2025-06-23@00:01:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 601
«القانون القدیم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز الممثلة عن نقابة الصيادلة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم. وقالت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي والمخصص لجلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون يدعو للحوار المجتمعي، خاصة في ظل الزيادة الإيجارية التي حددتها الحكومة في مشروع القانون. وتابعت «فضلا عن مخالفة بعض المواد الواردة في مشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم127 لسنة 1955، والذي يتضمن اسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها وضرورة القيد برخصة جديدة، شريطة ألا تقل مساحة الصيدلية عن100 متر». و أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز على أن عدد الصيدليات المؤجرة 10300 صيدلية، مشيرة إلى حكم المحكمة الدستورية حالة وفاة الصيدلي المستأجر، تنقل...
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.براءة نقيب المعلمين من رشوة شركة إدارة مستشفى النقابةوزير الثقافة يوقع بروتوكول تعاون مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لدعم الحراك الثقافي واكتشاف المواهبفي أجواء روحانية .. نقابة المهندسين تودّع حُجّاجها لعام...
يبرز مشروع قانون الإيجار القديم بعد سنوات طويلة من الجدل المستمر والمطالبات المتكررة من جانب ملاك العقارات، وسط تحفظات ومخاوف من المستأجرين، لمحاولة حل واحد من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا. يأتي هذا المشروع في ظل تزايد الدعوات لإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تمتد لعقود مضت، والتي تُقدَّر بأسعار رمزية لا تواكب التطورات الاقتصادية، مما أثار أزمة قانونية واجتماعية حادة بين الأطراف.محلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجرملف الإيجار القديم أمام النواب| 4 محافظات تكشف أرقامًا صادمة عن السكان والعقاراتمحافظ القاهرة: 1.1 مليون وحدة إيجار قديم بالعاصمة.. و17 ألف عقار مهدد بالخطرمحمود فوزي: المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم تحتاج لتدعيمتعديلات رئيسية في القيمة الإيجاريةيرسم مشروع القانون الجديد ملامح تغيير جذري في آلية تحديد القيمة...
تعديلات قانون الإيجار القديم.. مصير مجهول ينتظر أصحاب العيادات و الصيدليات، سيما الموجودون في الأماكن الراقية ووسط البلد، التي يتم تأجيرها وفقا لقانون الإيجار القديم، والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون.وبسبب تعديلات الإيجار القديم، فإن هناك تخوفات من الصيادلة من الطرد بسبب نص مشروع القانون الذي حدد فترة انتقالية 5 سنوات لفك الارتباط بين المالك والمستأجر وفسخ العقد.طبقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ويسرى القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة...
حضر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة. يتناول المشروع الأول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما تضمن الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء اللقاء بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية. استهل محافظ الجيزة كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الدعوة والتنظيم لتلك الاجتماعات مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس وعيًا وإدراكًا حقيقيًا بأهمية...
حضر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة حيث يتناول المشروع الأول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتضمن الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.جاء اللقاء بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.استهل محافظ الجيزة كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الدعوة والتنظيم لتلك الاجتماعات مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس وعيًا وإدراكًا حقيقيًا بأهمية...
سأل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة للحوار.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.ورد "فوزي": “تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسئولة عن مشروع القانون الماثل أمامكم، وهي لا تصادر على مجلس النواب في رأيه، وهذه رؤية الحكومة التي أدلت برأيها”.وقال: “وأؤكد للمرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود...
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة من الملاك، ووسط تحفظات عديدة من المستأجرين، يأتي مشروع قانون الإيجارات الجديد ليفتح بابًا نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. فمع تزايد المطالب بإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الاقتصادي، يُطرح مشروع قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي ارتبط بهذا الملف لسنوات.تعديلات رئيسية في القيمة الإيجاريةجاء مشروع القانون الجديد ليضع حدًا للإيجارات الزهيدة التي كانت تُدفع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه...
تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.وتعقد اللجنة هذا الأسبوع جلستين جديدتينن في المواعيد لتالية:- الجلسة الأولى: تُعقد يوم الأحد 25 مايو، بمشاركة عدد من المحافظين المعنيين، وهم محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من وحدات الإيجار القديم.- الجلسة الثانية: تُعقد يوم الإثنين 26 مايو، وتخصص للاستماع إلى رؤساء النقابات ذات الصلة، وتشمل نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.وكانت اللجنة قد عقدت 5 جلسات استماع سابقة، استعرضت خلالها أراء وزراء مختصين، وخبراء قانون مدني، ومراكز بحثية، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس...
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة.الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواةلا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديممفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على...
كتب- محمد نصار: عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة التشريعية" برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، حلقة نقاشية بعنوان "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين. وأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفًا من حقهم في السكن. وشددت على أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز...
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب تسيطر على ملايين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات، نتيجة الجدل الكبير المثار حول بنود القانون الجديد، خاصة ما يتعلق برفع القيمة الإيجارية وجدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين.الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستوريةرئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديماجتماع مرتقب لمحافظي القاهرة الكبرى لمناقشة القانونتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الأحد المقبل، جلسة جديدة لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من...
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خضع لنقاش واسع داخل أروقة البرلمان، لكن لم يتم التصويت عليه أو حسمه بشكل رسمي.اتهام 7 أشخاص منهم مذيعة بالاستيلاء على ميراث منتج شهير.. ما القصة؟سفير أوكرانيا: وحدة أراضي بلادي وسيادتها «خطوط حمراء» غير قابلة للتفاوض|فيديووأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ مشروع القانون، ورغم أنه جاء من الحكومة، إلا أن البرلمان غير ملزم بالموافقة عليه بصورته الحالية.وأوضح أن "البرلمان من حقه أن يعيد النظر فيه أو يقدم معالجة تشريعية بديلة"، مؤكدًا أن ما جرى...
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 20/24 ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤، والذى قضى فى منطوقه: أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم. وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء...
وجّه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، عددًا من الأسئلة المهمة للحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.بعد مشروع مستقبل مصر.. أحمد موسى للمستثمرين: اتفضل الباب مفتوحإنتر ميامي يضم صفقة نارية قبل مواجهة الأهلي بكأس العالم للأنديةوقال السجيني: "أسأل الحكومة فيما يتعلق بالمادة الخامسة: هل أُجريت دراسة للأثر الاجتماعي المتعلق بمدة الخمس سنوات؟ والسؤال الثاني: هل هناك دراسة اقتصادية بشأن المادة السابعة وما يترتب عليها من التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية للفئات ذات الأولوية؟ هذا التشريع يحتاج إلى إعادة نظر".وأضاف: "هل تم تقييم الأثر المحتمل لهذا القانون على التوزيع الديموغرافي؟ وهل أُعدّت دراسة قانونية لتطبيق نص المادة الثامنة، خصوصًا في ضوء أحكام المحكمة...
يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود.يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستوريةرئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديمهل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون...
"الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات كتب-عمرو صالح: أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة. وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة بيانًا هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤. والذى قضى فى منطوقه: أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم. وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسي...
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه:بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديمهل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟وزير الشئون النيابية: الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديموالذى قضى فى منطوقه: أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل...
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة حول تعديل قانون الإيجار القديم، في ظل ترقب كبير يعيشه الملايين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط جدل واسع أثارته مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة بين الطرفين خلال فترة زمنية محددة.تُستأنف اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية جلساتها يوم الأحد المقبل، لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بحضور أربعة من المحافظين الذين يمثلون محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، حيث تتركز النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضحعبدالله المغازي: أزمة قانون الإيجار القديم لم تعالج بالطريقة الصحيحةأستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار...
أجابت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"قانون الإيجار القديم يُناقش خلال مجلس النواب، فهل عندما تقول الحكومة إنها ستوفر وحدات بديلة للمستأجرين بأولوية بعد فترة انتقالية خمس سنوات في مشروع القانون حال إقراره، هل الوحدات متوفرة لدى الصندوق أم أي جهة أخرى؟"قائلة:"المناقشات لا زالت جارية، وخلال السنوات السابقة تمكن الصندوق من توفير 730 ألف وحدة، وأتحنا لـ650 ألف أسرة الانتقال والسكن فعليًا. أما فيما يخص الإيجار القديم، فالأمر يحتاج لحصر أعداد الناس وأولوياتهم."البرلمان يتدخل لحل مشكلة تأخر تسليم وحدات الإسكان بكفر الشيخ14 اجتماعا لخطة النواب لمناقشة موازنات الاستثمار والإسكان والتعليمالشربيني: 15 يونيو.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتوسط للفائزين بمدينة برج العرب الجديدةالإسكان : طرح 15 ألف وحدة ضمن سكن لكل...
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.وأوضح "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.الإيجار القديم يكتب فصله الأخير.. زيادة الأجرة 20 ضعفا أم إنهاء العلاقة؟قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضحوأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير".أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع...
كتب- محمد نصار: كشف رأفت فرج، المحامي، تفاصيل دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان بعض بنود قانون الإيجار القديم. وقال "فرج"، في تصريحات إلى مصراوي، إن الدعوى تم حجزها بجلسة 8/3/2025 للحكم، ولكن نظرًا لوفاة المدعيان كان من المقرر لها أن تأخذ "انقطاع سير في الخصومة"، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة، وتم إصدار قرار بإعادة الدعوى للمرافعة، وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتصريح بالتصحيح. وأوضح المحامي، تفاصيل الدعوى، والتي تحمل رقم 273 لسنة 24 دستورية، والتي تضمنت الطعن على المواد التالية: 1- (1/12) من القانون رقم 49 لسنة 1977. 2- 113 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون رقم 49 لسنة 1977. 3- 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بفقرتيها الأولى والثانية. 4- المادة الأولى...
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقةوفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".الحكومة منفتحة على رؤية البرلمانوأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو...
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير ضجة واسعة في الشارع المصري، وذلك بعدما أعادت الحكومة النظر في القانون وقدمته لمجلس النواب من أجل المناقشة البرلمانية لإحداث توازن بين الملاك والمستأجرين، وتسببت هذه الخطوة في عاصفة من الجدل بين مؤيد ومعارض. أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شهد هذه العلاقة. قانون الإيجار القديم وجاءت أبرز التعديلات كما يلي: -زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا...
طرح أحد المواطنين ويدعى «أحمد» من محافظة الإسكندرية، مشكلته من خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، وقال إنه يمتلك عمارة في «خالد بن الوليد»، وأن إيجار الشقة فيها 20 جنيها في الشهر.مفيش طرد من الشقة وصرف دعم إيجاري.. مفاجآت من مناقشات مشروع الإيجار القديممستأجري الإيجار القديم: المستأجرون ليس لديهم وجهات نظر ومعنا أحكام نريد تنفيذهاخنافةوانسحابات على الهواء.. أحمد موسى يخرج لفاصل أثناء مناقشة الإيجار القديمملاك الإيجار القديم: القانون ولد باطلا وكل ظروف انتهتوأضاف أن هذا الشارع حيوي وتجاري، وأن المحل 12 مترا، يأجر بـ 450 ألف جنيه في العام، وأن العمارة الخاصة به يتم تأجير الشقة بـ 20 جنيها في الشهر، وهو ما جعل الإعلامي عمرو أديب ينفعل ويقول بصوت عالي " حرام".وقال الإعلامي عمرو أديب، إن موضوع الإيجار...
تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين في مصر حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.تعديلات شاملة على القانون القديميتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شاب هذه العلاقة. قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاثي الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبيرالجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء "تحرير العقود"إعفاء ضريبي للملاك.. والإخلاء في هذا الموعد | تعديلات قانون الإيجار القديمإعفاء ضريبي للملاك والإخلاء...
كتب-عمروصالح: عقد حزب الوعي ندوة نقاشية بعنوان "العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار نقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم"، بحضور سياسيين من نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ وممثلين عن بعض الأحزاب وقانونيين واقتصاديين وأساتذة علم اجتماع وخبراء في الشأن العقاري والعمراني. وبحسب بيان الحزب تم تناول تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر عبر تاريخها بداية من العام ١٩٢٢ وحتى الآن وتطوراتها وصولًا إلى المقترح الحالي المقدم من الحكومة لتعديل القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧. وانتهت الندوة بصدور عدد من التوصيات تناولت وجوب إدخال تعديلات جوهرية على المشروع المقدم ورفضه بحالته لما فيه من إخلال بالتوازن المطلوب فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف منهما. وكما اقترحت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة لإنشاء "صندوق العدالة السكنية"، وهو مشروع...
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة عن مشروع قانون الإيجار القديم.مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو بمهرجان الإسكندرية: منصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدةرئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة ينسحب على الهواء.. وأحمد موسى يتدخلأكد أحمد شحاتة مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، أن منذ فرض كل هذه القوانين وصحاب الملك اتجاه لكل الطرق القانونية والقضاء.وأضاف مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، أن مصر من وضع قوانين الوطن العربي بأكمله، متابعا أن هذا القانون وأقصد هنا قانون الايجار القديم ولد من الأساس باطل وكل الظروف التي تمت فيه انتهت وبالتالي يظهر مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.ويحظي قانون الإيجار القديم باهتمام كبير، ومجلس النواب متمثل في اللجنة المشتركة...
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.خناقة على الهواء وأحمد موسى يتدخل.. مشادة بين ممثلي الملاك والمستأجرين بسبب الإيجار القديمالمضارين من الإيجار القديم: الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه إهدار لحق الملكيةوأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن...
في ظل النقاشات التي تشهدها الدولة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يثيره من خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، نظم موقع "صدى البلد" جلسة حوارية خاصة تناولت أبرز أبعاد القضية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.وقال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن...
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة عن مشروع قانون الإيجار القديم.جوزيف عون: دونالد ترامب أعلن دعمه للبنان .. فيديوتجاوز غير مقبول| مشادة على الهواء بسبب الإيجار القديم تنتهي بإعتذارأكد المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، أنني ممثل جمعية المضارين من قانونا لايجار القديم، وطلبنا الغاء هذا القانون في أسرع وقت ممكن مع مراعاة السلم الأمن القومي والظروف الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، أن المستأجرين والملاك متضررين من قانون الايجار القديم، متابعا أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه أهدار لحق الملكية. طباعة شارك أحمد موسى قانون الإيجار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة عن مشروع قانون الإيجار القديم.إزالة جمالون مخالف بالكوم الأحمر بمركز أوسيمجوزيف عون عن زيارته للقاهرة غدا: سأناقش مع الرئيس السيسي العديد من الملفاتوخلال الفقرة أكد ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة مستأجري الايجار القديم، أن نطلب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مضيفا أن المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن قانون الايجار القديم.وأضاف ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة مستأجري الايجار القديم، في حوار، أن لدينا طلبات تتلخص في استثناء أصحاب المعشات وتكافل وكرامة، متابعا أن طلبت احصائية بعدد الوحدات المغلقة في الايجار القديم. طباعة شارك الإيجار لإيجار القديم قانون الإيجار القديم أحمد موسى صدى البلد
دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة. محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة...
ناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، لما يتضمنه من مواد تمس بشكل مباشر العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة شديدة الحساسية نظرا لتشابك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فيها.تحرير عقود الإيجار وإخلاء الشققفمن جهة، يطالب عدد من الملاك بتحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق، بدعوى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدة السكنية ولا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من حقوقهم المشروعة.وفي المقابل، يرى المستأجرون أن ما دفعوه سابقا يعكس القيمة الفعلية للوحدة وقت التعاقد، ويعتبرون أن ما ورد في مشروع القانون بشأن إخلاء الشقة بعد خمس سنوات أو زيادة القيمة الإيجارية يمثل ظلما...
كتب- أحمد السعداوي: استعرض موقع "مصراوي"، عبر فيديو بث مباشر، كل ما يتعلق بمشروعَي قانونَي الإيجار القديم المقدمَين من الحكومة إلى البرلمان، وما دار بشأنهما من جلسات حوار مجتمعي عبر البرلمان. واستمع مجلس النواب عبر لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، وفي حضور لجان التنمية المحلية والشؤون النيابية والتشريعية، والوزراء المعنيين، إلى آراء خبراء وأساتذة القانون المدني، ولجان علمية بشأن الإيجار القديم، وكذلك آراء ومقترحات ممثلي ملاك الإيجار القديم، وممثلي المستأجرين. وأعلن الفيومي أنه تم استدعاء 4 محافظين (القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية)؛ للاستماع إلى آرائهم بشأن الإيجار القديم، خلال جلسة 25 مايو الجاري. للاطلاع على تفاصيل المناقشات وأبرز المقترحات وكل ما يتعلق بالإيجار القديم عبر الفيديو التالي: لمعرفة حالة الطقس الآن...
قدمت القوى السياسية والحزبية وعدد من أعضاء مجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي نوقش خلال الأسبوعين الماضيين داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب. وأظهر عدد كبير من النواب رفضهم لمشروع القانون، كما أعربت الأحزاب عن اعتراضها، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين أساسيين، وهما: - الزيادة المقترحة التي وصلت إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%. - بند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضمانات انتقالية. وفي إطار التعديلات المقترحة، قدم حزب الاتحاد تعديلات شملت تصنيف الحالات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهم غير القادرين وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري من الدولة، ومتوسطي...
تتصاعد حدة الجدل في الأوساط الشعبية والبرلمانية على حد سواء مع بدء مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون الحكومي الجديد لتعديل الإيجارات القديمة، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا القانونية والاجتماعية تعقيدًا في مصر.وبينما يرى الملاك أن المشروع يمثل فرصة تاريخية لإنهاء ما يصفونه بـ "الظلم الممتد لعقود"، يحذر المستأجرون من المساس بحقوقهم المكتسبة وتهديد الاستقرار المجتمعي.وفي ظل تمسك كل طرف برؤيته، يبرز تساؤل جوهري: هل تنجح التعديلات المقترحة في تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية للملاك والضمانات الاجتماعية للمستأجرين، أم أنها ستفتح الباب أمام موجة جديدة من النزاعات القانونية والمجتمعية؟الملاك يتمسكون بالإخلاء وتقليل المدةثمنت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتقديم مشروع قانون يهدف إلى معالجة هذه القضية المعقدة.ويأتي هذا المشروع استجابةً للحكم التاريخي الصادر...
قدمت القوى السياسية والحزبية والنواب تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد الهجوم الشديد لمشروع القانون المعروض على البرلمان والمقدم من الحكومة، والذي كشفت عنه مناقشات الأسبوعين الماضيين. أظهر رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون كما رفضت الأحزاب أيضًا مطالبين الحكومة بمراجعة بندين هامين، الأول الخاصة بالزيادة التي وصلت لـ 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى وزيادة 15 % سنويا، والثاني، متعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.في التقرير التالي، نرصد أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها لانواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، وذلك لإدخالها على مشروع القانون الذي تقدمته به الحكومة إلى مجلس النواب، وذللك للنظر فيها قبل إصدارها، انطلاقا من الحوار المجتمعي الذي وجه رئيس مجلس النواب بإجراءه.تعديلات قانون...
كتب-عمرو صالح: يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وذلك بحضور كافة الجهات المعنية بالأمر للوقوف على أرض صلبة والخروج بتشريع يضمن السلم العام. وتشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات. حيث رفضت أغلب الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الأغلبية مستقبل وطن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وطالب بإعادة النظر في مواده لا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة. ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على...
تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.القانون الجديد يعالج أزمة الإيجار القديم بشروط يتضمن المشروع الجديد جملة من التعديلات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى، مع رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%.وينص المشروع على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون...
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم...
كتب-عمرو صالح: أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر. وبحسب بيان الحزب أكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين. وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي: الباب الأول – التعاريف والأهداف: المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات....
يبحث عدد من المواطنين عن أهم وأبرز الحلول التي جاءت ضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته والبت فيه والذي جاء لمعالجة أوضاع العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.مصر القومي يعقد ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المقترحمشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًاأحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير ويجب مراعاة غير القادرين.. ترامب: سأصدر أمرا بإيقاف العقوبات ضد سوريا| أخبار التوك شوأحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير .. ويجب مراعاة غير القادرينوينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف...
كتب- نشأت علي: قالت البرلمانية الوفدية أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن ملف الإيجارات القديمة بات مسألة أمن قومي، مشيرةً إلى وجود حالات بالقانون لا يمكن الاستهانة بها، مشددةً على ضرورة وضع قاعدة قانونية مجردة من الثغرات، عند سنّ القانون الجديد. وأكدت أبو شقة أن نمط فكر الحكومة الحالي قائم على الخصومة فقط؛ ونحن الآن نقف أمام طرفَين يتنازعان، وبدلًا من أن تحل الحكومة هذه الأزمة، لجأت إلى تصدير المشهد إلى مجلس النواب. جاء ذلك خلال مشاركة البرلمانية، اليوم الأربعاء، في اجتماع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسَي النواب والشيوخ، وأعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية في حزب الوفد، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب. وقالت أميرة أبو شقة إن طرفَي الأزمة (المالك/ المستأجر)،...
تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، ، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.حمل المشروع توقيع المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد ناجح الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب.وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:الباب الأول – التعاريف والأهداف:المادة...
كتب-عمرو صالح: لايزال الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين، باعتباره السند القانوني الذي ينظم علاقة الملاك والمستأجرين ببعضهم البعض. ومن النقاط التي دار حولها الجدل خلال الفترة الماضية الأماكن التي سينطبق عليها القانون. وقد نصت المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. واعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يحدث من البرلمان المصري لم يحدث من قبل في تاريخ البرلمانات المصرية السابقة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك لجان استماع في مناقشة كل القضايا، وناقش كافة الآراء. برلماني: الإيجار القديم قضية متشابكة.. والعمل على حلول عادلة ومتوازنة ضرورةنائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديموقال عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.لن يتم طرد أي مواطنوتابع ، رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"،...
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةوخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور...
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يمثل عاملًا حاسمًا لا يمكن تجاوزه، خاصة أن هذا القانون ظل استثنائيًا لعقود طويلة قاربت القرن.وأشار مقلد، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن هناك قانونين يحكمان منظومة الإيجارات، أحدهما يتعلق بالعقود السابقة لعام 1996، وهو محل النقاش حاليًا، في حين يخضع الثاني للقانون المدني منذ ذلك التاريخ. وأوضح أن قضية الوحدات السكنية المغلقة تعد إحدى الإشكاليات الكبرى التي تحتاج إلى معالجة جذرية ضمن القانون الجديد، لافتًا إلى أن هناك حوالي 400 ألف وحدة مغلقة نتيجة انخفاض القيمة الإيجارية، ما يجعلها في حكم المستردة لصالح المالك، كما كشف عن وجود مستأجرين يملكون عقارات أخرى في نفس المحافظة، وهى نقطة...
لا يزال الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرا، حيث يتساءل ملايين المواطنين خاصة ملاك ومستأجري الإيجار القديم عن موعد إصدار التعديلات وهو ما حسمته الحكومة.جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لممثلي الملاك، وذلك في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" اجتماع اللجنة والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون. تعديلات قانون الايجار القديم مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وفقًا لقانونى 49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 لسنه 1981.المادة الأولى: يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء:1-غرض السكنى.2-لغير غرض السكنى .. ( نشاط تجاري – إداري –...
بين جدرانٍ تشهد على عقودٍ من الذكريات، وفي شققٍ أكل الزمان من جدرانها ولم يأكل من قلوب ساكنيها، ينبض قانون الإيجار القديم كقلبٍ لا يزال يصارع للبقاء. هو ليس مجرد نص قانوني، هو حكاية عن أمل الطبقات البسيطة في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار وجشع السوق. هنا، حيث يتعالى صوت المستأجرين الذين يرون في هذا القانون قارب النجاة الأخير، سنذهب معهم إلى رحلة في دهاليز مدينة تتغير، لكنها تُقاوم أن تفقد روحها، رحلة نبحث فيها عن الحقيقة بين الأطلال، لنعرف إلى أين تتجه بوصلة العدالة؟ وهل من الممكن الوصول إلى معادلة تضمن الحقوق لجميع الأطراف؟ دعونا نغوص معًا في تفاصيل المشهد، ونستمع إلى الأصوات القادمة من خلف الأبواب القديمة. “من رحم المعاناة… مطالب المستأجرين تخرج للنور” قال أحمد حمدي، أحد المستأجرين...
قال جورج مكرم ممثل المستأجرين، إن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الجميع فوجئ بمشروع القانون تمهيدا لمناقشته وإصداره. جاء ذلك خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 لاستكمال مناقشة قانون الايجار القديمظ، ةالتي ما زالت منعقدة حتى الآن. وأشار جورج مكرم إلى أن هذا القانون ضار، وممكن أن يحقق نفع للمالك ولكنه يضر بالمستأجرين و يسحقهم 5 سنوات ثم يلقيهم أرضاً بالتشريد ويموتون وهذا ليس العدل، قائلا «كيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء، وهذا يمثل تهديد للأمن القومي و السلم المجتمعي». وأوضح أنه سيؤيّد بإخلاء اكثر من 3 مليون وحدة، مشيرا إلى أن الإيجار القديم أكثر من 55% من الشقق و الوحدات، واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع...
كتب- نشأت علي: شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مناقشات ساخنة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات بتأجيل إصداره وتباين في وجهات النظر بين النواب وممثلي المستأجرين. وخلال الجلسة، قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن مشروع القانون فاجأ الجميع، واصفًا إياه بأنه "يحقق نفعًا للمالك لكنه يضر بالمستأجرين ويهددهم بالتشريد بعد خمس سنوات"، وأضاف: "هذا القانون ليس عدلًا، فكيف يعيش المستأجرون بعد الإخلاء؟". وأشار "مكرم"، إلى أن القانون يمثل خطرًا على الأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحًا أن تطبيقه قد يؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، في حين تمثل شقق الإيجار القديم أكثر من 55% من الوحدات السكنية، حسب تقديره. وأثار وصف "مكرم"، لما يحدث بأنه "تهجير قسري" اعتراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس...
قال جورج مكرم ممثل المستأجرين أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم. وأضاف خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان و المحلية لمناقشة قانون الايجار القديم " فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره .وقال: هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم ٥ سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد و يموتون وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء ، و تابع هذا يمثل تهديد للأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحا أنه سيؤيّد بإخلاء أكثر من ٣ مليون وحدة .وقال شقق الإيجار القديم أكثر من ٥٥ ٪ من الشقق و الوحدات واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته. ورفض النائب د محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري وطالب بشطبه من المضبطة. وعلق النائب ضياء داوود " نوافق على...
امتدت أزمة الإيجار القديم إلى الصيدليات كونها من الوحدات المعدة لغير غرض السكنى ومؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث يواجهون مصير مجهول بعد جدل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون. وهو ما أثار مخاوف لدى المستأجرين بسبب الزيادة التي يرونها كبيرة، فضلا عن ما يرونه طردا.وتشهد الفترة الحالية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، حيث عقدت لجنة الإسكان أربعة اجتماعات، وتعقد اجتماعها الخامس بحضور المستأجرين، بعدما استمعت لرؤية الملاك وكذلك الجهات المختصة من الحكومة والأجهزة المعنية بما فيهم الإسكان والتنمية المحلية وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأساتذة القانون.وبينما لا تزال ضية الإيجار القديم...
أثار إعــلان مجلس النواب مناقشـة مشــروع القانــون، الذي تقدمـت بـه الحكومــة، ويتضمن تعديـلات جوهرية علــى قانون الإيجــار القديــم، حالةً مــن الغضب في أوساط المسـتأجرين، خاصــة أن المشـروع، لا يتضمــن فقط زيــادة القيمــة الإيجارية للأماكــن المؤجــرة لغرض الســكنى بما لا يقل عــن 1000 جنيــه للوحدات فى المدن، بل يتضمن أيضًا انتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، وإلزام المســتأجر بإخلاء الوحدة، ما يعني أن الآلاف وربما الملايين ســيجدون أنفســهم فى الشــارع بعد 5 ســنوات من إقرار هذا القانون. وقال الدكتــور عبد الله المغازي، أســتاذ القانون الدســتوري، وعضو مجلس النواب الســابق لـ«الأسبوع»: «إن سبب مشــروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدســتورية العليا، وهذه ليستِ المــرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصــوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحــكام ســابقة، ولكن كانــتِ...
أكد النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن حزب الوفد يؤيد اصدار مشروع قانون الايجار القديم، ولكن يرفض الصيغة المقدمة للمشروع ويحتاج إلى تعديل.لميس الحديدي: مشروع قانون الإيجار القديم محاصر بقلق الأحزابأسامة الشاهد: الملاك و المستأجرون مظلومون في مشرع قانون الإيجار القديموقال ايمن محسب، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ان هناك نزاع وقضايا بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الايجار، مؤكدا أنه من حق مجلس النواب رفض مقترح الحكومة فيما يخص قانون الايجار القديم. قانون الإيجاروتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. طباعة شارك النائب أيمن محسب الهيئة البرلمانية حزب الوفد...
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده".وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية".زيادة القيمة الإيجاريةائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: نطالب برفع قيمة التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقدزيادة...
طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفضه مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بحظر النشر في تعديل القانون.إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهدبرلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوقال الوزير ، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة.وأشاد محمود فوزي، بدور وسائل الإعلام والصحافة في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي...
طالب المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مقترحًا أن يتم ذلك خلال 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات ذات الطابع التجاري.إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبحضور الملاك والحكومة.. إسكان النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمتعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديمحزب الجيل ينظم ندوة بشأن قانون الإيجارات القديمة بالدقهليةجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث أكد شحاته أن القانون الحالي وُلد استثنائيًا بضغط من الظروف، لكنه لم يعد مناسبًا للواقع الحالي.وأشار إلى أن هناك أحكامًا قضائية عديدة صدرت بعدم دستورية بعض النصوص في القانون، أبرزها حكم...
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة، يتعارض مع بعض المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الملائم، المكفول بموجب المادة (78) من الدستور المصري، والتي تنص على الالتزام بضمان السكن المناسب لكل مواطن بما يحفظ كرامته الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.ماذا يحدث حال تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم.. برلماني يجيبالبرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيلبرلماني: مبادرات التحالف الوطني لمحو الأمية تُمكن المواطنين وتدعم التنميةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ومشاركته باحتفالات عيد النصر تعزز دور مصر دولياوأضافت "نصيف" في بيان لها اليوم أن مشروع القانون تضمن أيضًا نصوصًا تهدد استقرار العلاقات الإيجارية القديمة، وتؤدي إلى الإخلال بمبدأ عدم رجعية...
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن أصحاب العقارات يعانون من ظلم وقهر ممتد منذ عقود، بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم التي وصفها بأنها غير عادلة. وطالب عبد الرحمن برفع القيمة الإيجارية لتكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.منصف بعد ظلم سنين.. نجيب ساويرس يعلق على مشروع قانون الإيجار القديمإسكان النواب عن الإيجار القديم: لا طرد للمستأجرين.. والحكومة ملزمة بتوفير سكن بديلنائب: تأخر إقرار قانون الإيجار القديم يؤدي إلى زيادات كبيرة عبر المحاكمإسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل قانون الإيجار القديم60 قرشًا قيمة إيجار بعض العقودوخلال حواره في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، كشف عبد الرحمن...
أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط السابق، أن الحكومة لم تراعي البعد الإجتماعي في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف في القانون الصادر.بكري: الحكومة عليها مراعاه المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديمالسبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديموقال محمد سعد خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن تعديلات القانون تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية لعام 2002. تطعن عليه المحكمة الدستوريةوتابع عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أنه لو صدر من البرلمان قانون يحدد المدة بـ 5 سنوات، قد تطعن عليه المحكمة الدستورية، خاصة أن مدة العقد حددته المحكمة الدستورية على حسب العقد.وأشار محمد سعد خليفة...
تظل قضية قانون الإيجارات القديم في مصر من المسائل الشائكة والمستمرة التي تؤثر على ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين على حد سواء. وقد تصاعد الجدل حول هذا القانون بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل التطورات التشريعية والقضائية التي تهدف إلى إصلاح هذا النظام القانوني الذي مضى عليه عقود طويلة. ويحمل هذا القانون تداعيات عميقة على سوق العقارات المصري والاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يجعل أي تعديلات تطرأ عليه محط اهتمام واسع النطاق. وقد ازدادت حدة النقاشات بعد صدور أحكام قضائية هامة واقتراحات حكومية لإجراء تعديلات جوهرية على القانون. وفي هذا الصدد، حاورت «الأسبوع» صبرة القاسمي الخبير القانوني بشأن قانون الإيجارات القديم وتأثير ذلك على المستأجرين مستقبلًا.. وإلى نص الحوار: في البداية.. ما هى جذور قانون الإيجارات القديم في...
قانون الإيجار القديم.. تصاعدت حدة الجدل داخل الشارع المصري بشأن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم، مع بدء مناقشتها داخل مجلس النواب، في ظل مخاوف من طرد المستأجرين وتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الأطراف المعنية. و قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر: «مشروع القانون.. أي مشروع قانون يحتوي على فترة انتقالية لانتهاء العلاقة الإيجاري أو فسخ عقود الإيجار القديمة هو معارض لأحكام الدستورية، التي نصت على الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة». وأضاف الجعار، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «وبناء عليه، مش احنا اللي رافضين الأحكام الدستورية، ودولة القانون والمؤسسات هي اللي رافضة، مش إحنا. لأن أي مدة أو أي فترة انتقالية الحديث...
"لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، إلا بعد توفير السكن البديل للمستأجر، الذي سيترك مسكنه"، بهذه الكلمات تعهد شريف الشربيني وزير الإسكان، أمام أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الاسكان يوم الأحد الماضي بأن يخرج قانون الايجار القديم مرضي لجميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر. مجلس النواب بدأ خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة طال انتظارها لعقود من الزمن، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة خلل تشريعي طال أمده في واحد من أكثر الملفات حساسية.وتدور الخلافات الجوهرية حسب المناقشات المبدئية للقانون حول المادة (5): والتي تنص على "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم...
يدرس أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب الخروج بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، لتحقيق العدالة بينهما في قانون الإيجار القديم. وتسبب التعديل على نصوص مواد قانون الإيجار القديم في مجلس النواب من تجديد حالة الانقسامات داخل الشارع المصري، بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهما المؤجر والمستأجر. وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص أزمة قانون الإيجار القديم يصب قبل الموافقة التشريعية النهائية عليه في مصلحة المؤجرين، بحسب تصريحات خاصة لـ «الاسبوع» من أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلا أن الاعتراضات على مشروع قانون الإيجار القديم صدرت من طرفي العلاقة الإيجارية معا. في هذا التقرير تتناول «الأسبوع» أبرز النقاط التي استنكرها المُلاك المضارين من قانون الإيجار القديم أكد الدكتور أحمد...
رئيس الوفد يطالب بمُراعاة البُعد الاجتماعي بين المالك والمستأجر«الجيل» يقترح فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية«مصر أكتوبر» يقترح تمديد مدة تحرير العلاقة الإيجارية ودعم الأكثر تضررًا تقدّمت عدد من الأحزاب بمجموعة من المقترحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، والذي تتم مناقشته داخل مجلس النواب.في البداية أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام...
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.الإيجار هيزيد...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أظهرت المناقشات رفضًا كبيرًا لما يتعلق بزيادة قيمة الإيجار، بالإضافة إلى الاعتراض على المدة المقترحة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.رئيس الوزراءوعقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال صدى البلد خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بشأن الجدل بسبب قانون الايجار القديم، حيث رد رئيس الوزراء على ما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مسودة القانون الجديد، ويدير حواراً مجتمعياً بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على ملف الإيجار القديم بحذر بالغ لضمان تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن القانون الجديد يستهدف الوصول إلى حلول عادلة دون انحياز لطرف...
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد على إدراك الحكومة لحساسية هذا الملف وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما استدعى حرصًا على صياغة قانون جديد يتسم بالعدالة والتوافق.وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية...
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد على إدراك الحكومة لحساسية هذا الملف وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما استدعى حرصًا على صياغة قانون جديد يتسم بالعدالة والتوافق.وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية...
تسعى الدولة لمعالجة إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاجتماعي والاقتصادي عن طريق إنهاء الخلاف بين المالك والمستأجر عن طريق تحرير القيمة الإيجارية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على ملف الإيجار القديم بحذر بالغ لضمان تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن القانون الجديد يستهدف الوصول إلى حلول عادلة دون انحياز لطرف على حساب الآخر.قانون الإيجار القديم.. رئيس الوزراء: نتعرض لملف شديد التعقيد بقاله 60 سنة ولسنا مع طرف ضد طرف آخربرلماني عن الإيجار القديم: نريد تحرير القيمة الإيجارية ولكن بضوابطالشاهد يطالب الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديمحزب الحركة الوطنية يطالب الحكومة بإعادة النظر بمشروع قانون الإيجار القديموأشار مدبولي إلى أن ملف الإيجار القديم يمتد لأكثر من 60 عامًا، مما يجعل...
قانون الإيجار القديم 2025.. يشهد الشارع المصري حالة من الجدل المتصاعد بعد مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.وبينما يترقّب الملاك انفراجة طال انتظارها، يتوجّس كثير من المستأجرين من تداعيات التشريع الجديد على استقرارهم السكني والاجتماعي. الملاك: ننتظر العدالة وإنهاء الظلم التاريخي يطالب الملاك منذ سنوات بإعادة النظر في عقود الإيجار القديم التي يرون أنها مجحفة، إذ تظل القيم الإيجارية منخفضة للغاية ولا تتناسب مع أسعار السوق الحالية. يقول «محمود عبد القادر»، أحد الملاك المتضررين: «أنا ورثت شقة إيجارها الشهري 5 جنيهات فقط، منذ أكثر من 50 عامًا، ولا أستطيع التصرف فيها أو زيادة الإيجار. نحن نريد قانونًا عادلًا يُنصفنا». ويعتبر الملاك أن مشروع القانون الجديد خطوة...
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ملابسات قانون الإيجار القديم، قائلًا: «يناقش البرلمان تعديلات قانون الإيجار بعد أن فرضت أحكام المحكمة الدستورية العليا ضرورة تعديل المسار في توفيق تشريعي بين المالك والمستأجر بعد صراع طويل بين الأحقية في أجر عادل بشأن الإيجار القديم، وضرورة كتابة شهادة وفاة لهذا القانون الاستثنائي، الذي فرضته ظروف سياسية، حيث أن المحكمة وجدت جور في تطبيقه من حيث تثبيت الإيجار مهما مر من الزمن وهذا لا يتفق مع معايير العدالة، وينشئ خلل تعاقدي يتحمله المؤجر بالإضافة إلى الامتداد القانوني شبه المؤبد لعقود الإيجار القديمة، فتثبيت الإيجار دونما النظر للقيمة الشرائية للعملة دفع الدولة للتدخل بقانون جديد يمنع كل تلك النقاط المظلمة». وتابع «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «وبهذا الحكم سيظهر مولود قانوني...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر ، حيث إن المناقشات أظهرت رفضا كبيرا فيما يتعلق بقيمة الايجار بعد زيادتها وكذلك مدة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.وأحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، حيث بدأت المناقشات بداية الأسبوع، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.عمرو درويش: مشكلة الإيجار القديم تعود لأكثر من 40 سنةبرلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاكوهدان: البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديملا يراعي صالح الطرفين| برلمانية تكشف أسباب رفضها لمشروع قانون الإيجار القديمخالد أبو بكر عن قانون الإيجار القديم: ملف بالغ الحساسيةوقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً...
حذّر النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، من خطورة إصدار قانون ينهي العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن تمريره بصيغته الحالية سيحول الأزمة إلى صراع مجتمعي يشبه "أهلي وزمالك"، على حد تعبيره، مشددًا على رفضه التام لفكرة إنهاء العلاقة الإيجارية.برلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاكالإيجار القديم| تشريعية البرلمان: جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين والمعنيينوهدان: البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديمآليات واضحة.. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، يحضر اليوم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وتساءل...
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حالة من الاعتراض بين عدد من الأعضاء بشأن توقيت إصدار قانون الإيجار القديم، حيث شدد النواب على ضرورة تأجيل طرح القانون في الوقت الراهن، نظرًا لعدم توافر بيانات دقيقة ولغياب استعداد الحكومة.نواب يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديمنواب يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديموفي هذا السياق، دعا النائب سليمان وهدان إلى تأجيل مناقشة القانون للدورة البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن المعلومات المتوفرة حاليًا غير محدثة ولا تكفي لصياغة تشريع عادل. وأضاف: الحكومة ليست مستعدة بشكل كافٍ، ونحتاج إلى وقت لجمع بيانات جديدة تدعم القرار التشريعي.إنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم الإيجاري للأسر غير القادرةمن جانبه، أكد النائب فريدي البياضي على أهمية منح مهلة قبل بدء تطبيق القانون، واقترح إنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم الإيجاري...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة ذات الصلة بقوانين الإيجارات، وقدمت مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره، بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.مستقبل وطن يعترض علي قانون الإيجار القديم ويطالب بإعادة النظر في مدة الـ5 سنواتمصطفى بكري يحذر: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعيبرلمانية تطالب بإصدار قانون متوازن للإيجار القديم يحفظ الحقوقعمرو أديب: كنا نسكن في أفخم شارع والإيجار 55 جنيه.. السكن هويةوقال فوزي في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز ”: " انعقدت جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر...
حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مشددًا على أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل أي توتر اجتماعي أو صراع طبقي جديد بين الملاك والمستأجرين.برلمانية تطالب بإصدار قانون متوازن للإيجار القديم يحفظ الحقوقنواب يطالبون بتأجيل قانون الإيجار القديم: الحكومة غير مستعدةبرلماني يرفض تعديل "الإيجار القديم": القانون مستفز ويهدد ملايين المصريينبطلان العقود بالأجرة الزهيدة.. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديموقال بكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، إن تطبيق التعديلات المقترحة دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية "قد يؤدي إلى إخراج الناس إلى الشارع، وهو ما يُمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري".وأكد النائب أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض مع مبادئها،...
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، اعتراضات متزايدة من أعضاء البرلمان على بعض بنود مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث حذّر عدد من النواب من تداعيات تحرير العلاقة الإيجارية، مطالبين بوضع حد أقصى للزيادات وربطها بمعدل التضخم الصادر عن البنك المركزي.برلماني يرفض تعديل "الإيجار القديم": القانون مستفز ويهدد ملايين المصريينبطلان العقود بالأجرة الزهيدة.. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديمإسكان النواب: حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”أستاذ قانون: الدستورية تصدت لمسألة الأجرة والنواب يمتلك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوأكدت النائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، ضرورة وضع سقف محدد للزيادة الإيجارية، مشيرة إلى أن تطبيق الزيادة المقترحة بـ20 ضعفًا في بعض الحالات قد يؤدي إلى وصول الإيجار إلى ما يقارب 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما لا...
شارك الإعلامي عمرو أديب بصورة من الذكريات مع والده وشقيقه،عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي أكس. وعلق عمرو اديب علي الصورة كاتبا: هذه الصورة مع والدي الكاتب الكبير عبد الحي اديب و اخي الصغير عادل فى بيتنا فى وسط البلد ،كنا نسكن فى افخم شارع فيكي يا مصر ، شارع شريف ، إيجار الشقة كان ٥٥ جنيها مصرياً وهذا كان رقم كبير لأي شقة ولكن والدي كان حابب أنه يسكن فى عمارة الفنانين حيث أكبر مكاتب الإنتاج مثل فريد شوقى ومحمود المليجي .واضاف: كنا فى أهم مدرسة فى البلد فيكتوريا كوليدج مصاريفنا التلاتة ٢٥٠ جنيه فى السنة ، بس كان أهم حاجة بالنسبة لينا قدام صحابنا إحنا ساكنين فين ، فى وسط البلد فى أهم عمارة ، السكن كان وضع اجتماعى ،...
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبات برلمانية واسعة بتأجيل مناقشة وإصدار مشروع قانون الإيجار القديم إلى الدورة البرلمانية القادمة، في ظل غياب بيانات حديثة وعدم جاهزية الحكومة.برلماني يرفض تعديل "الإيجار القديم": القانون مستفز ويهدد ملايين المصريينبطلان العقود بالأجرة الزهيدة.. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديمإسكان النواب: حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”أستاذ قانون: الدستورية تصدت لمسألة الأجرة والنواب يمتلك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوطالب النائب سليمان وهدان بإرجاء مناقشة القانون، مؤكدًا أن "المعلومات المتاحة غير محدثة، والحكومة لم تُبدِ جاهزيتها الكاملة، لذا نحتاج إلى مهلة زمنية نحصل خلالها على معلومات جديدة تُسهم في اتخاذ قرار سليم".وفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي على ضرورة وجود فترة انتقالية قبل...
أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تُعد مجحفة وغير منصفة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم كونه من الملاك المتأثرين بالعقود القديمة.وقال إمام، خلال مشاركته في مناقشات لجنة الإسكان بالبرلمان، "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أرفض مشروع القانون، لأن هناك خلفية تاريخية لا يمكن تجاهلها، فجدي ووالدي تقاضوا خلوًا وكانوا على علم بامتداد العلاقة الإيجارية للأبناء والأحفاد".بطلان العقود بالأجرة الزهيدة.. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديمإسكان النواب: حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”أستاذ قانون: الدستورية تصدت لمسألة الأجرة والنواب يمتلك النظر في مشاكل الايجارات القديمةالإحصاء أمام البرلمان: 36% من أسر الإيجار القديم يدفعون أقل...
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية مشادات كلامية بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، خلال مناقشة مشروعي القانونيين للإيجار القديم.مناقشات ساخنة بالبرلمان بسبب الإيجار القديم كانت البداية حينما أثار الدكتور السيد عيد نايل أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر، قائلاً: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة. واستطرد قائلاً: "الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال على ما هو عليه، لا سيما وأن هناك كثيرًا من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدًا".وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوي، قائلاً: "هذا رأي شخصي وليس...
وجه الدكتور محمد سيد خليفة (أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط) الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.وانتقد المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في...
وجه الدكتور عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون.أستاذ قانون مدني: النواب يملك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوأكد أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقهمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.الملكية مصونة وفقاً للدستوروشدد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع...
يتزايد الجدل بشأن مصير قانون الإيجارات القديمة، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي خلال شهرين فقط، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والخلافات داخل مجلس النواب.ومع تضارب الآراء بين النواب والمخاوف المتزايدة بين الملاك والمستأجرين، بات مستقبل العلاقة الإيجارية في وحدات الإيجار القديم مهددًا بمزيد من التعقيد. برلماني يكشف آخر تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم خبير اقتصادي: ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم تحذير رسمي: فسخ تلقائي لعقود الإيجار القديمة ما لم يُصدر القانونأكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى فسخ تلقائي للعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.وأوضح فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يزال غير نافذ حتى الآن، لكنه...
شهدت المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، مناقشات مطولة حولها من جانب النواب، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عقب تحرير العلاقة الإيجارية الذي يكون بعد 5 سنوات من سيران وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تتم مناقشته في مجلس النواب في الوقت الحالي.ونصت المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.السكن البديل في الإيجار القديمونصت يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار القديم ؛ بحسب الأحوال؛ الذين تنتهى عقود ايجارهم طبقا الأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات السبت الماضي رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمبرلماني: 33% من مستأجري الإيجار القديم على المعاش.. و22% دخلهم بين 2000 و3000 جنيهرابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون بفارغ الصبر.. لهذا السببمحلية النواب: توفير سكن بديل في الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر:بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة، قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنها، للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض. ويهدف مشروع القانون، إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، ووفقا للقانون سيتم توفير وحدات سكنية لمتضررين ويمكن استعراض خطوات الاستفادة من هذه الوحدات على النحو التالي: 1 - يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ حسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة. 2 - سيتم الإعلان عن القواعد والشروط والإجراءات بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان. 3 -...
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا...
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في قانون الإيجار القديم، قائلا “حابب أقول لحضراتكم عن رأيي في موضوع قانون الإيجار القديم .. القانون دا لازم حد هيتظلم فيه”.عمرو أديب: عامل غرفة ملابس الزمالك لما شاف زيزو النهاردا قاله إيه؟لازم تعديل.. عمرو أديب يعلق على قيمة عقد زيزو مع الأهليوأضاف “أديب” خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر” الفضائية، أن قانون الإيجار القديم في رقبة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون سيظلم أحد الطرفين ومن المتوقع أن يظلم المستأجر وليس المالك. وتابع عمرو أديب، أن القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم يتعامل مع 2 مليون عائلة أي ما يقرب من 10 مليون مواطن مصري، منهم %33 بالمعاش. طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الحكاية mbc مصر
تعديلات قانون الإيجار القديم .. متى يحق للمالك طرد المستأجر من شقته المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم؟ سؤال يتبادر إلى أذهان آلاف المواطنين من الملاك والمستأجرين، منذ الإعلان عن التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، فمن بين المقترحات أنه سيحق للمالك إخلاء الشقة وطرد المستأجر بعد 5 سنوات من صدور تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، في حين طرح برلمانيون مد هذه المدة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. بعض خبراء العقارات والتخطيط العمراني أكدوا أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجار القديم، يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأوضح الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة، تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، من دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر،...
كتب- محمد نصار: حالة من الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بسبب مشروع الحكومة لتعديل قوانين الإيجارات القديمة، وسط تساؤلات عن طبيعة العقود التي تنطبق عليها هذه التعديلات. ما هي العقود التي ينطبق عليها قانون الحكومة الجديد؟ حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، في المادة الأولى منه نطاق سريان هذا القانون ومشروعات القوانين التي تستند إليها عقود الإيجار القديم التي يشملها التعديل الحالي. وحددت المادة 1 من مشروع قانون الحكومة، نطاق سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. ويشمل ذلك هذه الأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن...
كتب- نشأت علي: شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية. وفي كلمتها خلال...
مع بدء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، وفي خطوة جادة نحو معالجة واحدة من أقدم وأعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة لما يُعرف بقوانين "الإيجار القديم"، في إطار خطة تستهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، والتخلص من الآثار السلبية الممتدة لتشريعات استثنائية عمرها يناهز قرنًا من الزمان.أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم اللذي يناقشه مجلس النواب، إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية، وإن جاءت لمواجهة أزمة الإسكان في أعقاب الحربين العالميتين، فقد طال أمدها وتسببت في اختلال حاد في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وأكدت الحكومة أن هذه القوانين لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، بل أدت إلى ظواهر سلبية أبرزها عزوف المستثمرين عن بناء...
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق