لا شك أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد تؤثر بشكل كبير على جميع أفراد المجتمع بطبقاته سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيما عدا فئة قليلة من المجتمع هى التى لا تبالى من هذا الوضع، وهى الفئة التى فاقت الحدود فى الثراء ولا تتأثر بالأحداث الجارية. ومن المؤسف أن ما يزيد من الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه ما يقوم به التجار وغيرهم من بث شائعات كاذبة ومضللة بارتفاع أسعار السلع الفترة المقبلة وخاصة قبل شهر رمضان الكريم، مما يتسبب فى هرولة الجميع وتوجههم إلى محلات الأطعمة لشراء كميات كبيرة وتخزينها تحسبا من ارتفاع أسعارها.
لا يعلم هؤلاء الأشخاص أن هذه الأفعال تجعلنا شركاء فى الجريمة التى يرتكبها فى حقنا التجار الجشعون لأن إقبال الناس على السلع وشراء كميات كبيرة تمكن التاجر من التلاعب فى الأسعار كيفما يشاء. وهناك بعض التجار الذين سمعوا الشائعة فأخفوا ما لديهم من سلع فى انتظار الارتفاع القادم حتى تستفيد بأكبر قدر ممكن من المكاسب المالية.
انتشرت منذ يومين شائعة أن البنزين سيرتفع سعره ليلة الجمعة، وأسرع ملاك السيارات لملء التانك على آخره وحدث تزاحم شديد بمحطات البنزين.
وانتشرت أيضاً شائعة ارتفاع أسعار الدواجن، وأقبل المواطنون على شراء كميات كبيرة وتخزينها مما تسبب فى سحب الطيور من السوق.
وبعد انتشار شائعة ارتفاع أسعار السلع فوجئنا بحرب فى شراء السلع بشكل غير طبيعى، فقد شاهدت ازدحاما شديدا بصورة فاقت الحدود بأحد المولات الشهيرة، وكان أغلب المتواجدين يشترون كراتين من كل سلعة وكأننا فى وقت حرب لدرجة أننى كنت ذاهبة لشراء طلبات بسيطة، لم أتمكن من شرائها بسبب السحب الشديد على السلع. الغريب فى الأمر أن الذين يقبلون على شراء الأشياء بكميات كبيرة هم الفئة الغنية التى لا تتأثر كثيرا بارتفاع الأسعار، فهؤلاء الأشخاص هم من يتسببون فى ارتفاع الأسعار على الطبقة الفقيرة الكادحة على الرغم من أن زيادة الأسعار لم ولن تؤثر عليهم ومع ذلك يسرعون على الشراء، ولا يعنيهم ما يحدث بباقى أفراد المجتمع من تدمير.
يجب على جميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء هذه الشائعات وتمتلئ بيوت على حساب بيوت أخرى، فرفقاً بأصحاب الدخل المحدود، الذين لا يملكون سوى قوت يومهم وإن كان موجوداً، فكل من يتبع هذا السلوك، كأنه يستقطع من حقوق هذه الطبقة الكادحة. من أجل شعوره بأنه تمكن من توفير فتيتات النقود التى فى الأصل لا تفرق معه نهائياً، ليدفع ضريبة هذا التصرف المواطن الفقير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلالة شائعة سعر الازمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مصر.. التضخم الأساسي يرتفع إلى 10.4% على أساس سنوي في نيسان
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% على أساس سنوي في نيسان من 9.4% في آذار.
وكان خلص استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في بنوك وشركات استثمار، أن رفع أسعار المحروقات سيدفع التضخم لمواصلة الارتفاع في أبريل، حيث اتفق نصف المشاركين على أن التضخم في المدن المصرية سيواصل الارتفاع بصورة هامشية خلال الشهر الماضي مدفوعا بتأثير رفع أسعار المواد البترولية على العديد من السلع والخدمات الأساسية.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادات أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12% إلى 15% تقريباً، في خضم مساعي الحكومة لتحرير دعم الطاقة وتحرير أسعار البنزين بنهاية 2025 في إطار التزامها باتفاق مع صندوق النقد الدولي.
دفعت زيادات الوقود أسعار العديد من السلع للارتفاع سيما خدمات النقل بنسب تعدت 8% والسلع الغذائية بمعدلات تراوحت بين 0.5% إلى 1.2% وهو ما عكسته مؤشرات التضخم في أبريل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام