إسرائيل تحظر زيارة الصليب الأحمر أسرى القائمة السرية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء أمرا يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
واعتبر نادي الأسير الفلسطيني قرار المنع "غطاء إضافيا لاستمرار منظومة سجون الاحتلال في جرائمها والتستر عليها، ومنها عمليات القتل البطيء".
وأوضح أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماسٍ قدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب.
وأشار نادي الأسير إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.
وجاء في قرار كاتس الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية "وفقا لصلاحيتي، واستنادا إلى الرأي المهني لجهاز الأمن العام، وبعد اقتناعي بأن ذلك من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر، أحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجناء المحتجزين (الفلسطينيين) بموجب قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002، والذين تظهر أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة كملحق".
ورغم حديث كاتس عن نشر قائمة بأسماء الأسرى، إلا أنها ظلت سرية.
وذكرت هيئة البث أن هذه القائمة السرية تضم أسماء آلاف السجناء، وأن أمر المنع سيُطبق على أي سجين يُصنف تحت بند "المقاتل غير الشرعي".
و"المقاتل غير الشرعي" هو كل أسير فلسطيني اعتقلته تل أبيب من قطاع غزة ومحيطه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبلغ عدد "المقاتلين غير الشرعيين" 2454 فلسطينيا حتى يوليو/تموز الماضي، وفق مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتعرضون لتعذيب ممنهج يشمل الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي وأساليب وحشية، وفق شهادات حصل عليها محامون فلسطينيون.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: منع الصليب من زيارة الأسرى غطاء إضافي لاستمرار جرائم الاحتلال
رام الله - صفا
قال نادي الأسير، إنّ قرار ما يُسمّى وزير جيش الاحتلال "كاتس" الاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، يشكّل غطاءً إضافيًا لمنظومة السجون لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحقّ الأسرى والمعتقلين، والتستّر عليها.
وأوضح النادي في بيان يوم الأربعاء أن القرار يأتي في وقتٍ تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب باستئناف زياراتها للأسرى في سجون الاحتلال، والتي أوقفها منذ بدء الحرب، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقّهم، لا سيّما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة.
وبين أنّ هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماسٍ قدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للأسرى.
وأشار إلى أن هذا الالتماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظلّ إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأضاف أنّ حجم التحريض والتواطؤ الذي مارسته المحكمة العليا للاحتلال، إلى جانب الجهاز القضائي الإسرائيلي برمّته، جعلهما من أبرز أدوات المنظومة الاستعمارية في تنفيذ حرب الإبادة، بما في ذلك الإبادة المستمرة داخل السجون.
وذكر أن هذه الإبادة تتمثل في جرائم التعذيب والتجويع، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب، لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وأشار إلى أنّ هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.
وبيّن أنّ الشهادات التي أدلى بها الأسرى المحرّرون، سواء ممّن أنهوا محكومياتهم أو أُفرج عنهم ضمن الصفقة الأخيرة، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحّش والجرائم التي ارتُكبت بحقّهم خلال الاعتقال وأثناء الاحتجاز، لا سيّما منذ بدء حرب الإبادة.
وتابع أن جثامين الشهداء الذين جرى تسليمهم مؤخرًا، أظهرت فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحقّ معتقلي غزة، ما يستدعي فتح تحقيقٍ دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم، استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفّرة.
وجدّد نادي الأسير، ومعه المؤسسات الحقوقية المختصة، تأكيده أنّ ما يجري داخل السجون الإسرائيلية يشكّل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، وأنّ الأرقام المعلنة للشهداء من الأسرى لا تعكس سوى جزءٍ يسير من حجم الجريمة المستمرة داخل السجون والمعسكرات.
ودعا النادي المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحقّ الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
وطالب بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى.
وناشد نادي الأسير اللجنة باتخاذ موقفٍ علني وواضح إزاء قرار الاحتلال بمنع هذه الزيارات، في ظلّ استمرار حرمان عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم.