2025-06-05@03:44:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 149
«قانون الملاک»:
يخضع قانون الايجار القديم خلال الفترة الحالية إلى جلسات الحوار المجتمعى، وذلك للوصول إلى صيغة توافق ترضى جميع الأطراف، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال العام الجاري 2025.و بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، عبر عدد كبير من النواب عن رفضهم لمشروع القانون الإيجار القديم مطالبين بإضافة بعض التعديلات عليه.المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرينمحام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديمالمؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازنالإيجار القديم.. مصطفى بكري: المساس بالعقود الشرعية مخالفة صريحة للدستورنستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تقدم بها النواب وكذلك...
طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، بضرورة استدعاء المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن "القانون ليس مجرد نصوص تشريعية، بل هو ترجمة مباشرة لروح العدالة ومقاصد الشريعة".وأشار عبدالرحمن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الظلم التاريخي الواقع على الملاك لا يمكن معالجته فقط بأدوات قانونية أو سياسية، بل يتطلب مرجعية أخلاقية ودينية تحسم الموقف لصالح الإنصاف الحقيقي، مضيفًا: "كيف يُعقل أن تستمر محلات تجارية وصيدليات تجني أرباحًا يومية طائلة، بينما أرامل الملاك لا يتقاضين إلا عشرات الجنيهات؟".وشدد على أن دمج الرؤية الشرعية مع التقييم الاقتصادي والاجتماعي هو الطريق نحو قانون متوازن، يضمن حماية المستأجر...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق خبير الإدارة المحلية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس وعيا عميقا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بهذه القضية الممتدة منذ أكثر من ستين عاما، وتؤكد في الوقت نفسه أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.محام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديمالمؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازنالإيجار القديم.. مصطفى بكري: المساس بالعقود الشرعية مخالفة صريحة للدستوربعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمانوأوضح فرحات أن الرئيس السيسي،...
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، على أهمية حماية حقوق ملاك العقارات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن هذه الحقوق لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، موضحا أن العلاقة الإيجارية لا تعني انتقال الملكية، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على صون الملكية وحمايتها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً.وأشار «ميزار» خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون يتماشى مع مبادئ دولة المؤسسات، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين. ولفت إلى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم التحايل عليه، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.ونوه ميزار إلى أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون، مثل دعم الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، بما يحفظ التوازن...
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة.الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواةلا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديممفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على...
حذر الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة من مخالف حكم المحكمة الدستورية، خاصة حول قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تضمن السلام الاجتماعي، وحماية المجتمع. وأشار إلى أننا حريصون على المجتمع بكل فئاته الملاك والمستأجرين، فلا بد أن ننتصر لأمن واستقرار الدولة ومن لم يفعل ذلك يكون خائن لوطنه. فأين سيذهب ملايين المستأجرين بعد 5 سنوات؟، إن هذا القانون بهذا الشكل الذي صيغ به يهدد السلام الاجتماعي للبلاد. وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا بد من أن يتم رفع القيمة الإيجارية، ولكن مع مراعاة المواطن محدود الدخل، خاصة أن هناك مواطنين على المعاش، ويتقاضون معاشًا زهيدًا. وتابع، " نحن لا نبخس حق الملاك، ولا بد من تعديل القيمة الإيجارية"، مؤكدا أن...
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة حول تعديل قانون الإيجار القديم، في ظل ترقب كبير يعيشه الملايين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط جدل واسع أثارته مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة بين الطرفين خلال فترة زمنية محددة.تُستأنف اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية جلساتها يوم الأحد المقبل، لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بحضور أربعة من المحافظين الذين يمثلون محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، حيث تتركز النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضحعبدالله المغازي: أزمة قانون الإيجار القديم لم تعالج بالطريقة الصحيحةأستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار...
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير ضجة واسعة في الشارع المصري، وذلك بعدما أعادت الحكومة النظر في القانون وقدمته لمجلس النواب من أجل المناقشة البرلمانية لإحداث توازن بين الملاك والمستأجرين، وتسببت هذه الخطوة في عاصفة من الجدل بين مؤيد ومعارض. أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شهد هذه العلاقة. قانون الإيجار القديم وجاءت أبرز التعديلات كما يلي: -زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا...
تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين في مصر حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.تعديلات شاملة على القانون القديميتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شاب هذه العلاقة. قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاثي الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبيرالجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء "تحرير العقود"إعفاء ضريبي للملاك.. والإخلاء في هذا الموعد | تعديلات قانون الإيجار القديمإعفاء ضريبي للملاك والإخلاء...
في ظل النقاشات التي تشهدها الدولة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يثيره من خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، نظم موقع "صدى البلد" جلسة حوارية خاصة تناولت أبرز أبعاد القضية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.وقال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن...
شهدت حلقة اليوم الأحد من برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، مشادة كلامية حادة بين ممثلي الملاك والمستأجرين؛ على خلفية مناقشة تطورات قانون الإيجار القديم.المضارين من الإيجار القديم: الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه إهدار لحق الملكيةمستأجري الإيجار القديم: المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن القانونوخلال الحلقة، قال أحد ممثلي الملاك: "هو فيه أجرة 60 قرش و70 قرش وأقل من جنيه لحد النهارده في 2025؟، هما بيستعبطوا".في المقابل، رد أحد ممثلي المستأجرين بانفعال، قائلاً: "هم ماسكين عقد عمالين يلفوا به على كل القنوات، وأنا بقول له احكم لسانك.. أنا بحترمك علشان سنك بس".وانتهت المشادة بعد تدخل أحمد موسى، وطلبه تقديم اعتذار علني على الهواء، حيث قال أحد الضيوف: "خلاص... اعتذر وقبلنا الاعتذار، شكرًا، اللي بعده".ويحضر اللقاء ممثلين...
دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة. محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة...
في ظل النقاشات التي تشهدها الدولة المصرية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يثيره من خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، نظم موقع "صدى البلد" جلسة حوارية خاصة تناولت أبرز أبعاد القضية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة المعنية بالملف، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة. وقد دار نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: "تحملنا قهر...
قدمت القوى السياسية والحزبية وعدد من أعضاء مجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي نوقش خلال الأسبوعين الماضيين داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب. وأظهر عدد كبير من النواب رفضهم لمشروع القانون، كما أعربت الأحزاب عن اعتراضها، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين أساسيين، وهما: - الزيادة المقترحة التي وصلت إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%. - بند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضمانات انتقالية. وفي إطار التعديلات المقترحة، قدم حزب الاتحاد تعديلات شملت تصنيف الحالات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهم غير القادرين وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري من الدولة، ومتوسطي...
تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.القانون الجديد يعالج أزمة الإيجار القديم بشروط يتضمن المشروع الجديد جملة من التعديلات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى، مع رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%.وينص المشروع على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون...
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.مشروع قانون حزب الاتحادتقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم انحاز لفئة الملاك المؤجرينفصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديمهل يؤجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبالإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهمتضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:تصنيف المستأجرين بشأن...
أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم. أسامة الشاهد: الملاك و المستأجرون مظلومون في مشرع قانون الإيجار القديمرابطة مستأجري الإيجار القديم: نحترم أحكام القضاء ونرفض المساس بقيم إيجار التجاريوقال عاطف مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه يحق لنا مقاضاه الملاك فاحشي الثراء، مؤكدا أن القانون انحاز لفئة الملاك المؤجرين.تسحب قانونها التي طرحتهوتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الحكومة عليها أن تسحب قانونها التي طرحته، مؤكدا أنه لا قيمة ولا معنى في فلسفة إصدار قانون الإيجار القديم. طباعة شارك النائب عاطف مغاوري حزب التجمع قوانين الإسكان الحكومة قانون الايجار القديم
قدم عدد من النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر خاصة بعد قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان لمناقشتة في خطوة برلمانية جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.في البداية، اقترح النائب طارق شكري تعديل القيمة الإيجارية لتبدأ من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، كحل وسط يراعي ظروف جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان لن يتبنى قانونًا دون توافق مجتمعي حقيقي، وأنه ملتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.برلماني: يجب صياغة قانون جديد للإيجار القديمبين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمانالمستشار القانوني للمستأجرين: مشروع قانون الإيجار القديم سيتم رفضه في البرلمانرابطة ملاك الإيجار القديم: بعض أصحاب العقارات يعانون الفقرمن جانبه، أشار...
على مدار يومين، استمع مجلس النواب لرؤية ومطالبة الملاك والمستأجرين في ملف الإيجار القديم ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على انتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون مع زيادة ٢٠ ضعفًا وزيادة سنوية ١٥٪.وعرض الملاك والمستأجرون رؤيتهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث أدلى كل منهم بتصوره من منطلق المكانة التي يتحدث منها.في التقرير التالي نلخص مطالب الملاك والمستأجرين التي عرضوها على مجلس النواب، والتي جاءت في ضوء توجيهات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:مطالب المستأجرينالإبقاء على العلاقة الإيجارية وعدم النص على الإخلاء بعد مدة معينة، حفاظًا على السلم الاجتماعي، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والاستئناف.قصر التعديلات...
أكد أيمن عصام، المستشار القانوني للمستأجرين، أن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم رفضه في البرلمان، مشيرا إلى أن الملاك بنوا عقاراتهم بدعم من الدولة.بلاش الطرد.. برلماني يقترح زيادة تدريجية لقيمة الإيجار القديمالحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم؟وقال أيمن عصام، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، إن مشروع قانون الإيجار القديم، المقترح مخالف للدستور مطالبا بالتحقيق مع محددي بنوده. ظروف هؤلاء المستأجرينوتابع المستشار القانوني للمستأجرين، أنه لا يوجد داعٍ لمظلومية الملاك المستمرة ونطالب بالحديث عن الملاك الجدد، وهم من اشتروا عقارات بها مستأجرون، وهم على علم كامل بظروف هؤلاء المستأجرين داخل العقارات. طباعة شارك أيمن عصام انون الإيجار القديم البرلمان الدولة الملاك
أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن القانون إنحاز لفئة الملاك المؤجرين، مشيرا إلى أن الحكومة تجاوزت حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة انحازت لفئة الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم.أسامة الشاهد: الملاك و المستأجرون مظلومون في مشرع قانون الإيجار القديمرابطة مستأجري الإيجار القديم: نحترم أحكام القضاء ونرفض المساس بقيم إيجار التجاريوقال عاطف مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الملاك الذين اجروا قبل عام 81 و 77 لم يحصلوا على حقوقهم الايجارية، في حين أن الملاك الذين اجروا بعد عام 81 يعلمون أن العقد ممتذ وثبات القيمة الايجارية. شرائح محددة لكل وحدة ومنطقةوتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الشقق المغلقة منذ فترات ولصاحبها وحدات بديلة يجب...
أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الملاك والمستأجرين مظلومين في مشرع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه يمكن زيادة القيمة الايجارية وفقا لتقديرات معينة وفقا للدراسة.زيادة الإيجار لـ8000 جنيه.. مفاجآت من داخل مناقشات قانون الإيجار القديمالسكن البديل في قانون الإيجار القديم.. هل يقبل سكان الزمالك العيش بعيدا عن الحي الراقي؟وقال أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أنه لا يمكن التساوي في القيمة الايجارية بالنسبة للأماكن السكنية، مؤكدا أن هناك أماكن تعلى فيها القيمة الإيجارية، وهي معروفة. دفع إيجارات السوق الحرةوتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية...
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده".وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية".زيادة القيمة الإيجاريةائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: نطالب برفع قيمة التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقدزيادة...
في جلسة ساخنة استمرت مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم ، حيث طرح ملاك عقارات الإيجار القديم مطالبهم خلال بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم. قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلمستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرينمطالب ملاك الإيجار القديم بالنواب.. رفع القيمة لـ8 آلاف والإخلاء خلال 3 سنوات الأبرزمستأجري عقارات الإيجار القديمة القديمة باجتماع لجنة الإسكان غدا.. تفاصيلزيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديدرفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقيةأكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون...
قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري العقارات، إنه في ظل التطورات القانونية الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتعديل القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا حتميًا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وأوضح حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن التعديل الإيجاري لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، مؤكدًا أن الحديث عن مبالغ رمزية كخمس جنيهات ليس جوهر المسألة، بل الأهم هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية. وأضاف أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى المجلس غدًا، تتضمن إثباتًا واضحًا لحقوق المستأجرين ومكتسباتهم، لضمان عدم الإضرار بهم في ظل تطبيق التعديلات الجديدة. وأشار إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون،...
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ، في كلمته أمام اجتماع اللجنه المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، ان ملف الايجار القديم يقع تحت اربع مستهدفات وهي التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقاريه، سلامه أرواح العقارات الايله للسقوط.رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدواضاف السجيني: الجميع تحدث عن الفترة الانتقالية، الأمر يكون خاضع للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، لافتا إلى ان التوازن المطلوب، والعدالة نسبيه كل طرف يرها من وجه نظرة .وكشف السجيني، ان الملاك خلال اجتماع اليوم وهم ٦ ملاك اختلفوا...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة الحوار المجتمعي الرابعة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، عبر لجنة الإسكان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. وطالب عطية بتطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن الملاك تحمَّلوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية. وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرًا؛ لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، منوهًا بأن هناك نحو...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة الحوار المجتمعي الرابعة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، عبر لجنة الإسكان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. وطالب عطية بتطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن الملاك تحمَّلوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية. وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرًا؛ لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، منوهًا...
أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية. واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية 2000 جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية. و رفض ممثل الملاك، فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية. أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن...
أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.واعترض ممثل الملاك، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة...
واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور الملاك ووزير الشئون النيابية. أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم.لافتا إلي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون.وأشار إلي أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. طباعة شارك اللجنة البرلمانية مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم وزير الشئون النيابية محمد عطية...
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم. وأضاف الفيومي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون. وأضاف، أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. اقرأ أيضاًمشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين «قانون الإيجار القديم».. «مصطفى بكري» يصرخ في وجه الحكومة: انتو عاوزين تودوا البلد فين «فيديو»
بدأ اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور الملاك، ووزير الشئون النيابية.قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم.وأضاف الفيومي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون.وأضاف، أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. طباعة شارك الإيجار القديم الملاك محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان البرلمان
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.مستأجرو الإيجار القديم: دفعنا الخلو وتكلفة البناء.. كيف نُطالب بزيادة الإيجار؟عقود بـ 60 قرشا.. رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نعيش ظلمًا تاريخيًاوأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، أن التعديل المقترح للقانون سيُطبق لفترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، بما يسمح بتوفيق الأوضاع تدريجيًا بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن هناك توجهًا لتطبيق زيادات إيجارية تدريجية وفقًا لعُمر العقار.وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف التعديل هو تحفيز الملاك على صيانة وحداتهم السكنية، وهو ما يُعد...
قانون الإيجار القديم 2025.. يشهد الشارع المصري حالة من الجدل المتصاعد بعد مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.وبينما يترقّب الملاك انفراجة طال انتظارها، يتوجّس كثير من المستأجرين من تداعيات التشريع الجديد على استقرارهم السكني والاجتماعي. الملاك: ننتظر العدالة وإنهاء الظلم التاريخي يطالب الملاك منذ سنوات بإعادة النظر في عقود الإيجار القديم التي يرون أنها مجحفة، إذ تظل القيم الإيجارية منخفضة للغاية ولا تتناسب مع أسعار السوق الحالية. يقول «محمود عبد القادر»، أحد الملاك المتضررين: «أنا ورثت شقة إيجارها الشهري 5 جنيهات فقط، منذ أكثر من 50 عامًا، ولا أستطيع التصرف فيها أو زيادة الإيجار. نحن نريد قانونًا عادلًا يُنصفنا». ويعتبر الملاك أن مشروع القانون الجديد خطوة...
لا يزال ملف قانون الإيجار القديم في مصر محل نقاش واسع النطاق، خاصة بعدما أحالت الحكومة مشروعَي قانون لتنظيم الإيجارات القديمة إلى البرلمان، وتحديد مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين. قانون الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وفي خضم هذا النقاش المجتمعي حول أزمة الإيجار القديم، أوضح الدكتور سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني، أن النص المقترح لمشروع قانون الإيجار القديم يسعى لفك الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، بمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات. وأضاف خلال تصريحاته لـ«الأسبوع»: «أنه لا يمكن التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف في قضية الإيجار القديم، وأرجع ذلك إلى التضارب الكبير بين مصالح الملاك، الذين يسعون لتحقيق عائد من ممتلكاتهم، والمستأجرين، الذين يتمسكون بمساكنهم القديمة ذات الإيجارات المنخفضة، وبيّن أننا أمام وجهتي نظر متباعدتين للغاية، وأن الهدف...
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ملابسات قانون الإيجار القديم، قائلًا: «يناقش البرلمان تعديلات قانون الإيجار بعد أن فرضت أحكام المحكمة الدستورية العليا ضرورة تعديل المسار في توفيق تشريعي بين المالك والمستأجر بعد صراع طويل بين الأحقية في أجر عادل بشأن الإيجار القديم، وضرورة كتابة شهادة وفاة لهذا القانون الاستثنائي، الذي فرضته ظروف سياسية، حيث أن المحكمة وجدت جور في تطبيقه من حيث تثبيت الإيجار مهما مر من الزمن وهذا لا يتفق مع معايير العدالة، وينشئ خلل تعاقدي يتحمله المؤجر بالإضافة إلى الامتداد القانوني شبه المؤبد لعقود الإيجار القديمة، فتثبيت الإيجار دونما النظر للقيمة الشرائية للعملة دفع الدولة للتدخل بقانون جديد يمنع كل تلك النقاط المظلمة». وتابع «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «وبهذا الحكم سيظهر مولود قانوني...
قانون الإيجار القديم.. أعلن مجلس النواب، أن الأسبوع المقبل سيشهد الاستماع إلى رأي الملاك والمستأجرين خلال اجتماع لجنة الإسكان، وذلك بخصوص مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مستمرة، وذلك من أجل التوصل إلى توافق يحقق مصلحة جميع الأطراف. وكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن الهدف من عقد جلسة استماع لـ الملاك والمستأجرين بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، هو أن هذه الجلسات عبارة عن سلسلة من الاجتماعات، نستمع من خلالها لـ أراء أصحاب المصلحة، الطرفين «الملاك والمستأجرين»، وآراء المتخصصين والخبراء، وأساتذة القانون، والمراكز البحثية، وذلك من أجل استطلاع رأي كافة الأطراف في مشروع القانون المقدم،...
كتب- محمد نصار: طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مؤكدًا أن الصيغة الحالية للقانون "ظالمة للطرفين". أبرز المطالب والمقترحات: رفض النائب، في تصريحات تليفزيونية، اليوم، الزيادة المفاجئة للإيجارات، مستنكرًا أن يتم رفع الإيجار فجأة من 5 أو 10 جنيهات إلى 1000 جنيه، قائلاً: كيف يمكن لشخص معاشه 2000 جنيه بالكاد يكفي طعام أسرته، أن يُطالب فجأة بدفع 1000 جنيه؟. وشدد على ضرورة التدرج في رفع القيمة الإيجارية على مدار فترة انتقالية معقولة، بدلًا من الصدمات المالية للمستأجرين. ورفض النائب المادة المتعلقة بالإخلاء خلال 5 سنوات، واصفًا إياها بعدم المنطقية، متسائلًا: المستأجر هيروح فين؟ والمادة التي...
أشاد الدكتور محمد همام، أمين إسكان القاهرة الجديدة بحزب الجيل، بقرار مجلس النواب بإحالة مشروعي قانون الإيجار القديم إلى اللجان المشتركة للدراسة والبدء في مناقشته، واصفا الخطوة بأنها تاريخية ومهمة لمعالجة ملف شائك ظل معلق لعقود طويلة.مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت أمس الأحد 4 مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية والشئون النيابية والقانونية، وهو ما يعكس اهتمام حكومي وتشريعي بالغ بهذه القضية.وأشار همام إلى التحركات الجادة التي شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا أن هذه التحركات تعكس جدية البرلمان في إنهاء هذا الملف العالق، والوصول إلى حلول تشريعية تحقق...
أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، على أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، مضيفًا:" الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام".وأضاف خلال تصريحاته تلفزيونية، أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول. طباعة شارك قانون الايجار تعديل قانون الايجار المستأجرين الملاك قانون الايجار الجديد
وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم بأنها "جلسة للتاريخ"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مناقشات هذا القدر من الوضوح والشفافية.وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف على 3 محددات نهائية للقانون الجديد، وهي: “الحفاظ على النسيج المجتمعي” و"عدم إجبار أي مواطن على مغادرة مسكنه" و"تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية".وأضاف أن هناك شروطًا تتعلق بشكل مباشر بالعقود، وتحرير القيمة الإيجارية، وإنفاذ الحالات التي تنطبق عليها من الشقق المشتركة الخاصة بعقارات أخرى.وتابع درويش أن هناك حالات أخرى تستوجب الحصول على القيمة الإيجارية، وهو مشروع مقدم من الحكومة يتولى التمثيل مع تنظيم الحكومة لتحديد القيمة...
بدء اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة ، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:“أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”الشهر لن يقل عن ألف جنيه.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديمالإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالةفيه...
نشب نقاش ساخن، بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الغد، وذلك في حلقة برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”.جمعية المتضررين من الايجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح 450 ألف شقة مغلقةالإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن آمن تكفله الدولةاللجنة المشتركة تناقش مشروعي القوانين بشأن الإيجارات القديمة غدامحلية البرلمان: هناك خلل بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة في نفس المنطقةوأكد شريف الجعار أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً:"المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق و مراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور".واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية...
أثارت قضية الإيجار القديم الجدل مجددا حول تداعيات استمرار العمل بعقود الإيجار القديمة، حيث أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا النظام بلغ نحو مليون و800 ألف وحدة، من بينها ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة يحتفظ بها مستأجروها دون استخدام فعلي، وإنما فقط من أجل الذكريات.وهذه الظاهرة تحرم ملايين المواطنين من حقهم في السكن، معتبرا أن عدد المستأجرين في ظل هذا القانون لا يتجاوز 2 مليون نسمة، وهو ما يمكن التعامل معه من خلال تعديل تشريعي عاجل ينصف الملاك دون المساس بالعدالة الاجتماعية.وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، على حجم الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للنظام القديم، مشيرا إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ نحو مليون و800 ألف وحدة. وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ...
قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم المرتقب يثير اهتماما واسعا داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.اقرأ أيضا:متخصص: النسبة الموحدة بقانون الإيجار القديم تؤدي للإخلال بمبدأ المساواةبكري يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في قانون الإيجارات القديمةوأضاف عمر درويش، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه سيكون هناك لجنة مشتركة مع الجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التريعية والدستورية، لمناقشة المشروع خلال الأيام القادمة، متابعا: الصورة المبدئية لمشروع الحكومة تضم وضع حد ادنى للإيجارات ولن يكون هناك عقود خاضعة لتلك القوانين، بالإضافة إلى دراسة كيفية تحمل المواطنين الغير قادرين للتعديلات الجديدة.واسترسل: البرلمان سيستمع لكافة الأطراف، سواء الملاك...
كتب-عمرو صالح: علق مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة على قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته و الخروج بصيغة نهائية له من شأنها أن تحقق التوافق بين الملاك والمستأجرين. وقال عبد الرحمن خلال تصريحاته لمصراوي:"نثمن مجهودات الحكومة والقيادة السياسة في العمل على حل أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة دون جدوى أو الوصول لحل نهائي". وأوضح عبدالرحمن أن مطالب الملاك هي زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد. وتابع: وفيما يتعلق بالمحلات التجارية فإننا نطالب بأن يكون الحد الأدنى للمحل 5000 الاف...
كتب- عمرو صالح:كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، عن آخر التطورات المتعلقة بشأن قانون الإيجار القديم. وقال عبدالرحمن في تصريحات لمصراوي، "التقينا بالدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وسلمناه وثيقة مطالبنا من القانون". وأوضح أن الوثيقة شملت شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى،...
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري. وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.تأثير القانون على السوق العقاريةيؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سبب تأخير البدء في مناقشات وتعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع من شأنه أنه يحقق التوافق بين كلا الطرفين الملاك والمستأجرين. وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن سبب عدم البدء في مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم حتى الآن من قبل مجلس النواب بسبب طلب الحكومة مهلة زمنية لوضع مشروع قانون يحقق التوافق المجتمعي بين كلا الطرفين الملاك والمستأجرين ثم عرضه على المجلس موضحا أنها لما تحدد المدة الزمنية. وأشار إلى أن لجنة الإسكان كانت قد تسلمت حيثيات حكم الدستورية العليا من قبل المحكمة خلال الفترة الماضية وعقد اجتماعات وجلسات حوارية مع كل من الملاك والمستأجرين للوقوف...
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرينبرلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرينأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات...
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها مثل قانون الإيجار القديم كانت في الأصل تهدف إلى حماية المستأجرين من استغلال الملاك خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح حليم أن بعض الملاك في فترات سابقة كانوا يرفعون القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، أو يهددون بطرد المستأجرين دون أي ضمانات قانونية، وهو ما استدعى إصدار قوانين حماية للمستأجرين في تلك الأوقات.المحكمة الدستورية لا تُؤيد إلغاء الامتداد الإيجاريوفي تصريحات له عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، شدد المستشار حليم على أن إلغاء قانون الإيجار القديم ليس أمرًا واردًا، وذلك وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنح حق الامتداد القانوني للمستأجرين، سواء في العقود السكنية أو التجارية، وذلك ضمن حالات معينة.وأكد حليم أن...
صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.8 مليون وحدة، منها 450 ألف وحدة مغلقة، ما يعني أن ثلث هذه الوحدات غير مستخدم.وخلال حديثه مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج "صدى صوت" على قناة "الشمس"، أشار عبد الرحمن إلى أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متضامنون، وأن من يثير الأزمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الملاك يسعى إلى إحداث بلبلة وفتن بينهم، بهدف منع أي تعديل أو تغيير في القانون. تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة إسكان النواب: التدرج في زيادات الإيجار القديم سيحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين كما أكد أن المستأجرين هم جزء من المجتمع، وأنه لا توجد أزمة...
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني أن قانون الإيجار القديم من الضروري أن يتغير، ومن المتوقع أن يتغير القانون قبل نهاية شهر يونية المقبل. وأضاف "عبد الرحمن"، في تصريحات تليفزيونية، أن المستأجر من الضروري أن يفهم أن الوحدات السكنية هي ملك خالص للملاك، مشيرًا إلى أن المالك دعم المستأجر لسنوات طويلة، وعلى الدولة أن تعوض الملاك عن الفترة الماضية وتكريمهم. ووجه الشكر للمحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، لأن هذا رفع الحرج عن الجميع، مشيرًا إلى أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وهذا إن لم يحدث فستكون هناك حالة من الفوضى، لأن الملاك في هذه الحالة سيرفعون...
تستمر التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في إثارة جدل واسع في مصر، خاصة ما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وفي إطار التغيرات المرتقبة، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المرتقبة في قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس 2025 تتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذا المجال. زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% أضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه بموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها،...
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم...
أعرب أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، عن سعادة الملاك بحكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه أزال الحرج عن الحكومة ومجلس النواب.وقال البحيري، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن هذا الحكم يمثل نهاية لمأزق استمر أكثر من 20 عامًا، حيث كانت الحكومة تلقي بالمسؤولية على البرلمان، والعكس صحيح، مؤكدًا أن الجميع كان يتجنب اتخاذ خطوة حاسمة بشأن هذا الملف الشائك.وأوضح أن صدور حكم المحكمة الدستورية وضع الطرفين أمام مسؤولياتهما، ما يستدعي تقديم تشريع جديد لمعالجة الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.يُذكر أن ملف الإيجار القديم كان دائمًا من القضايا المثيرة للجدل، ما يجعل هذا الحكم خطوة محورية نحو إيجاد حلول قانونية عادلة.
نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة وكيل المجلس، ندوة موسعة لمناقشة إشكالية أزمة قانون الإيجارات القديمة، بحضور نخبة من الخبراء وفقهاء القانون وممثلين عن الأطراف المعنية.شارك في الندوة الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد الخالق، نائب رئيس جمعية الاقتصاد المصري والتشريع، والمستشار الدكتور محمود عطية ممثل المستأجرين، وياسر الرشيدي أحد فقهاء القانون، ومصطفى عبد الرحمن ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب.أكد الحضور على أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددين على أن استمرار العمل بالقانون الحالي يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.وفي كلمته، أشار محمد خراجة إلى أن تأخر تعديل القانون يسبب أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين، مطالبًا بضرورة إصدار قانون يراعي حقوق الطرفين، ويحقق العدالة...
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025. من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره. ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.موعد مناقشة قانون...
مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.عقارات الإيجار القديمحكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجار القديمحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث...
كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار بما يضمن حقوق كلا الطرفين، المالك والمستأجر. خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح "السجيني"، أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن تخضع لعمليات ترميم بموافقة المالك، مع ضرورة توفير مصادر تمويل لهذه الترميمات. كما أكد على أهمية تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عمليات الترميم، مشيرًا أن صندوق التنمية الحضارية قد لعب دورًا كبيرًا في توفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات وتحسين الظروف المعيشية. وفي سياق آخر، تحدث السجيني عن نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث...
بسبب ارتفاع أسعار السيارات.. إجراء جديد في قانون المالية يخفف أعباء الضرائب على الملاك الجدد (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط صوت مجلس المستشارين خلال مناقشة و المصادقة على مشروع قانون المالية 2025 ، على تعديل يخص المدونة العامة الضرائب ، و يتعلق بإضافة مادة جديدة من قبل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. التعديل الذي قبلته الحكومة ، يهدف إلى رفع مخصصات الإهتلاك القابلة للخصم من الناحية الجبائية بالنسبة لعربات نقل الأشخاص من 300 الف درهم الى 400 الف درهم و ذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار السيارات. هذا التعديل يعني أنه ابتداء من 1 يناير 2025، سيرتفع سقف الاهتلاك القابل للخصم بالنسبة لسيارات نقل الاشخاص من 300 ألف درهم مغربي إلى 400 ألف درهم مغربي. مثال على ذلك : شراء السيارة في 20 سبتمبر 2020 بمبلغ 450.000 درهم. المخصص المسجل في عام 2025 : 450.000...
يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.تفاصيل قانون الملاك لتعديل الإيجار القديمنصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنيةتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:- الوحدات...
كتب- محمد نصار: أعد مركز البحيري للدراسات البرلمانية والقانونية، مشروع مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1. نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم يتضمن هذا القانون المبادئ التالية: - تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية. - تحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين. - التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر. - تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاقتصاد الحر. - سد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف). - تخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء من خلال إنهاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحكمة واستغلال هذه الدوائر في نظر قضايا أخرى. ويهدف مشروع القانون لتحقيق الآتي: 1- تطبيق مبادئ الشريعة...
أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع البرلمان لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن تعديل القانون يُعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر. وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تحتاج إلى تحديث بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية. التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وأوضح «جبر»، أن القانون الحالي للإيجار القديم قد تسبب في تفاقم العديد من المشكلات، منها عدم تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يعاني الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي لا تتناسب مع قيمة العقارات الحالية وتكلفة المعيشة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، وخاصةً من...
رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، بشكل قاطع، المقترح المقدم من ملاك العقارات لتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بفسخ العقد، وإخلاء الوحدات المستأجرة، مع إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، واصفًا إياه بـ«الخاطئ جملة وتفصيلًا»، موضحا أن هذا المقترح يتعارض مع الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا. تعديل قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم للنظام السكني، أوضح المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر في تصريحات لـ«الوطن» أن المقترح المتعلق بوضع فترة انتقالية يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق، والذي نص بوضوح أن الامتداد الإيجاري ينطبق لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، بدءًا من شهادة ميلاده وحتى الوفاة أو الترك، موضحا أن هذا المبدأ قد ثبت بأحكام دستورية متوالية،...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة. "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم وأشار مسعود، في تصريحات له اليوم إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة...
كتبت- داليا الظنيني: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود منافسة شديدة بين الملاك والمستأجرين حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أكد الفيومي على أهمية الاستماع إلى المستأجرين بقلوب مفتوحة، مشددًا على أن هناك حكمًا ملزمًا وواجب التنفيذ من المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. وأضاف أنه بعد الاجتماع مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، سيتم مناقشة كافة الاقتراحات المتعلقة بالقانون. وأوضح أنه في إطار القانون والعدل، سيتم اعتماد المقترح المناسب الذي يحقق توازنًا بين حقوق...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر. مناقشة قانون الإيجار القديم وأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون. تعويض المستأجرين وأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز...
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.وفيما يخص آليات...
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة. ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة. أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس خلال الساعات المقبلة 1000 جنيه.. حقيقة زيادة...
كتب- عمرو صالح:كشف أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الايجار القديم، عن مطالب الملاك من قانون الإيجار المنتظر مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.جدول زمني لإنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة وقال "جاد"، خلال تصريحاته لمصراوي، نطالب بجدول زمني من شأنه أن ينهي عقد الإيجار القديم لكافة الوحدات المعمول بها، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي دولة في العالم تعمل بنظام قانون الإيجار القديم سواء للوحدات السكنية أو التجارية.تعويض المستأجرين عن السنوات الماضيةوتابع جاد: "كما نطالب بتشريع يتضمن فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة من قبل المستأجرين وتسليمها فورا للملاك كونهم أحق بها".واختتم "جاد"، كما نطالب بتعويض الملاك عن أجر السنوات الماضية نظرًا لأن حكم الدستورية العليا الأخير يُعد حكم كاشف للأزمة وليس...
قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية قصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد حكم المحكمة الستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، ومنح مجلس النواب الحق في تحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي للمجلس. مناقشة قانون الإيجار القديم وقال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إنّ مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خطوة مهمة للتوصل إلى حلول فاعلة قادرة على إنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات. تعويضات للملاك عن قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن تعويضات عن السنوات الماضية من قانون الإيجار القديم، أوضح أحمد جاد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الملاك يطالبون بتعويضات بعد تهالك العقار: «العمر الافتراضي للعقار فَنى بسبب الاستخدام المستمر لعقود طويلة من قبل المستأجرين، نطالب بتعويضات مُمثلة في حق أولوية الحصول على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
بعد سنوات طويلة من المناقشات القانونية والاقتصادية جاء الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم حاسمًا لجميع الآراء.ويعتمد المستأجرون على انخفاض القيمة الإيجارية وثباتها منذ سنوات، وبالتالى فإن الزيادة الحتمية بعد قرار الدستورية ستكون فى صالح الملاك الذين يروون أنهم ظلموا بثبات القيمة الإيجارية، فى حين يرى المستأجرون أنهم سيتحملون أعباء مادية إضافية مع تشريع قانون جديد وفقًا لقرار الدستورية العليا..قانون الإيجارات القديم تسبب فى انخفاض القيمة المالية والاستثمارية للعقارات حسب الملاك، بسبب ضعف العوائد، وتسبب هذا القانون الذى ظل فى المحاكم لسنوات وسنوات فى حالة يأس لدى الملاك، ورغم ذلك لا يزال قانون الإيجارات القديم مثيرا للجدل بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون للتعديلات يرون أنها خطوة تأخرت كثيرًا، وأنها ضرورية لضمان العدالة بين جميع الأطراف فى سوق العقارات،...
كتبت- داليا الظنيني: أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية والمحافظ الأسبق للقليوبية والإسكندرية، أن حكم المحكمة الدستورية لم ينحاز لأي من الأطراف، سواء المالك أو المستأجر. وأوضح "فرحات"، في حواره ببرنامج "صباحك مصري"، أن هذا الحكم أزال الحرج عن الحكومة ومجلس النواب، حيث أصبح من الضروري وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. قانون الإيجار القديم.. وأشار إلى أن قانون 136 لسنة 1981 كان البداية لإنصاف المالك، حيث عمل على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 7%، وأحال هذا الأمر إلى اللجان المختصة. وأضاف، أن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في موقف صعب بين الملاك والمستأجرين، حيث أدت الإشكالية إلى إصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، مما يمثل عبئًا على الأجهزة المحلية. اقرأ أيضًا: شعبة الدواجن تتوقع انخفاض أسعار...
صدر حكم الإعدام على قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية. والحكم لم يصدر من محكمة، بل من ملاك العقارات، ومن المسيطرين على لجنة الإسكان فى مجلس النواب وهم من عتاة الملاك والمستثمرين فى المجالات العقارية، وكشفوا عن مخططهم عندما أعدوا منذ شهور وثيقة، وأودعوها لدى مجلس النواب، تتضمن مشروع قانون مفصلاً برفع الإيجارات وزيادة سنوية بعد الرفع، وإنهاء العلاقة الإيجارية بقوة مشروع القانون المقدم، وانتهاء بطرد المستأجرين. ولأن الحق الذى يمنحه الدستور لاقتراح قوانين مقصورعلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان، يصبح من المؤكد أن أصحاب تلك الوثيقة هم أعضاء فى مجلس النواب. لكنها خرجت للنور فقط فى أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية قبل أيام.والوثيقة التى نشرها موقع برلمانى وتحمل عنوان «الوثيقة القانونية للمؤجرين»، والتصريحات الإعلامية لممثلى لجنة الإسكان البرلمانية وأنصارهم...
كتب- حسن مرسي: قال وائل نجم المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا حقق العدالة الاجتماعية بين جميع أطراف النزاع بحيث يحقق الرضا للمالك المستثمر والأمن الأمان للمستأجر وبالتالي الحكم الجديد حقق الموائمة بين الطرفين. وأضاف وائل نجم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب في إطار الدور التشريعي ويتم نقاشه بشكل أوسع من المتخصصين وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى العرض على اللجان المختصة داخل مجلس النواب، وبالتالي أصبح لدينا فرصة مستقبلية لتصحيح الأوضاع، مضيفا: "المالك مظلوم ولابد من إنصافه". تابع المحامي بالنقض، منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، شكل قاعدة قانونية جديدة ويهيئ لأمر قادم أفضل وأجمل ويثني على المطالبات التي...
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”. وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟ وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أنه يوجد في مصر مليون و800 ألف وحدة إيجار قديم «شاملة» بجميع أنواعها، سكني وتجاري، والسكنية يحتوي على 75% منها.وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التوازن دقيق للغاية، ورؤيتي الشخصية ينقسم إلى 3 محاور ومنها الزيادات لقيمة الوحدة، وثانيا سماع كافة الأطراف.وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم القيمة الايجارية في...
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا" وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أن اللجنة ستقوم بحوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم.وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن دور المجلس وضع مبادئ عامة لتعديلات قانون الإيجار القديم وليس وضع لائحة تنفيذية له، وارى أن المعادلة كبيرة وتحتاج إلى خبراء لكي نخرج بنتائج ترضي الطرفين سواء ملاك أو مستأجرين.وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم...
شغل صدور المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة في عقود الإيجار القديم، بال العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لما تمثله قضية الايجار القديم من أهمية بالغة لهم.حكم المحكمة الدستورية والذي وصفه البعض بالتاريخي، يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي ظلت ثابتة لعقود رغم التضخم وارتفاع الأسعار.حكم الدستورية “ تاريخي” وفي تعليق له على الحكم، رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالقرار الذي وصفه بأنه "تاريخي"، مؤكدًا أنه يعالج واحدة من أبرز المشكلات التي طالما أرهقت الاقتصاد المصري.وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن الحكم يشدد على ضرورة قيام المشرع بوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، مع تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأشار إلى أن مجلس النواب أصبح ملزمًا بإصدار...
في الآونة الأخيرة، تصدرت قصة “الإيجار القديم” محركات البحث وأثارت نقاشًا واسعًا في مصر بسبب اعتزام الحكومة والبرلمان تعديل قانون الإيجارات القديم، الذي يعود إلى عقود ماضية، ويؤثر على ملايين المواطنين والملاك. وقد أدى هذا الموضوع إلى انقسام الآراء بين المؤيدين والمعارضين، بسبب تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المستأجرين والملاك على حد سواء.ما هو قانون الإيجار القديم؟قانون الإيجار القديم وُضع قبل عشرات السنين بهدف حماية المستأجرين من زيادات الإيجارات المتسارعة، حيث يمنحهم الحق في الاحتفاظ بالعقار بمبالغ زهيدة دون زيادات كبيرة. وعلى الرغم من ذلك، تُعتبر العقود التي أبرمت وفقًا لهذا القانون سببًا في إحداث فجوة بين القيمة الحالية للعقارات والإيجارات القديمة. ومع تضخم أسعار المساكن والزيادات السريعة في تكلفة المعيشة، يجد الملاك أنفسهم عاجزين عن الاستفادة من ممتلكاتهم بشكل اقتصادي،...
أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر؛ متضرران من قانون الإيجار القديم. أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار.وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم؛ مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد.وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمصرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن هذا الحكم يمثل "خطوة إيجابية للأمام" فيما يخص الملف.تحديث القيمة الإيجاريةودعا في تصريحات لـ صدى البلد، مجلس النواب لإصدار قانون يؤدي إلى تحديث القيمة الإيجارية لتتناسب مع قيمة الجنيه المتدهورة. وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن يتم وضع فترة...
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم المستشار القانوني لائتلاف الملاك: النواب ملزم بإصدار قانون ينظم العلاقة الإيجارية اتحاد الملاك: حد أدنى للإيجارات بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا إسكان النواب: الحكم يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمرحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا...
أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، انتهاء عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم. المحكمة وضعت حدا لمعاناة الملاك قال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية العليا، وضعت اليوم حدا لمعاناة طائفة كبيرة من المصريين وأرست مبدأ أن لصاحب الحق أن ينتفع بحقه، معلنة أنه لا أبدية لعقود الإيجار التي حرمت الملاك من أملاكهم. تحريك عجلة التنمية أضاف «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية، سيؤدي إلى تفعيل دور الدولة في التنمية الاقتصادية، وتحريك عجلة التنمية التي كانت ثابته منذ عقود. إنعاش الثروة العقارية في مصر ...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمرحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.واعتبر الزبادي لـ صدى البلد الحكم بأنه يساهم...
تتجه الأنظار نحو قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر أحد القضايا الملحة في الساحة التشريعية، حيث يرتبط بمصالح شريحة واسعة من المجتمع، من الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث إن القانون يُشكل محورا للنقاشات الدائرة في مجلس النواب، مع وجود إجماع على ضرورة البحث عن حلول تتسم بالعدالة والتوازن لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير في دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن اللجنة ناقشت العديد من الزوايا المتعلقة به، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأضاف الشرقاوي في تصريحاته لـ«الوطن» أن جدول الأعمال للجنة الإسكان بمجلس النواب سيُعلن...
يدخل قانون الإيجار القديم، ضمن أبرز الملفات التي ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت بدور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع إطار محدد للمناقشات حول القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي.قانون الإيجار القديم يدخل دائرة اهتمام النوابوأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أرسلت إلى الحكومة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، طلبًا للحصول على البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة...
يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من أصحاب العقارات لإجراء تعديلات جوهرية عليه، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من ملاك العقارات القديمة لإلغاء القانون، فضلًا عن مطالبة الملاك بضرورة وجود تشريع قانوني جديد يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين الطرفين. قانون الإيجار القديم وأعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي سيتمّ الفصل فيها يوم 17 أكتوبر 2024 بدار القضاء العالي، مؤكّدًا أنَّ الملاك لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل الوسائل المتاحة، سواء القانونية أو التشريعية. واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أملًا...
بغداد اليوم -
بغداد اليوم -
بغداد اليوم- بغدادتنشر "بغداد اليوم"، نص التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية (الرسمية)، اليوم الإثنين، (26 آب 2024).اضغط هناوكانت وزارة الصحة، قد ذكرت في بيان، انه "استكمالا لجهود وزارة الصحة لرفع التسكين عن شريحة من منتسبيها نشرت جريدة الوقائع العراقية ذات العدد 4790 والصادرة بتاريخ 26 اب 2024 قانون رقم 19 لسنة 2024 (التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960)، والخاص برفع التسكين الوظيفي واستحداث عناوين وظيفية استنادا الى مشروع قانون الملاك وبما يحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع وكان قد تم رفعه من قبل وزارة الصحة في شباط 2023 وتم اقراره من قبل مجلس الوزراء وإرساله الى لجنة الصحة والبيئة النيابية".يذكر ان...
بغداد اليوم -
كلما تجوب شوارع الزمالك وجاردن سيتى ووسط القاهرة، تجدها شامخة تحمل بين طياتها ذكريات الزمن الجميل، نوافذ وبلكونات مرسومة كلوحة فنية، تقع فى شوارع متسعة تظللها الأشجار، يقطن فيها أشخاص لا يمتلكونها ولكنهم من أصحاب عقود الإيجار القديم.بضعة جنيهات يدفعها المستأجر للمالك شهريًا فى شقة تساوى قيمتها حاليًا ملايين الجنيهات، سنوات من الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول تبديل بنود عقود الإيجار، إلا أنهم لا يصلون إلى اتفاق، بينما فى المناطق الشعبية يقوم الملاك باتباع أساليب شيطانية للوصول إلى أحكام بالطرد، لتصبح الشقق خاوية يمكن تأجيرها بنظام العقود السنوية، وهو ما عجز عن تطبيقه أصحاب المبانى بوسط القاهرة نظرًا لقدرة السكان سياسيا واقتصاديًا ونفوذ البعض منهم لطبيعة أعمالهم.حكاية الظالم والمظلوم داخل منظومة عقد الإيجار القديم تعود لستينات القرن الماضى حينما صدر...
قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد قضية قانونية، بل نسيج اجتماعي يعكس صراعًا طويل الأمد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويتجدد الجدل مع كل محاولة لإصلاح هذا القانون الذي يعتبره البعض عفا عليه الزمن، بينما يراه آخرون ضرورة لحماية المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية. قانون الإيجار القديم ويتزايد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجددًا وذلك مع تصريحات أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ضرورة رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ما آثار نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين. وحول الحديث قانون الإيجار القديم، أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، مشيرًا إلى أنَّ القيمة الحالية لا...
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر معن، اليوم الخميس، ان قانون تعديل الملاك لن يزيد الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة.وقال معن في حديث صحفي، ان “تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 سيعطي الحرية للوزارات في إطلاق توصيفات وظيفية جديدة سيخدم شريحة واسعة من الموظفين لكنه لن يزيد من الدرجات الوظيفية”.واضاف ان” اغلب الوزارات كان فيها تسكين للوظائف لعدم وجود توصيفات وظيفية يمكن من خلالها تحويل الموظف من عنوان الى آخر وفق اساس الترفيع مؤكدا بان اللجنة المالية حسمت ملف التوصيفات في جميع الوزارات وتم اضافتها من خلال تعديلات قانون 25 “.واشار الى ان” التعديل سيدخل حيز التنفيذ الفعلي فور نشره في الجريدة الرسمية من اجل المضي في تطبيقه...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الأربعاء، حرص المجلس على سرعة إنجاز تعديل قانون الملاك لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة ، فيما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، ترأس اليوم جلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، كما هنأ شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع القانون". وقال المندلاوي خلال الجلسة، بحسب البيان: إن "التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر إضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلا ًعن ضمانها لحقوق...
24 يوليو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب، الاربعاء، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، في وقت قررت رئاسة المجلس سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من اللجنة القانونية. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً. وصوت المجلس على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام