًا إلى الله في عيد الأضحى، إلا أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف حددت ضوابط شرعية لهذا الاشتراك، وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نصه: «هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟».وأوضحت اللجنة في ردها أن الاشتراك في الأضحية جائز في حالة كانت من البقر أو الإبل، بشرط ألا يزيد عدد المشتركين فيها عن سبعة أفراد، وألا يقل نصيب الفرد الواحد عن السُّبع، مؤكدة أن تجاوز هذا العدد لا يجوز شرعًا.أيهما مقدم على الآخر الأضحية أم العقيقة؟.. أمين الفتوى يجيبحكم شراء الأضحية أو الصك بالتقسيط.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعيةوفيما يتعلق بجواز...
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز أن ينوي الحاج الإحرام قبل مغادرته منزله، أو في المطار بشرط ألا يتجاوز الميقات الذي يحرم منه ويعلن عن طاقم الطائرة أو السفينة التي يركبها.وأضاف «عويضة» خلال فيديو توضيحي للحج، أنه يجب على من أراد أداء الحج أو العمرة عدم مجاوزة ميقات بلده أو أي ميقات يمر عليه دون إحرام.واستشهد بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها» متفق عليه.الموقف الشرعي لمن لم...
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.البرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيلبرلماني: مبادرات التحالف الوطني لمحو الأمية تُمكن المواطنين وتدعم التنميةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ومشاركته باحتفالات عيد النصر تعزز دور مصر دوليا10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصروكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية...
منح قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية ، وذلك في خطوة لجذب المزيد من المستثمرين وتحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة .في هذا الصدد، نصت المادة 10 من القانون على أن تعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.كما تسري...
يستأنف مجلس النواب جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.و يستهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي...
زاد موت الفجأة كثيرًا في الأعوام الماضية، ويسأل كثير من الناس هل يعتبر دلالة على سوء خاتمة الإنسان؟ حيث إن خاتمة كل إنسان تعد دلالة واضحة على ما سيستقر عليه العبد في الدار الآخرة، فإذا مات الإنسان على طاعة فإنها قد تكون بشرى له على أنه من أهل الجنة، لذا لابد على كل مؤمن أن يحرص على مراقبة قلبه وأعماله، خوفًا من سوء الخاتمة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه.وقد بيّن النبي ﷺ في أحاديثه الشريفة أن بعض الناس يختم لهم بخاتمة سيئة، رغم ظاهر أعمالهم، فقال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها" [رواه البخاري ومسلم].وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء...
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن طواف الوداع ليس من أركان الحج، وإنما هو من السنن التي يُستحب للحاج أن يأتي بها إن استطاع، مشيرًا إلى أن من تركه لعذر فلا شيء عليه، وحجه وعمرته صحيحان بإذن الله.وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "الفقهاء قسّموا أعمال الحج إلى أركان وواجبات وسنن.. الأركان لا يتم الحج إلا بها، أما السنن فهي مستحبة وليست واجبة.. طواف الوداع، وفقًا لمعتمد الفتوى، من السنن وليس من الأركان أو الواجبات".وتابع: "الأفضل للحاج أن يؤدي طواف الوداع، وهو يكون آخر طواف يؤديه الحاج حول الكعبة، قبل مغادرة مكة بوقت يسير، يودّع فيه الحرم الشريف، ولذلك سُمّي بطواف الوداع".وأوضح: "ورد في السنة أن يكون آخر عهد...
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من وُكِّل لتوزيع الصدقة وأصبح في حاجة حقيقية للمال؛ يجوز له الأخذ منها، بشرط أن يكون التوكيل غير مقيَّد، وأن يكون هو نفسه من مستحقي الصدقة فعلًا، وفقًا للضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء.جاء ذلك، في رده على سؤال حول “حكم الأخذ من الصدقة الموكل بتوزيعها؟”.وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "هو دلوقتي، يعني كما هو واضح في السؤال، بمثابة وكيل، والوكالة في الفقه الإسلامي جائزة، والفقهاء أجازوا إن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا مما يجوز له فعله بنفسه؛ فله أن يوكل غيره به".أفضل الصدقة التي أخبر عنها النبي .. اغتنمهافضل الصدقة على المسلم.. تبارك المال وتطهر القلبهل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق...
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يمثل ضرورة وطنية ودينية تهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتوى الشرعية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المتساهلة، مع ضمان التزام وسائل الإعلام بعدم نشر الفتاوى إلا من الجهات المختصة، وتعزيز دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف كمصادر رئيسية للفتوى.أهداف مشروع قانون الفتوىوأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد بخلاف مادة النشر، من أبرزها تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وإنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقًا لضوابط علمية معتمدة، ومنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الرأي حال تعارض الفتاوى.كما يلزم القانون وسائل الإعلام بعدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، ويُدرج عقوبات جنائية...
كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم قص الشعر الزائدة في الحواجب ، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية أجازت بأخذ ما زاد عن الحاجب بما ليس من صلب الحاجب.وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور لـ دار الإفتاء المصرية على قناتها بمنصة يوتيوب، أنه قص الشعيرات الزائدة من الحاجب يجوز للمرأة المتزوجة بما يظهرها في مظهر أجمل. وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المراة أن لا تأخذ شيئا من الشعر الذي يكون هو صلب الحاجب.واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم بأنه أجاز ذلك لمن لم تكن متزوجة، وكأن تتجمل البنت من أجل أن يرزقها الله بالزوج الصالح.سيفرج الله...
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن مقولة "علي الطلاق" لا يقع بسببها يعد الطلاق، موضحا أنه يعد كأنه مثل اليمين المحلوف به فيتعامل كأنه يمين.وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور لـ دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أن هذا اليمين لو حنث فيه صاحبه ولم ينفذ، فيخرج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين.وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن هذه العبارة هي يمين ولا تؤثر على العلاقة الزوجية.كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن معنى اليمين الغموس في الإسلام وما هي كفارة اليمين الغموس.وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، والفاجرة، وسميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار.من الأحق بحضانة الطفل...
أكد تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، أن الفتوى تمثل ركيزة أساسية في حياة المجتمعات الإسلامية، لما لها من دور مهم في استجلاء الأحكام الشرعية المرتبطة بشؤون الحياة اليومية، وتحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع، بما يسهم في ضبط سلوك الأفراد والمجتمع وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية.البرلمان يناقش مشروع قانون الفتوىومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، يوم الأحد المقبل.وشدد التقرير على أن غياب إطار تشريعي واضح ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة كان من أبرز التحديات التي تواجه الخطاب الديني في مصر، ما أدى إلى تعدد وتضارب الفتاوى، وأثر سلباً على وحدة المرجعية الدينية الرسمية. وأشار إلى أن معظم الأنظمة القانونية المقارنة قد سبقت في تنظيم هذا المجال الحيوي،...
وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة ، على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك في حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية .ويستهدف مشروع القانون، ضبط الفتاوي وتحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وذلك بالنسبة للفتوي العامة.الجهات المختصة بالفتوىبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف- دار الإفتاء المصريةأما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:- هيئة كبار العلماء- مجمع البحوث الإسلامية- دار الإفتاء المصرية- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.شروط يجب توافرها فيمن يتصدر للفتوىوحدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر...
كتب- نشأت علي: حدد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية. ونصت المادة الأولى بمشروع القانون، الذي رفضه الأزهر الشريف، على عدد من القواعد والاشتراطات الواجب توافرها للانضمام للجان الفتوي التابعة لوزارة الأوقاف، والتي جاءت على النحو التالي:- المادة (1) من هذا القانون. تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي: 1- ألا تقل سنة عن 20 عامًا. 2- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف. 3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة،...
تلقى الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، سؤالا مضمونه: هل هناك دعاء لو قلته تقضى حاجتى؟وأجاب مجدى عاشور عبر صفحته على فيس بوك عن السؤال قائلا: إذا وفقك الله للدعاء بانكسار، فقد ضمن لك الإجابة، لانه سبحانه وتعالى قال فى كتابه العزير: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).واشار الى انه إذا كان للإنسان حاجة -مهما كانت- فَلْيَدْعُ بتذلل واضطرار ويقين بوعد الله، وخير له أن يفعل كما جاء في الحديث الصحيح: أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال : ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَني قال: “إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: قادمة، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: ”اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك...
القاهرةـ في جلسة حافلة بالتباين والاعتراضات، أقرت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، مبدئيا، مشروع قانون تنظيم الفتوى، رغم اعتراض الأزهر الشريف على المادة التي تمنح وزارة الأوقاف تشكيل لجان فتوى دون تمثيله. وأكد المركز الإعلامي للأزهر، في بيان، تمسك "هيئة كبار العلماء" بموقفها الرافض لمشروع القانون بصيغته الراهنة، موضحا أن الهيئة أخطرت الجهات المختصة رسميًا بهذا الرفض. وعن سبب الاعتراض، أوضح وكيل الأزهر، محمد الضويني، أن رفض إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف يأتي انطلاقا من حرص الأزهر على انضباط الشأن الديني، وإسناد مسؤولية الفتوى إلى الجهات المؤهلة دستوريا وقانونيا، تجنّبا لأي تداخل في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية. الأزهر يتولى مهمة الإفتاء من خلال نحو 250 لجنة رئيسة موزعة في أنحاء الجمهورية (الجزيرة) رفض أزهري وإصرار نيابي ورغم...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة على مدى يومي الأحد والإثنين 11، 12 من مايو 2025 والذي تضمن على: أولاً: مناقشة مشروعي القانونين الآتيين: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧...
يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل مشاريع قوانين جديدة والتي ابرزها مشروع قانون تنظيم الفتوي.ويقدم موقع صدى البلد أهم تفاصيل مواد مشروع القانون بعد موافقة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب علي جمعة فيما يلي:ماذا أفعل إذا سمعت أكثر من فتوى في مسألة واحدة؟ أمين الفتوى يجيبالفتوى والصيدلة في الصدارة| مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة الأسبوع المقبلمركز الأزهر للفتوى يحاور طلاب جامعة السويس حول الحرية وقيم الحياةلماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟.. الأزهر للفتوى يوضحهاابرز مواد مشروع قانون تنظيم الفتويويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا منظِّمًا لإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، محددًا الجهات المخولة بذلك، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، دار الإفتاء...
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول صاحبته: إن زوجها استولى على كل ذهبها بعد الزواج وباع الذهب، ولم يتبقَ سوى خاتم أخفته عنه خوفًا من أن يبيعه، فأخبرته أنه ضاع، وتتساءل: هل تُعد بذلك آثمة؟.وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، إن الذهب الذي تملكه الزوجة بعد الزواج هو حق خالص لها، ولا يجوز للزوج أن يأخذه أو يتصرف فيه دون رضاها، مضيفًا: "اللي عمله الزوج ده شرعًا غير جائز، وبيُعد تعديًا على مال الغير".وعن كذب الزوجة بشأن الخاتم، أوضح أمين الفتوى أن الكذب الصريح محرم في الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانت النية الحفاظ على المال، قائلًا: "ماينفعش حضرتك تقولي إن الخاتم مش معاك وهو فعلاً معاك.. الكذب حرام حتى لو النية...
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عصرنا الحالي يشهد فوضى كبيرة في الفتاوى بسبب تعدد المنصات وكثرة الكلام، مما يدفع البعض لتصديق أي شخص يتحدث باسم الدين، حتى وإن لم يكن من أهل التخصص.وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: "كل واحد بقى يطلع يفتي ويقول رأيه، والناس بتتلخبط لما تسأل نفس السؤال في مكانين وتلاقي الإجابات مختلفة تمامًا"، متسائلًا: "هو إحنا بنسأل عشان نعرف رأي الناس؟ ولا عشان نعرف حكم ربنا؟".كيفية تجنب فوضى الفتاوىوأوضح أمين الفتوىن أن تجنب فوضى الفتاوى لا يكون إلا بطريقين رئيسيين: أولاً: الرجوع إلى أهل التخصص، مثل الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن "دي جهات ربنا أكرمنا بيها، وموجودة ومفتوحة للناس من...
يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل مشاريع قوانين جديدة واتفاقيات دولية تستهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية.مناقشة مشروعات القوانينوزير الشباب يستمع لمقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويفرئيس مجلس النواب يؤكد التزام مصر الراسخ بالدفاع عن قضايا الأشقاء في أفريقيانقيب المحامين عن زيادة رسوم التقاضي: مخالفة للدستور.. ومجلس النواب صاحب القرارمدبولي: ما يتم التوافق عليه بمجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة ستوافق عليه الحكومة تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةيهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني واضح لممارسة الفتوى الشرعية، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. المشروع يسعى لتحقيق أهداف مثل تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان جودة وشفافية الفتاوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة....
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول استمرار الزوجة في الحياة الزوجية مع رجل لا يصرف على بيته، ولا يحسن معاملة زوجته، ويقصر في حقوقه الأسرية، بدعوى الحفاظ على الأبناء.وقال فى تصريح له إن الزواج ليس مباحًا دائمًا في كل الأحوال، بل قد يأخذ أحكامًا تكليفية مختلفة تصل إلى حد التحريم، إذا علم الرجل يقينًا أنه غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج ورعاية الأسرة.وأوضح أن"قديماً كانت المروءة أساس الحياة، أما اليوم فقد قلّت للأسف هذه المعاني، رغم أن الخير ما زال في أمة النبي ﷺ إلى يوم القيامة".وأشار إلى أن الأصل في الزواج أن يكون الرجل قادرًا بدنيًا ونفسيًا واقتصاديًا على القيام بواجباته تجاه زوجته وأسرته.وبين أن من يتزوج وهو غير مستعد لتحمل تبعات الزواج،...
رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل فتاة تُدعى ساجدة ياسر من مدينة طنطا، بشأن سبب إلزام المرأة المسلمة بارتداء الحجاب دون الرجل، رغم أن النساء يعتبرن شعرهن جزءًا من الزينة ويشعرن بالضيق من تغطيته.جاءت إجابة الشيخ شلبي خلال مشاركته في حلقة من برنامج "فتاوى الناس" الذي تقدمه الإعلامية زينب سعد الدين، والمذاع عبر قناة الناس، حيث أوضح أن الحجاب فريضة شرعية على كل امرأة مسلمة، وهو أمر إلهي لا علاقة له بشكل المرأة أو عمرها، وإنما هو التزام ديني قائم على طاعة الله وتنفيذ أوامره. قبل عيد الأضحى 2025.. دار الإفتاء توضح حكم حلاقة الشعر وتقليم الأظافر النواب يناقش مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية".. حصر الإفتاء في جهات رسمية وأشار الشيخ شلبي إلى أن الزينة...
يعد انتشار ظاهرة رسم الوشم أو ما يعرف بـ "التاتو" من أكثر الموضوعات التي يثار حولها جدلا كبيرا لأنها تختلف عن عادات وتقاليد المجتمعات العربية، خاصةً من الناحية الدينية، وتزداد التساؤلات حين يتعلق الأمر بمن وافته المنية وهو يحمل وشمًا على جسده، حيث يتساءل كثيرون: هل يجب إزالة الوشم من جسد المتوفى قبل دفنه؟.وفي رده على هذا التساؤل، قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الوشم يختلف الحجم فيه بحسب نوعه، مشيرا إلى أن النوع الأول وهو الوشم أو التاتو الذي يكون عبارة عن حبس الدم أسفل طبقات الجلد، وهذا النوع يعد نجاسة ويجب الطهارة منها والذهاب للطبيب وإزالته. لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟.. أمين الإفتاء يجيبأقصى مدة لـ قصر الصلاة أثناء السفر.. الإفتاء توضحأمين...
تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها. بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”. وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف...
ورد سؤال إلى دار الإفتاء من مواطنة تقيم في محافظة شمال سيناء تقول فيه: "ما حكم قصر الصلاة أثناء السفر من العريش إلى القاهرة مع الإقامة هناك لمدة 5 أيام.وخلال تصريحات تلفزيونية، أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسافة بين العريش والقاهرة تتجاوز الحد الأدنى للسفر شرعًا، والمقدر بنحو 85 كيلومترًا، وبالتالي يجوز فيها قصر الصلاة الرباعية.وأضاف أن جمهور الفقهاء يرون أن القصر جائز إذا لم تتجاوز مدة الإقامة 4 أيام، في حين أن مذهب الحنفية يجيز القصر حتى 15 يومًا، بل وقد تمتد المدة إلى 18 يومًا في حال عدم التحقق من مدة الإقامة، مثل التأخر في إنجاز مهمة دون معرفة متى ستنتهي.هل الصلاة بالمكياج صحيحة؟.. دار الإفتاء: يجوز ولكن بشرطين7 أسرار عظيمة للوضوء قبل...
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال فتاة تساءلت عن سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال، رغم أنهن يحببن شعرهن ويشعرن أنه جزء من الزينة؟.وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الأربعاء، أن الحجاب فريضة شرعية على المرأة المسلمة، وهو أمر إلهي لا يرتبط بالسن أو شكل المرأة، بل هو التزام ديني قائم على طاعة الله.أمين الإفتاء: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانةأمين الإفتاء يحذر الآباء من ظاهرة تتسبب في ضياع الأبناءهل يجوز دخول الحمام بخاتم عليه آية قرآنية؟.. الإفتاء تجيبحكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضحوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الحجاب لا يعني منع الزينة، بل هو شكل من أشكال...
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته "ما حكم قصر الصلاة أثناء السفر من العريش للقاهرة وإقامتها لمدة خمسة أيام؟".وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن من يسافر من العريش إلى القاهرة يجوز له قصر الصلاة الرباعية، لأن المسافة تتجاوز الحد الأدنى المعتبر شرعًا للسفر، وهو نحو 85 كيلومترًا.وأكد أن القصر يجوز إذا كانت مدة الإقامة لا تتجاوز أربعة أيام، حسب جمهور الفقهاء، ويجوز مد القصر حتى 15 يومًا عند الحنفية، بل وحتى 18 يومًا في حال عدم التأكد من مدة البقاء، كأن يتأخر إنجاز أمر ما دون معرفة الموعد المحدد لانتهائه.حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة وسبب الاختلاف حول صيغتههل تقبل صلاتي بدون خشوع وتركيز؟.. أمين الإفتاء...
دعا الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى خطوات عملية تساعد الإنسان على التخلص من العصبية، والانفعال التوسعة بالخلق واستعادة بصيرته واتزانه الروحي والنفسي.وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الأربعاء: إن "ضيق صدرك مش نهاية الأمر.. فيه وسائل نقدر نتربى عليها ونرجع نتسع تاني بالخلق، ونتعامل مع الناس برحمة وسَعة قلب".وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أهمية الصمت الواعي يوميًا، حيث دعا إلى تخصيص بعض الدقائق من اليوم للانفصال عن الضوضاء المحيطة والتركيز على التنفس والجسد بشكل واعٍ، وهي: "خد 10 دقايق كل يوم تصمت فيهم عن وعي، وتبقى مركز في تنفسك وجسدك، الصمت ده مش سكوت سلبي، ده لحظة إدراك ووعي داخلي".الدكتور عمرو الورداني: المصريون القدماء اعتبروا العمل عبادة...
حذّر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من ظاهرة "ضياع الأبناء تحت ستار الدلع"، مؤكدًا أن ترك التربية الواعية وعدم تحمُّل المسئولية تجاه الأبناء يُعد من أعظم صور الإثم كما بيّن النبي ﷺ بقوله: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته".وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "بعض الآباء بيقولوا إحنا بنرحم أولادنا، لكن الحقيقة هم مش بيرحموهم، هم بيهربوا من مسؤوليتهم باسم الدلع، الرحمة الحقيقية هي التربية والاحتواء والتوجيه، مش إنك تسيب ابنك لنفسه".الدكتور عمرو الورداني: المصريون القدماء اعتبروا العمل عبادة فبنوا حضارةالورداني: اختزال العمل في المكسب فقط أضاع قيمته وأضفى خللا في الوعيكيف أتعلم القناعة والرضا بقضاء الله؟.. عمرو الورداني يوضحالورداني يحذر من معايرة الزوجة باليتم: انتهاك لحقوقها وتدمير للعلاقة الزوجيةوأضاف: "اللي...
كتبت -داليا الظنيني: أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة عن سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال، رغم أنهن يحببن شعرهن ويشعرن أنه جزءا من الزينة. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الحجاب فريضة شرعية على المرأة المسلمة، وهو أمر إلهي لا يرتبط بالسن أو شكل المرأة، بل هو التزام ديني قائم على طاعة الله. وأردف أن الحجاب لا يعني منع الزينة، بل هو شكل من أشكال الطاعة، مضيفًا: "الزينة لا تعني بالضرورة كشف العورة، فقد تكون المرأة المستترة أكثر زينة من غيرها". وأضاف أن "الحجاب فُرض على النساء بأمر صريح، والله تعالى يقول: وما كان...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، فيما سجل الأزهر الشريف رفضه رسميا علي مشروع القانونوينتظم مشروع القانون في (9) مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي...
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال تزامن رزق الله تعالى للشخص بمولود مع عيد الأضحى المبارك، وأراد أن يذبح عقيقة عن المولود، وعجز عن القيام بالاثنين معا «العقيقة والأضحية»، فإن الأضحية أولى.وأضاف "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «رزقت بطفلة ومعي مال فهل الأولى عمل العقيقة أم الأضحية في عيد الأضحى؟»، أن الأضحية والعقيقة سنتان.وتابع: "ولكن سنة الأضحية أشد استحبابا فإن عجز عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدم الأضحية؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة".هل يجوز الذهاب للحج "وعليّ أقساط"؟ .. الإفتاء تحسم الجدلشروط وجوب الحج .. الأزهر للفتوى يوضحهاكيف ينال الفقير أجر الحج دون أن يؤديه؟.. الإفتاء توضحهل الرجل ملزم بدفع تكاليف الحج لزوجته؟.. الإفتاء توضحهل تجزئ...
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج ليس دائمًا مباحًا في كل الأحوال، بل قد يأخذ أحكامًا تكليفية مختلفة، تصل إلى حد التحريم إذا علم الرجل يقينًا أنه غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج ورعاية الأسرة.وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء ، في رده على سؤال حول استمرار الزوجة في الحياة الزوجية مع رجل لا يصرف على بيته، ولا يحسن معاملة زوجته، ويقصر في حقوقه الأسرية، بدعوى الحفاظ على الأبناء: “قديماً كانت المروءة أساس الحياة، أما اليوم فقلّت للأسف هذه المعاني، رغم أن الخير ما زال في أمة النبي ﷺ إلى يوم القيامة”، مؤكدًا أن الأصل في الزواج أن يكون الرجل قادرًا بدنيًا ونفسيًا واقتصاديًا على القيام بواجباته تجاه زوجته وأسرته.وأشار إلى أن...
المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر: الجمود السياسي ينذر بانهيار شامل.. وحل الأزمة يبدأ بإقصاء المشري وتكالة ليبيا – رأى المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر أن الجمود السياسي والانقسام المؤسسي في ليبيا باتا يُهدّدان بانهيار شامل على الصعيدين الاقتصادي والأمني، محمّلًا مسؤولية ذلك إلى غياب الإرادة الوطنية وتواطؤ بعض الفاعلين المحليين في تعطيل المسارات الانتخابية. ???? الانقسام السياسي يُغذّي التعطيل والتدهور ????وفي تصريحات خاصة لموقع “حفريات”، أكد لاصيفر أن الانقسام بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية أدى إلى شلل عام في البلاد، مشيرًا إلى أن الصراع بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وغياب الضغط الدولي، عمّق الأزمة وأضعف فرص الحل. ???? خلاف المشري وتكالة: انعكاس لانقسام داخلي حاد ⚠️وصف لاصيفر الصراع بين خالد المشري ومحمد تكالة داخل المجلس الأعلى للدولة بأنه انعكاس لصراع أجنحة داخل...
هل الوسواس ابتلاء؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.وقال:إن الوسواس أمر يبتلى به بعض الناس، وعليهم ألا يستمروا فيه، ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم.وأشار الى أن الوسواس مما ابتلي به الناس، فقال الله- تعالى-: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ».ولفت إلى أن الوسواس يختلف عن حديث النفس، فالشيطان يلقي ما يلقي في قلب الإنسان وينصرف فترى الوسواس جاءك مرة فإذا صرفته انصرف لأن الله لم يجعل للشيطان على الإنسان سبيلا.كيف نتخلص من الوساوس ونعالج أنفسنا منها؟ الإفتاء تجيبأذكار المساء رددها 3 مرات لتحصن نفسك من وساوس الشيطانكيفية التخلص من الوسواسشرحت دار الإفتاء المصرية، كيفية التخلص من الوسواس، منوهة بأن مِن رحمة الله- تعالى- بعباده، أنه لا يحاسبهم على تلك...
هل يجب الالتزام بالأعداد المتعارف عليها فى أدعية أذكار الصباح أو المساء سواء كانت واحدة أو ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو مائة؟" سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية.وقال أمين الفتوى: "إنه لا يجب الالتزام بالأعداد المتعارف عليها وإنما يُستحب، فمراتب الأعداد نصوص كما يقول الفقهاء، كأنه نص وعلينا الإلتزام بها، ودائما علينا التركيز على الوتر، ولا شك أن خير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم.وأشار عويضة عثمان خلال تصريح له الى انه علي الإنسان أن يلتزم بالأعداد التى قالها النبى، ومن زاد فلا مانع من ذلك، فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة له بها ايضا صدقة.دعاء الصباح للأصدقاء.. ردده الآن فهو مستجابدعاء الصباح للرزق والفرج.. ردده الآن تحل عليك البركةأذكار الصباح كاملة مكتوبة.. رددها...
كتبت -داليا الظنيني: أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، للإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن موقف الوزارة من موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية هو موقف طبيعي ومتسق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعتمدة. وأوضح أسامة رسلان، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن مشروع القانون جاء عبر المسار الطبيعي، حيث يبدأ باقتراح من الجهات المختصة، ثم يُعرض على الحكومة، ومن ثم يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته، وقال: "وزارة الأوقاف جزء من الحكومة، وبالطبع فإن موافقتها جاءت ضمن موافقة الحكومة على مشروع القانون، وهو الآن في يد السلطة التشريعية". ونفى متحدث الأوقاف، وجود أي خلاف بين وزارة الأوقاف...
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تزويج الفتيات القاصرات جريمة تُرتكب في حق الطفولة والأنوثة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى حالة مؤلمة وردت إلى علم الدار لفتاة تم تزويجها 12 مرة قبل بلوغها سن الـ21.بعد فتوى «الهلالي».. هل الحجاب قاصر على الصلاة فقط؟ دار الإفتاء تحسم الجدلتحذير من زواج القاصرات.. نائلة جبر تكشف جرائم الاتجار بالبشر بدعم اجتماعيوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، إن هذه الحالة لم تصل مباشرة إلى دار الإفتاء بل كانت معروفة على نطاق مجتمعي محلي، موضحًا أن الفتاة تعرضت لزيجات متكررة وغير موثقة، غالبًا بهدف الربح المادي واستغلالها تحت مسمى الزواج العرفي، ما تسبب لها في أذى نفسي واجتماعي بالغ.وكشف أن إحدى الزيجات تمّت دون توثيق رسمي، حيث كتبوا ورقة...
شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا ساخنًا حول المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، المقدَّم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا بعد حوار موسع بين ممثلي الهيئات والمؤسسات الدينية والإعلامية.دينية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةبعد موافقة دينية النواب.. من المسئول عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية؟بعد موافقة دينية النواب.. 6 شروط يجب توافرها فيمن يتصدر للفتوى |مشروع قانوندينية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةنص المادة كما جاء في مشروع القانون أشار إلى أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من شيخ الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به."، وهو ما أثار تحفظات بعض الحضور.حمدي رزق،...
أثار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تساؤلات مهمة حول ضوابط التخصص في الفتوى، وآليات اختيار المفتين، مؤكدًا أنه لا يسعى لأي منصب ولكن يناقش القضايا بموضوعية لصالح الشأن الديني العام. وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "هل التخصصات محترمة في الأزهر ولا مش محترمة؟ يعني لو انت في الأزهر حضرتك دلوقتي، انت تعرف حضرتك إن احنا في كلية زي كلية الطب في التخصصات الشرعية، يعني زي ما تلاقي دكتور نفساني، وزي ما تلاقي دكتور عضم، وزي ما بتلاقي دكتور جراحة، وزي ما بتلاقي دكتور نِساء... إلى آخره، برضه عندنا تخصصات مختلفة: ده فقه، ده حديث، ده قرآن، ده لغة، ده دعوة، ده فلسفة".خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقلخالد الجندي: عبادة الله بالشرع...
كتبت - داليا الظنيني: قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية قائمة على التوازن بين الثوابت والمتغيرات، مشيرًا إلى وجود فرق كبير بين الحكم الشرعي الثابت، والفتوى التي تتغير حسب الظرف والزمان والمكان. وقال "عثمان"، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم "تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك"، مضيفًا أن كل كلمة نطق بها صلوات ربي وسلامه عليه، وقف عندها العلماء بعناية، حيث لم يقتصر فهمهم على ظاهر النصوص فقط، بل نظروا إلى ما وراء الأمر، وما وراء الدعوة، ومقاصد الشريعة من حكمة ومصلحة. وأضاف أن النصوص الشرعية لا تُقرأ بمعزل عن زمانها وسياقها، إذ إنها كثيرًا ما ارتبطت بظروف...
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التوازن بين الثوابت والمتغيرات، مؤكدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين الحكم الشرعي الثابت وبين الفتوى التي تتغير حسب الظرف والزمان والمكان.خالد الجندي: أنا راجل محايد في قانون الفتوى ولا أسعى لأي منصبمشروع قانون يسمح لـ لجان الأوقاف بإصدار الفتوى | تفاصيلوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم "تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"، وكل كلمة نطق بها صلوات ربي وسلامه عليه وقف عندها العلماء بعناية، لا يقتصر فهمهم على ظاهر النصوص، بل ينظرون إلى ما وراء الأمر، وما وراء الدعوة، وما تقصده الشريعة من حكمة ومصلحة.وأضاف أن النصوص الشرعية لا تُقرأ بمعزل عن...
شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة الرجوع إلى العلماء عند الاحتياج، خاصة في الأمور المتعلقة بمعرفة الله عز وجل، موضحًا أن الله يُعرف بالعقل لكن يُعبد بالشرع، مما يجعل الرجوع إلى العلماء أمرًا واجبًا لفهم الأحكام الشرعية.وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "اللجوء إلى العلماء عند الاحتياج، وعند معرفة أو طلب معرفة الأمر الذي يريدون أن يتعرفوا به على الله عز وجل، وده سببه إيه؟ سببه إنه ربنا عرفوه بالعقل، إنما عبدوه بالشرع".وأضاف: "عبادة ربنا بالشرع، وبالتالي لما تكون عبادة ربنا بالشرع، الفقيه بينقل الحكم الشرعي بما يتراءى لفقهه أو لفهمه".وتابع: "معلش الكلام مهم جدًا وعاوزكم تركزوا معايا، لأنه ده تعليق على الحراك، حاجة...
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية