الإكوادور تعتزم طرد حوالي 1500 سجين أجنبي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، أنّ كيتو تعتزم طرد حوالي 1500 سجين أجنبي، معظمهم من كولومبيا والبيرو وفنزويلا، وذلك من أجل مكافحة العصابات وتجار المخدّرات.
وقال نوبوا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حول الأمن، في مدينة غواياكيل الساحلية بجنوب غرب البلاد أمس الجمعة إن: "أولئك المحكومين مع التنفيذ لمدة 5 سنوات أو أكثر سيتم طردهم من البلاد، ويتعلق الأمر بحوالي 1500 شخص جاؤوا إلى هذا البلاد لارتكاب جرائم، وهي ليست جرائم بسيطة بل جرائم خطيرة".
ووفقاً لتعداد السجون للعام 2022، يقبع 3245 نزيلاً من جنسيات أجنبية خلف القضبان في الإكوادور، أو 10% من إجمالي نزلاء السجون (31321).
Unos 1.500 presos extranjeros van a ser expulsados del país, anunció el presidente Daniel Noboa. Los reos que tengan condenas de más de 5 años van a ser enviados a sus países de origen para completar sus penas. ► https://t.co/my7XXG5b8f pic.twitter.com/CyjCxwnX9X
— El Universo (@eluniversocom) December 15, 2023وأضاف نوبوا أنّ "وزارة الخارجية تواصلت مع البيرو وكولومبيا وفنزويلا، لأنّ أكثر من 80% من هؤلاء الأشخاص الـ1500 يتحدّرون من هذه البلاد"، مؤكداً أنهم "سيغادرون" بلاده من دون أن يحدّد جدولاً زمنياً لذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس أنّه يعمل على إجراء استشارة شعبية تتضمّن ما يصل إلى 14 سؤالاً، ستركّز على مواضيع مثل نطاق عمل القوات المسلّحة وإصلاح النظام القضائي والتوظيف.
وتعاني الإكوادور، التي أصبحت مركزاً لوجستياً لشحن الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا، من عنف العصابات وتجار المخدّرات، حيث شهدت رقماً قياسياً بلغ 26 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة في العام 2022، وهو ما قد يرتفع إلى 40 هذا العام، بحسب الخبراء.
وتشهد السجون جرائم متكرّرة بين العصابات المتنافسة. ومنذ فبراير (شباط) 2021، وقعت ما لا يقل عن 12 مذبحة راح ضحيّتها أكثر من 460 سجيناً.
ومن أجل السيطرة على السجناء الأكثر خطورة، اقترحت الحكومة بناء 6 سجون على الأقل، وفقاً لوزيرة الداخلية مونيكا بالنسيا.
وكذلك، أعلن نوبوا عن خطط لاستئجار 3 سفن يمكن أن تكون بمثابة سجون في البحر تتيح فصل المحتجزين الأكثر خطورة أثناء بناء مرافق جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإكوادور
إقرأ أيضاً:
20 عامًا في السجون الأمريكية.. حميدان التركي بين الإدانة والإفراج
من المقرر ترحيل المسجون السعودي "حميدان التركي" بعد الإفراج عنه، والذي يبلغ من العمر 56 عامًا، حيث يتواجد في سجن الهجرة حاليًا وبانتظار ترحيله للسعودية.
وقضى "التركي" ما يقرب من عقدين من الزمن في السجن لاحتجازه مدبرة منزل في منزله في أورورا والتحرش بها بشكل متكرر، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، حسب موقع "دنفر 7".
أخبار متعلقة أمير الشرقية يستقبل مدير عام السجون بالمملكة نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام السجون بالمملكة"الخريجي" ونظيره التركي يرأسان اجتماع اللجنة السياسية بمجلس التنسيقوأكد مسؤولون أن حميدان التركي، الذي أدين عام 2006 باحتجاز امرأة من إندونيسيا في منزله، تم احتجازه لدى إدارة الهجرة والجمارك يوم الثلاثاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 20 عامًا في السجون الأمريكية.. حميدان التركي بين الإدانة والإفراج - إكساتفاق بالترحيل وإعادة المحاكمةأقرّ التركي مؤخرًا بذنبه في تهم أخف، وأُعيدت محاكمته بناءً على اتفاق يقضي بترحيله، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية الثامنة عشرة.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن منحه القاضي جلسة استماع جديدة، بعد أن نجح محاموه الجدد في إثبات أن تمثيله القانوني السابق لم يكن كافيًا خلال محاكمته الأولى.
ووافق مكتب المدعي العام على الاتفاق في اليوم الثاني من الجلسة الجديدة، مشيرًا إلى مخاوف بشأن إعادة محاكمة القضية بسبب قِدمها ومكان الضحية غير المعروف ووفاة الشهود.الحكم بجرائم أخرىوقال مساعد المدعي العام رايان براكلي في بيان: "بناءً على تحليل دقيق للحقائق والأدلة المقدمة من خلال الاقتراح 35 (ج)، فضلاً عن الصعوبة في إعادة محاكمة القضية بعد ما يقرب من عقدين من الزمان إذا نجح الاقتراح، فقد قرر مكتبنا أن إعادة الحكم على التركي بـ 11 جريمة جنسية جنائية، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي أدين بها، والتي أدت إلى إبعاده من الولايات المتحدة، هي النتيجة المناسبة في هذه القضية في هذا الوقت".
قال براكلي: "مع أن هذا القرار كان صعبًا، إلا أنه اتُخذ بعد مشاورات مع فريق المحاكمة وكبار موظفينا، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على القضية". وأضاف: "يحقق هذا القرار التوازن الأمثل بين ضمان بقاء التركي مدانًا بارتكاب جرائم جنسية وإبعاده عن مجتمعنا، وفي الوقت نفسه مراعاة الموارد التي بُذلت لمحاسبة هذا المتهم".