أقر مجلس الأعيان مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من مجلس النواب.

وناقش مجلس الأعيان مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 لمتابعة السير بإجراءاته الدستورية، بعد أن أقرته اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها أمس الأربعاء كما ورد من مجلس النواب.

اقرأ أيضاً : "العفو العام" على طاولة الأعيان.

. ومصدر يرجح لـ"رؤيا" إقراره بلا تعديلات

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون خلال جلسة واحدة وكما ورد من الحكومة من دون وضع أية اضافات أو توسعة دائرة الجرائم المشمولة، رغم مطالبات بعض النواب الذين دعوا إلى شمول جرائم إضافية بالعفو كجرائم القتل وغيرها.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس الاعيان مشروع قانون العفو العام العفو العام مجلس النواب العفو العام ورد من

إقرأ أيضاً:

حظر تداول الفتاوي لغير المؤهلين..مشروع قانون جديد لتنظيم الفتوي في مصر

يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل مشاريع قوانين جديدة والتي ابرزها مشروع قانون تنظيم الفتوي.

ويقدم موقع صدى البلد أهم تفاصيل مواد مشروع القانون بعد موافقة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب علي جمعة فيما يلي:

ماذا أفعل إذا سمعت أكثر من فتوى في مسألة واحدة؟ أمين الفتوى يجيبالفتوى والصيدلة في الصدارة| مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة الأسبوع المقبلمركز الأزهر للفتوى يحاور طلاب جامعة السويس حول الحرية وقيم الحياةلماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟.. الأزهر للفتوى يوضحهاابرز مواد مشروع قانون تنظيم الفتوي

ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا منظِّمًا لإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، محددًا الجهات المخولة بذلك، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.

كما ينص المشروع على إنشاء لجان فتوى بالأوقاف بقرار من الوزير المختص، شريطة استيفاء شروط تأهيلية ومؤهلات علمية محددة لمن يتولون الإفتاء، أبرزها أن يكون من خريجي الأزهر، وأن يتلقى تدريبًا معتمدًا في مجال الإفتاء.

وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، أعطى المشروع حق الترجيح لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما ألزم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم بث أي فتاوى إلا من الجهات المعتمدة بالقانون، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.

طباعة شارك دار الإفتاء المصرية هيئة كبار العلماء وزارة الأوقاف الإفتاء الفتاوى الشرعية خريجي الأزهر

مقالات مشابهة

  • لازم الضرر يكون بنسبة.. أحمد موسى يعلق على ملف قانون الإيجار القديم
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
  • 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة على طاولة مجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • دينية النواب: مشروع قانون الفتوى خطوة لضبط الخطاب الديني ومواجهة التطرف
  • منصف بعد ظلم سنين.. نجيب ساويرس يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إطلاق اسم خليج أمريكا على خليج المكسيك
  • مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل
  • حظر تداول الفتاوي لغير المؤهلين..مشروع قانون جديد لتنظيم الفتوي في مصر
  • مجلس النواب الفرنسي يصوّت على قانون جديد لمكافحة معاداة السامية
  • حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم