مجلس الأمن الإسرائيلي يطالب بتجاهل قرار بن غفير بشأن الأسرى
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من الحكومة وجميع الجهات ذات الصلة، عدم التعامل مع قرار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، إلى مرة كل شهرين بدل مرة كل شهر.
كما أرجأ مجلس الأمن القومي ذلك إلى ما بعد عقد جلسة خاصة برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للبت بالأمر.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد حذّرت من تداعيات هذا القرار داخل السجون وخارجها.
وبرز سجال بين نتنياهو وبن غـفير بهذا الخصوص، حيث قال ديوان رئيس الحكومة -بعد إعلان بن غقير تقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين إلى مرة كل شهرين-، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتقليص زيارات الأسرى، وأن ما أذيع في هذا الشأن مجرد أخبار كاذبة.
لكن بن غفير قال، إن القرار اتُخذ، وأن مصلحة السجون أُبلِغت به، وأن القرار وُضع قيد التنفيذ.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في وقت سابق، إنه يفترض تطبيق القرار ابتداء من يوم غد الأحد، مشيرة إلى أنه يشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5 آلاف أسير.
وأضافت -وفقا لمصادر في المؤسسة الأمنية- أن بن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، رغم معارضة مفوضة مصلحة السجون، كيثي بيري، التي حذرته من العواقب.
وحسب الصحيفة، فإن مصلحة السجون تعدّ هذا القرار غير مسؤول، وتطالب مجلس الوزراء بإجراء نقاش حول أي تغيير في ظروف السجناء الأمنيين، الذين يتمتعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني، ويرون قضيتهم ذات حساسية كبيرة في الوسط الفلسطيني.
وسبق لبن غفير أن نفّذ إجراءات انتقامية ضد الأسرى؛ شملت حرمانهم من الخبز والطعام الطازج، وكثير من الحقوق المتواضعة التي حققوها في نضالاتهم، وكذلك قمع احتجاجاتهم، وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، وممارسة سياسة قمع وتعذيب بحقهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجيش يواجه مسيّرات الدعم السريع ومجلس الأمن يطالب بوقف القتال
شهد السودان سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية في جنوب البلاد وشرقها، فيما دعا مجلس الأمن الدولي، في قرار صدر الخميس، إلى وقف فوري للقتال في دولة جنوب السودان المجاورة، مجدِّداً تفويض بعثة حفظ السلام الأممية هناك حتى أبريل 2026.
وأفادت مصادر إعلامية بسماع أصوات مكثفة للمضادات الأرضية في مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة يُعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع، حاولت استهداف مطار المدينة ومستودعات للوقود. وأكد مصدر في الجيش أن ثلاث طائرات مسيّرة تسببت في اندلاع حرائق داخل منشآت تُزوِّد الولاية بالمحروقات.
كما تعرّضت قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان لهجوم جديد هو الرابع خلال أيام، وسط تقارير عن أضرار لحقت بالبنية التحتية في المدينة التي تستضيف مقر الحكومة المؤقت، وتضم أكبر ميناء بحري في البلاد. وشملت الضربات منشآت أخرى في مدينة كسلا الواقعة شرقًا قرب الحدود مع إريتريا، ما يشير إلى اتساع رقعة التصعيد.
وفي سياق متصل، عبّر مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تصاعد العنف في جنوب السودان، مطالبًا أطراف النزاع بوقف القتال والانخراط في حوار سياسي شامل، ومشدِّدًا على ضرورة إنهاء العنف ضد المدنيين. وأصدر المجلس قرارًا بأغلبية 12 صوتًا، مقابل امتناع روسيا والصين وباكستان، مدّد فيه تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) لعام إضافي.
وأكد القرار الإبقاء على حجم القوة الأممية الحالية عند 17 ألف جندي و2101 شرطي، مع إمكانية إدخال تعديلات بناءً على تطورات الوضع الأمني. كما أبدى المجلس “قلقًا بالغًا” من التأخير في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، خصوصًا بعد تأجيل الانتخابات حتى عام 2026.
وخلال جلسة مجلس الأمن، انتقدت القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، ووصفت تمويل الانتخابات دون التزامات فعلية بأنه “أمر غير مسؤول”، داعية المجتمع الدولي إلى دعم جهود الاستقرار عبر البعثة الأممية.
من جهتها، اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجيش في جنوب السودان باستخدام طائرات لإلقاء قنابل حارقة شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، في حين تشهد ولاية أعالي النيل مواجهات بين قوات الرئيس سلفا كير ونائبه المعتقل رياك مشار.
يأتي تزامن التصعيد في السودان وجنوب السودان ليُعزّز المخاوف من انزلاق المنطقة نحو فوضى أوسع، خاصة مع تداخل القبائل والنزاعات المسلحة العابرة للحدود، وغياب أي أفق لتسوية سياسية وشيكة في كلا البلدين.
ويرى مراقبون أن تدهور الأوضاع في السودان قد يُعقِّد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان، في ظل التداخل الأمني والاقتصادي بين الدولتين، لا سيما عبر ولايتي النيل الأبيض وأعالي النيل، ما يجعل من الأزمة الراهنة تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.