كتب- حسن مرسي:
أوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، معلومات حول مطار رأس الحكمة الجديد، مشيرًا إلى أنه سيقام جنوب المدينة من قِبل شركة مساهمة مسؤولة عن إنشائه.

في حواره مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي"، بفضائية صدى البلد، صرح عباس بأن مسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية تكمن في تشغيل المطار وليس إنشاؤه، مؤكدًا أن المشروع سيوفر حوالي 8 ملايين فرصة عمل في المراحل الأولية منه.

تطرق عباس إلى أن كل مرحلة من مراحل تطوير مشروع رأس الحكمة ستستلزم استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، وتستغرق كل مرحلة خمس سنوات، بإجمالي مدة المشروع تصل إلى 15 سنة، مع إمكانية زيادة التكلفة عن المتوسط المقدر بـ500 مليار دولار للمراحل الثلاثة.

كما أشاد بصفقة رأس الحكمة التي وصفها بأنها كانت جاذبة للغاية، لافتًا إلى أن فرصة مماثلة قد لا تتكرر، وأن الصفقة تُقدر بنحو 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار تنازل عن ديون خارجية، وتطوير شامل للمنطقة من خلال استثمار يتراوح بين 450 و500 مليار دولار في جميع مراحل المشروع.

أخيرًا، أكد عباس على أن البنية التحتية بالساحل الشمالي قد جُهزت لجذب الاستثمارات، معتبرًا ظهور مدينة العلمين الجديدة كبداية لموجة استثمار كبيرة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية لديها الحق في التعاقد للاستثمار في المنطقة وفقًا للقوانين والخطط الاستثمارية للدولة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان رأس الحكمة مجلس الوزراء وليد عباس المجتمعات العمرانية طوفان الأقصى المزيد ملیار دولار رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تجدد دعمها لجهود السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث

جددت الحكومة اليمنية، تمسكها بالمرجعيات الثلاث ودعمها للجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن، والذي قالت بأنه يتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب على مصالحه الضيقة.

 

جاء ذلك في كلمة الحكومة اليمنية، أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.

 

وقال السعدي، إن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن أصبح اليوم ضرورة ومطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدّم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب.

 

وأضاف بأن أي عملية سلام يجب ان تستند على التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة، والشمولية في أي عملية سياسية وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، والانفتاح على جهود الوساطة لتحقيق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

​​​​​

وجددت الحكومة التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لا سيما جهود الوساطة السعودية وسلطنة عمان، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة الى تمكين أبناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال إحلال السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

 

وتحدث بيان الحكومة، عن إقدام جماعة الحوثي على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

 

وأدانت الحكومة قيام جماعة الحوثي، عبر هيئة حكم غير قانونية تابعة لها، بإصدار أحكام إعدام بحقّ خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفاً في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

 

وطالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل، والدعوة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، لسرعة نقل مقرها من مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتحرر من القيود التي تفرضها الجماعة، على حركة وعمل البعثة منذ إنشائها قبل خمسة أعوام.

 

ولفتت السعدي إلى جهود الحكومة، في تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة برغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به اليمن، مشيرة إلى أن وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط قد أدى إلى حرمان الحكومة اليمنية والشعب اليمني من اهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله وأفقدت حوالي 65 بالمائة من الإيرادات الحكومية وبالتالي عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة وارتفاع عجز الموازنة العامة وانكماش الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي وتصاعد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتدهور سعر العملة الوطنية والخدمات الأساسية.

 

وقال السعدي: "ان الاحداث الأخيرة وتصعيد المليشيات الحوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة التأمين والشحن البحري وانعكاس ذلك على تدهور مستويات المعيشة وزيادة المعاناة والضائقة الاقتصادية لمعظم السكان وارتفاع معدلات الفقر بنسبة 78 بالمائة والبطالة بنسبة 35 بالمائة.


مقالات مشابهة

  • وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن دعم المواد البترولية
  • إزالة 44 عقارًا لتطوير طريق الأمير سعود بن جلوي بالأحساء
  • الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن: أي عملية سلام يجب أن تستند على المرجعيات الثلاث
  • الحكومة تجدد دعمها لجهود السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث
  • شعبة النقل واللوجستيات: مواني دبي تضخ 1.3 مليار دولار لتطوير ميناء السخنة
  • شعبة النقل: موانئ دبي العالمية تضخ استثمارات بـ1.3 مليار دولار لتطوير ميناء العين السخنة
  • قرارات جمهورية ومتابعة ملفات الحكومة يتصدران نشاط السيسي الأسبوعي
  • وكالة تكشف عن حجم الدعم السعودي الأخير للبنك المركزي اليمني
  • مصر.. رئيسة "محبي الأشجار" تكشف مفاجأة صادمة بشأن ظاهرة القطع (فيديو)
  • مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد أعمال تنفيذ خط المياه المغذي لمنطقة الرابية بمدينة الشروق