2025-05-07@23:37:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 265
«حکم القانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن احكام المحمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة. انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة وقال عبد الله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمستأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.واختتم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ...
قال محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق إن “ما تبقى من الدولة الليبية يواجه خطر الانقراض”. أضاف في تدوينة على فيسبوك، “فقر حاد في رجال الدولة في ليبيا. جوع سياسي رهيب للسلطة أنتج نظام حكم هجين تبنى سلطة «العرف» بدل «سلطة القانون»”. وأردف، أن “ما تبقى من الدولة يواجه خطر الانقراض إذا استمر تغييب القانون لصالح العرف”. لافتًا إلى أن “تصريحات وزير الداخلية تعكس المعضلة الاجتماعية المحتضنة للعرف في تجاهل كامل للقانون”. وختم موضحًا أنه “في حكم القانون من يشرع لا ينفذ، وتصريحات اللواء شرمولة، اختلطت فيها الأمور. في أي بلد يسعى جاهدا لاستعادة الدولة المنهارة يكون سلوك الوزير السيادي كافيا لاستقالة الحكومة. افعلها يا عبد الحميد باشا”. الوسومشمام
يتساءل ملايين المؤجرين والمستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديم، عن مدى إلزام مؤسسات الدولة ومجلس النواب، بتنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أمس السبت، والذى قضى ببطلان ثبات أجرة الإيجار القديم للشقق والأماكن السكنية، وضرورة إصدار تشريع يسمح برفع القمية الإيجارية. وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية...
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.ملامح...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟ مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأوضح "مسعود" في بيان له أصدره اليوم أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان :...
في خطوة جديدة غير مسبوقة نحو إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في جلستها المنعقدة أمس السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.كما تضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.لتمنح المحكمة الدستورية مهلة للبرلمان تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.لايفوتك|| تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم...
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع. حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية». المحكمة الدستورية العليا...
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة. وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمصرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن هذا الحكم يمثل "خطوة إيجابية للأمام" فيما يخص الملف.تحديث القيمة الإيجاريةودعا في تصريحات لـ صدى البلد، مجلس النواب لإصدار قانون يؤدي إلى تحديث القيمة الإيجارية لتتناسب مع قيمة الجنيه المتدهورة. وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن يتم وضع فترة...
كتب- أحمد عبدالمنعم: بمجرد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بحكمها التاريخي الخاص بالإيجار القديم، تفاعل أطراف القانون الثلاث سواء المالك أو المستأجر والمشرع. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". الملاك.. الحكم ينسف قانون الإيجار القديم وقال الدكتور أحمد البحيري، مستشار...
كتب- أحمد عبدالمنعم:أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بحكم الدستورية العليا الخاص بنظام الإيجار القديم، ووصفته بـ"التاريخي". وقالت "الحديدي"، عبر حسابها بمنصة "إكس": "وأخيرًا حكم تاريخي للدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم باختصار الحكم: يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر ويلزم المشّرع بإحداث التوازن في العلاقة مع الإقرار بالامتداد القانوني (يحتاج إلى تحديدٍ فى القانون)، كما يُلزم البرلمان بإصدار القانون قبل انقضاء دور الإنعقاد الحالي الذي ينتهى في يوليو القادم". وتابعت: "هذا الموضوع ناقشتًه على جلسات عديدة في برنامجي، والقانون شبه جاهز إلا إنه كان دائمًا يصطدم بالتأجيل لأسباب غير مفهومة، الآن المشرع والحكومة معًا أمام حكم دستورية ملزِم وننتظر التحرك السريع لإقرار العدالة للجميع والتي تأخرت لعقود". يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قراراً، السبت، ببطلان تثبيت الإيجار للوحدات السكنية القديمة، وإلزام مجلس النواب بإصدار قانون مُنَظِم خلال شهرين، فيما اعتبره قانونيون بأنه حكم تاريخي. وفي تفاصيل حكمها، قضت المحكمة العليا بعدم صلاحية الفقرة الأولى لكل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بأحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تضمنتا ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وأصدرت المحكمة حكمها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خاصيتين، أولاهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثاني هو التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيا على التنظيم التشريعي. وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في...
أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، انتهاء عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم. المحكمة وضعت حدا لمعاناة الملاك قال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية العليا، وضعت اليوم حدا لمعاناة طائفة كبيرة من المصريين وأرست مبدأ أن لصاحب الحق أن ينتفع بحقه، معلنة أنه لا أبدية لعقود الإيجار التي حرمت الملاك من أملاكهم. تحريك عجلة التنمية أضاف «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية، سيؤدي إلى تفعيل دور الدولة في التنمية الاقتصادية، وتحريك عجلة التنمية التي كانت ثابته منذ عقود. إنعاش الثروة العقارية في مصر ...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.في ذات السياق، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.وأكمل الفيومي لـ صدى البلد أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر «قانون تحديد أجرة الأماكن»، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر الحكم. نص المادتين «1 و2» من قانون الإيجار القديم وكانت المادتين «1 و2» تتضمنان: - ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. - فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة...
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفسير الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بجلستها حول قانون الإيجار القديم، وكذلك موعد مناقشته من مجلس النواب وكذلك موعد تنفيذه بعد إقراره .. «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم في أمرين، أولهما...
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
سطرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون تحديد أجرة الأماكن". تفسير الحكم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية. أولا: مدة العقد حيث أن عقد ايجار الشقق السكنية لم يكن محدد فيه مدة...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا...
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب . وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه...
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 348 قضية مواد مخدرة.. بإجمالى 394 متهم ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت 254،632 كيلو جرام.كمية من مخدر البانجو وزنت 36،200 كيلو جرام.كمية من مخدر الهيدرو وزنت 23،575 كيلو جرام .كمية من مخدر الآيس وزنت 17،691 كيلو جرام.كمية من مخدر الهيروين وزنت 16،709 كيلو جرام.كمية من مخدر الإستروكس وزنت 16،051 كيلو جرام.كمية من مخدر الشابو وزنت 3،505 كيلو جرام.كمية من مخدر البودر وزنت 2،207 كيلو جرام.129 أمبول مخدر.عدد 5295 قرص مخدر.فى مجال ضبط...
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم التساؤلات حول مصير القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم خاصة مع معاناة المستأجرين.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري شرح خبير قانوني لتفاصيل هذا الحكم.. وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال محمد مرعي، الخبير القانوني إنه بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر من أخطر الأحكام التي تتعلق بعدد كبير من الملاك والمستأجرين.وأضاف أنه لا شك يعتبر أحد سلسلة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية ويعتبر هذا الحكم بداية تحريك قوانين الإيجار الاستثنائية...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديموقد رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا أنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم. وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو...
كتب- محمد عبدالناصر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني في القانون رقم 136 لسنة 1981. وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. ووفقا للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقاء تلفزيوني، أنه يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديموقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود...
كتب- محمد نصار: قال الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات الأجرة القانونية لشقق الإيجار القديم، ينسف القانون من جذوره. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لمجلس النواب، مستشهدًا بما حدث في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وأوضح مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن مجلس النواب سيكون عليه إصدار تعديل تشريعي قبل انقضاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا، والمحدد بدور الانعقاد الحالي للمجلس. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما...
في حكم تاريخي وغير مسبوق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مشيرةً إلى أن هذا التجميد يتعارض مع مبادئ العدالة ويؤدي إلى تآكل الحقوق الاقتصادية للملاك والمستأجرين على حد سواء. وأكدت المحكمة في حكمها أن تجميد الإيجارات يتسبب في تضخم اقتصادي ويؤثر على القيمة الإيجارية للمساكن، داعيةً إلى إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين الأطراف بشكل عادل ويأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية وتدهور القوة الشرائية.وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ...
حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.حكم تاريخي بعدم دستورية أجرة...
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم...
أكد محمد العلاقي، نقيب المحامين الأسبق، أن نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، يسعى بشكل متواصل لسيادة حكم القانون وقال العلاقي، في منشور عبر «فيسبوك»: “في الموضوع وبصراحة أكثر، الشكر أجزله والتقدير أعمقه للأستاذ النقيب عبد الحفيظ غوقه المحامي، في سعيه المتواصل لأجل سيادة حكم القانون واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها”. الوسومالعلاقي القانون غوقة ليبيا
أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحكم لو اتخذ قرار مخالف للمحادثة مع طاقم الفار، وبشكل مخالف للقانون، وأي خطأ في تطبيق القانون يستوجب إعادة المباراة. وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "إعادة لقاء الزمالك والبنك الأهلي قرار يستوجب شطب محمد عادل، ولا أريد أن أكون قاسيا ضده". وأضاف: "محمد عادل قال لحكام الفار أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء، وفجأة تم احتسابها وأطلق صافرته لصالح الزمالك، لست مختلفا على ضرورة معاقبة الحكم، ولأول مرة أشاهد هذا الموقف في حياتي، وعاجز عن التعامل معه لأنه حكم جيد". وواصل: "هناك عقوبة لابد أن توقع على الحكام، ولكن لا أريد أن تصل للشطب، لو قال محمد عادل أن الكرة لم تكن ركلة جزاء، ثم قام باحتسابها،...
حددت محكمة النقض، يوم 15 مارس 2025، لنظر أولى جلسات الطعن رقم 8886 لسنة 93 ق جنايات، المقدم من المتهم «أندرو حربي» على حكم الإعدام شنقًا الصادر بحقه لاتهامه بقتل ابنة خاله بعد فشله اغتصابها في قرية البراجيل أوسيم بالجيزة. واستند دفاع المتهم في مذكرة الطعن التي أودعها في محكمة النقض على عد أسباب أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لمخالفته نص المادة 331 و332 إجراءات جنائية والمادة 34 من قانون المحاماة رقم 7 لسنة 1983، لقد نصت المادة 331 إجراءات جنائية على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. ثانيا: القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، لقد شاب لقد شاب الحكم الطعين القصور في التسبب و الإخلال بحق الدفاع وثابت ذلك في محاضر الجلسات،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إشادات خاصة من النواب على مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويأتي التعويض عن الحبس الاحتياطي والذي استحدثه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتوصيات التحوار الوطني، وهو ما استجاب له مجلس النواب، وضمنه بمشروع القانون الجديد.وفي التقرير التالي، نستعرض حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.حالات التعويض عن الحبس الاحتياطينصت المادة (٥٢٣) على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، نهائيا على منح معاهد معاوني الأمن دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل مدارس التعليم الفني بنظام 3 سنوات، وجاء ذلك عقب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وأعلن رئيس مجلس النواب، عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة. وجاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971م، لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم أن يناقش المجلس مع بداية اعمال الجلسة العامة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده...
شمسان بوست / القاهرة 24أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المتابعين حول “حكم بيع الآثار أو غيرها التي يعثر عليها والمتاجرة فيها”، مؤكدة أهمية التقيد بما يسمح به القانون في هذا الشأن.وذكرت دار الإفتاء المصري أنه “لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة”.وأوضحت الدار، أنه “حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة”. وأكدت...
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم بيع تأشيرات السفر للدول الخارجية من المكاتب غير المرخص لها بذلك؟".لترد دار الإفتاء موضحة: أن قيام بعض الأفراد أو الجهات ببيع تأشيرات السفر للدول الخارجية بالاحتيال من خلال المكاتب غير المرخص لها بذلك ومن دون اتباع السُّبل التي رسمها القانون -أمر لا يجوز شرعًا؛ لما في ذلك من مخالفة منطويةٍ على تزوير، وغشٍّ، وتدليس، وكذب، ومخالفة للقوانين المنظمة وللأعراف الدولية التي أُمرنا بضرورة الالتزام بها.المقصود بالتأشيرة أو ما يُعرف بالفيزاالتأشيرة أو ما يُعرف بالفيزا هي إذنٌ للدخول، ويُعبَّر عنها بأنها: سِمَةٌ تُوضع على جواز سفر، تمنح حق الدخول إلى قُطرٍ من الأقطار، أو الخروج منه، أو المرور به. ينظر: "معجم اللغة العربية المعاصرة" د/ أحمد مختار عمر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نقابة المحامين بناء على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج السيد نايف المحامي بالنقض ضمن المرشحين على مقعد النقيب.وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة قد أعلنت فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت فى 23 /3 /2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.فيما طالبت الدعوى رقم 53591 لسنة 78 ق بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح.وبحسب محمد عدلي المحامى بالنقض، فقد تم تحديد جلسة 27 أكتوبر 2024 لنظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوعيا، وذلك بعد قبول الدعوى شكلاً.ووفقا لتقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإ دعوى شكلا، مؤكدا شكل الدعوى: فإنه يعد من قبيل طلبات إلغاء...
تابع ملتقى التأثير المدني قبل ظهر اليوم مسار "الحوارات الصباحيَّة" الشهريَّة بانعقاد اللقاء الحادي عشر في فندق جفينور – روتانا الحمرا تحت عنوان "لبنان والمواطنة: نحو دولة حكم القانون" وحضره نخبة من الشخصيات الأكاديمية، والإدارية، والقانونية، والدستورية، والثقافية، والفكرية، والقضاة، والضباط المتقاعدين، والإعلاميات والاعلاميين، وناشطاتٍ وناشطين في المجتمع المدني ورئيس وأعضاء الهيئة الإداريّة للملتقى. في بداية اللقاء الذي قدّمت له الإعلاميّة دنيز رحمة فخري، ونقل مباشرة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالملتقى، كان النشيد الوطني اللبناني، فدقيقة صمت عن أرواح ضحايا العدوان في لبنان، وبعده وثائقي تعريفي عن "ملتقى التأثير المدني"، ومن ثمَّ وثائقي إستعراضي للِّقاء العاشر الذي عقد تاسع تحت عنوان: "لبنان دولة المواطنة والشراكة الميثاقية في الحكم". بعدها كانت كلمةّ عضو مجلس إدارة ملتقى...
قضت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي برفض الإستئناف المقدم من المتهم محمد خالد محمد عفيفي المتهم السابع بأمر الإحالة والصادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في إعادة اجراءات محاكمته بأحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم " كنتاكي " الموجود بالمنطقة.صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاجكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم وأخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا على خلاف القانون جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.كما...
بدأت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي نظر الإستئناف المقدم من المتهم محمد خالد محمد عفيفي المتهم السابع بأمر الإحالة وصدر ضده حكم في إعادة اجراءات محاكمته بأحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم " كنتاكي " الموجود بالمنطقة.صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاجكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم وأخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا على خلاف القانون جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.كما نسبت لهم النيابة،...
استمراراً لجهود وزارة الداخلية الكويتية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة “مخدرات”، وتم ضبطه بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات.الأنباء الكويتيةإنضم لقناة النيلين على واتساب
اعتقلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الكويتية، متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة "المخدرات".وأكدت الداخلية الكويتية في بيان أن المتهم ضبط بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه. وقالت إن "ذلك جاء استمرارا لجهودها في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".وأكدت الوزارة أن "هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة. لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".
المناطق_متابعاتضبطت وزارة الداخلية الكويتية أمس (الأربعاء) متهماً من أبناء الأسرة الحاكمة هارباً من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة «مخدرات».وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن المتهم تم ضبطه بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته، وتم تحديد موقعه والقبض عليه.أخبار قد تهمك هاري كين قائد منتخب إنجلترا يغيب عن مواجهة اليونان في دوري أمم أوروبا 10 أكتوبر 2024 - 1:01 صباحًا “المرور” يطرح لوحات مخصصة لمعرض الصقور والصيد السعودي 2024 عبر مزاد اللوحات الإلكتروني بمنصة أبشر 10 أكتوبر 2024 - 12:57 صباحًاوأوضحت «الداخلية الكويتية» أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون من دون أي استثناءات،...
استمراراً لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة “مخدرات”، وتم ضبطه بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات.
خالد الظفيري أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة مخدرات. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية إن المتهم تم ضبطه بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه. وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون من دون أي استثناءات. وأكدت استمرارها في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة إضافة إلى التزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع.
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، عن تمكنّها من القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي كان "هاربًا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ". وأفادت الوزارة، عبر بيان، نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "لا أحد فوق القانون"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم الذي هرب من تنفيذ حكم الحبس بسبب تهمتي غسل الأموال والربا الفاحش". لا أحـد فـوق القـانون#ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ #بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش) pic.twitter.com/tXAck3iNKW — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 4, 2024 وذكر البيان نفسه. أنه "تمت عملية القبض بعد تنفيذ عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وتمت إحالته إلى...
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، “إلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد”. وقالت الوزارة في بيان: “إن المتهم كان قد هرب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ”، مضيفة: “لا أحد فوق القانون”، إن الأجهزة الأمنية “تمكنت من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسيل الأموال والربا الفاحش”. وأضاف البيان: “إن عملية القبض على المتهم تمت بعد بحث وتحري وتتبع تحركاته بدقة، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه”، فيما لم يكشف البيان أي تفاصيل عن الشخص أو الجرائم المرتكبة”. وشدد البيان “على أن القبض على المتهم يأتي في إطار “سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في...
خالد الظفيري أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء أمس الجمعة، تفاصيل ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة كان هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي «غسل الأموال» و«الربا الفاحش». قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في البيان، إن عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري، وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه، والقبض عليه، وإحالته لجهة الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم بحقه. أوضحت الإدارة، أن هذه العملية تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية الكويتية في ضبط الخارجين عن القانون، والعمل بشكل مستمر على متابعة كل القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع. وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، سعيها المستمر إلى تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما...
قالت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، إنها قبضت على مواطن من الأسرة الحاكمة في البلاد "هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ". ونشرت الوزارة بياناً عبر إكس، تحت عنوان "لا أحد فوق القانون" قالت فيه إن الأجهزة الأمنية "تمكنت من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسيل الأموال، والربا الفاحش". لا أحـد فـوق القـانون#ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ #بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش) pic.twitter.com/tXAck3iNKW — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 4, 2024 وأوضح البيان، أنه تسنى القبض عليه "بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه". وأكدت الوزارة أن "هذه الجهود تأتي في...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش"، وأكدت أن "لا أحد فوق القانون".وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش)".وأضافت في منشورها أن "عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري، وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه". وأوضحت الوزارة الكويتية أن "هذه العملية تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في...
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد "هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ".وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة إكس، وعلقت عليه بالقول "لا أحد فوق القانون"، إن الأجهزة الأمنية "تمكنت من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسيل الأموال والربا الفاحش".لا أحـد فـوق القـانون#ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ #بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش) pic.twitter.com/tXAck3iNKW— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 4, 2024 وتابع البيان: "تمت عملية القبض بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".ولم يكشف البيان أي تفاصيل عن الشخص أو الجرائم المرتكبة.كما أشارت الوزارة إلى...
أعلنت وزارة الداخلية “ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش. وقالت الوزارة في بيان إنه: «استمراراً لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال – ربا فاحش). وقد تمت عملية القبض بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه».وأكدت الوزارة أن «هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة،...
كارثة الحرمان من الرؤية أزمة متكررة تؤرق الأباء، حيث تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بأعداد كبيرة من الدعاوى القضائية بين الأزواج والزوجات بسبب الرؤية للأطفال، ويأن الأزواج بسبب تعنت الزوجات ورفضهن كل الحلول الودية، وإصرار البعض منهن على استخدام الأطفال كوسيلة للي ذراع الأزواج - وفقا لوصفهم في شكواهم أمام محكمة الأسرة في دعوى إسقاط الحضانة ضد الحاضنات - ما يضع الآباء في ضيق جراء عدم تنفيذ هذه الأحكام فلا يتبقى أمامهم إلا اللجوء للمحكمة والقانون لإنصافهم والبحث عن ضم الحضانة أو تعويض وأحيانا يلجوا لإقامة دعاوى حبس. خلال السطور التالية نتعرف كيف يواجه القانون هذه القضية، حال رفض الزوجات تنفيذ حكم الرؤية دون- سبب قهري- وكيف يحصل الزوج على حقوقه من تعويض وإسقاط حضانة حال حرمانه من التواصل...
كتب- نشأت علي: تصدر الكابتن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، منصات التواصل الاجتماعي؛ بعد الحديث عن العثور على ورقة بإحدى المقابر تحمل اسمه وصورته؛ مما يشير إلى إجراء بعض أعمال السحر للاعب. ويرصد "مصراوي" أبرز العقوبات التي نص عليها القانون ضد كل مَن يقوم بأعمال الدجل والشعوذة، وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات، حيث نصت المادة على: ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل مَن ارتكب أعمالَ السحر والشعوذة؛ سواء أكان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو دون مقابل. ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه...
*تسريبات ذات مصداقية تفيد بأن السيد مبارك عقد لقاءت سرية مع قيادات فى تقدم ابرزهم م. عمر الدقير**مبارك يسخر من السلطات و يدعوها ان تركز جهدها فى ملاحقة قيادة و افراد ( الدعم السريع ) ،بدلا من الطعن فى ضل الفيل* ،*اغلب التعليقات على تغريدات السيد مبارك خشنة و محرجة للسيد مبارك* *نتفق مع السيد مبارك فى دفاعه عن حكم القانون و استقلال الاجهزة العدلية ، فى اى زمان و مكان و تحت مظلة اى حاكم**السيد مبارك لم يتحدث عن اسباب اقالته من منصب النائب الثانى للبشير ، و لم يكشف اسباب الخلاف حول زيارته لامريكا*قاال السيد مبارك فى آخر تغريداته (سألني احدهم تعقيبا علي تغريدتي بالأمس قائلا ما هي المصلحة السياسية التي تجنيها من الدفاع عن قيادات تحالف...
يعرف «العود» في القانون بأنه تكرار الجريمة، أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته عن الجريمة السابقة، ويشمل ذلك جميع الجرائم دون استثناء، ويعتبر عاملاً للتشديد على الجاني، إذ يعبر عن عدم توبته وتماديه في الجرم وتحديه للقانون والنظام العام. عود المتهم لنفس الجريمة وقال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن عود المتهم لجريمة ما يدل على شخصية لا تستجيب للإصلاح والتهذيب، ما يوجب معاقبته بعقوبة مشددة عن ذات الفعل، نظرًا لعدم رده من الحكم الذي تم تنفيذه. حالات تشديد العقوبة في العودة لذات الجريمة أوضح «ميزار» في تصريح لـ«الوطن» أن القانون حدد 3 حالات تمثل العود، والتي توجب معاقبة الجاني بعقوبة أكبر من العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهي كالتالي: - إذا حكم عليه بعقوبة جناية، وثبت ارتكابه...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، تكثيف الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (84710) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالى: (355) حكم جناية.(26595) حكم حبس جزئى.(4480) حكم حبس مستأنف.(42262) حكم غرامة.(11018) مخالفة. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى. ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية . أجبروها على توقيع إيصالات أمانة.. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة أنهوا حياة جارهم.. حبس المتهمين بالتخلص من سائق في المقطم وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي...
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم...
قال محمود جمال المحامي، إن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك». تقادم حكم الجنح وأوضح الخبيرالقانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حال حصول شخص على حكم ضد آخر وأوشكت مدة تقادم الحكم على الانتهاء دون أن يعارض المتهم في الحكم الصادر ضده فيجب على من صدر لصالحه الحكم أن يقوم بإجراء واحد حتى تتجدد مدة تقادم الحكم مرة أخرى. إعلان المتهم بالحكم ولفت المحامي، إلى أنه ينبغي على من صدر لصالحه الحكم أن يعلن من صدر ضده الحكم ويشترط ليكون الإعلان صحيحاً أن يستلم المتهم...
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة للحصول على ترخيص سلاح، حيث حدد القانون عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.وجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.وأشار القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة...
ما أن تدب الخلافات الزوجية بين الزوجين حتي تبدأ حرب الدعاوي بينهما، ما بين نفقات ورؤية وحبس ومصروفات مدرسة وقضايا تعويض، الجميع سواء في المعاناة عندما تتعلق المشاكل بـ الخلافات الزوجية، فنري الأطباء والمحامين والمهندسين والعمال والفنانين داخل أروقة محاكم الأسرة، وكثيرا ما نستمع للشكاوي والمطالبة بتعديل القانونين والشكوي من الإجراءات وخلافه. وخلال السطور التالية نرصد أشهر الفنانين الذين خاضوا صراع مع زوجاتهم بسبب الخلافات الزوجية، وكيف نظم قانون الأحوال الشخصية حقوق كلا من الزوجة والزوج، ومتي يقضي بحبس الزوجة حال عدم تنفيذ حكم الرؤية، وكم تستغرق قضية الرؤية وحالات رفض دعوي الأب. مؤخرا ظهر علينا مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام" ويثير الجدل برسالة حول منعه وعائلته...
ما أن تدب الخلافات الزوجية بين الزوجين حتي تبدأ حرب الدعاوي بينهما، ما بين نفقات ورؤية وحبس ومصروفات مدرسة وقضايا تعويض، الجميع سواء في المعاناة عندما تتعلق المشاكل بـ الخلافات الزوجية، فنري الأطباء والمحاميين والمهندسين والعمال والفنانين داخل أروقة محاكم الأسرة، وكثيرا ما نستمع للشكاوي والمطالبة بتعديل القانونين والشكوي من الإجراءات وخلافه. وخلال السطور التالية نرصد أشهر الفنانين الذين خاضوا صراع مع زوجاتهم بسبب الخلافات الزوجية، وكيف نظم قانون الأحوال الشخصية حقوق كلا من الزوجة والزوج، ومتي يقضي بحبس الزوجة حال عدم تنفيذ حكم الرؤية، وكم تستغرق قضية الرؤية وحالات رفض دعوي الأب. مؤخرا ظهر علينا مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" ويثير الجدل برسالة حول منعه وعائلته...
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.حملات أمنية بدمياطوأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7كيلو جرام لمخدر الحشيش–8 كيلو جرام لمخدرالبانجو –6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو –كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط قطعة سلاح نارى (فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3متهمين لـ"2 منهم معلومات جنائية").تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.وفي سياق منفصل قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، نص على أن "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة . وتنص المادة (76) القانون على أن "الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه ، أن 1- يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة . 2- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب. ٣- المُحافظة...
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.حملات أمنية بدمياطوأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش –10 كيلو جرام لمخدر البانجو –7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (طبنجة – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين لـ"2 منهم معلومات جنائية").تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.وفي سياق منفصل قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات...
نظم القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة للحصول على ترخيص سلاح، حيث حدد عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.وأشار القانون في المادة 7 إلى أنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة...
يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024 المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات الكرخ يوم الإثنين حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات ضد مدان بتهمة انتحال صفة لعدة وظائف حكومية من خلال إنشاء صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي. تفاصيل القضية وفقاً للبيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن المدان قام بإنشاء وإدارة صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعة لعدة دوائر حكومية، بما في ذلك جهاز المخابرات الوطني العراقي، وجهاز الأمن الوطني العراقي، ووزارة التجارة، ومجلس الوزراء خلال عام 2023. الحكم القضائي وأوضح البيان أن الحكم صدر بناءً على أحكام القانون العراقي وفقاً للقرار رقم 160 لسنة 1983، الفقرة الأولى/1. أهمية الحكم تبرز أهمية هذا الحكم في ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في جرائم الاحتيال والاستيلاء على صلاحيات...
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء البيانات الواجب توفرها في حكم التحكيم تنص المادة «48» تحكيم على أن « تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم، ماعدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب أن يصدر الحكم مسببا والا اعُتبر ناقصا، إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الأتية « أسماء اطراف التحكيم وعناوينهم، وجنسياتهم وملخص الطلبات، ودفوعات الخصوم، وأقوالهم ومستنداتهم، ومنطوق الحكم وأسبابه، وتاريخ مكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائيا، وباتاً، في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة انتهاء التحكيم، بالصلح، وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور...
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات لضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الفيوم) سبق إتهامه فى 15 قضيةومطلوب ضبطه وإحضاره فى7قضايا ، بإجمالى مدة حبس 21 سنة سجن ، بمحل إختبائه بمحافظة الفيوم. ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة أسوان) مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 3 سنوات فى إحدى القضايا) ، وبحوزته "فرد محلى"بمحل إختبائه بمحافظة أسوان. ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة أسوان"محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية سلاح ومخدرات، سبق إتهامه فى 6 قضايا)، وبحوزته "فرد محلى" بمحل إختبائه بمحافظة أسوان.ضبط (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) سبق إتهامه فى 4 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 36 سنة فى 9 قضايا ، وبحوزته "بندقية آلية وعدد من الطلقات" بمحل إختبائه بمحافظة المنيا.وفى سياق اخر...
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر عدة فئات ممنوعة من الحصول على تراخيص لحمل أو حيازة الأسلحة، حيث تنص المادة الأولى منه على أنه يُحظر، دون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه، حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.وأوضح القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.٣- من حكم عليه بعقوبة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون وفي السنة ٢٠٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية باي وسيلة أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك المنصوص عليها في رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك نت القيادة (1) من القرار ذاته قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من...
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024 المستقلة/ بغداد/- دعا كمال القيسي، إلى إقامة نظام حكم عقلاني يحترم الشعب ويحكمه القانون والمعرفة، مؤكدًا على رفضه لاستبدال حكم فاسد بحكم أقل فسادًا. وشدد القيسي على أهمية وجود نظام حكم خالٍ من الجهل والعصبية، يحكمه مؤسسات رصينة تدرك آفاق وآليات عصرها. تأتي دعوة القيسي في تغريدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وتابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء، في ظل تعقيدات المشهد السياسي العراقي الذي يعاني من أزمات متكررة وصراعات بين الكتل السياسية المختلفة. يشهد العراق منذ عام 2003 تحولًا ديمقراطيًا، لكن العملية السياسية فيه تواجه تحديات كبيرة، منها الفساد المستشري، وضعف مؤسسات الدولة، والصراعات الطائفية والعرقية. وأشار القيسي إلى أن العراق يحتاج إلى مؤسسات قوية تقوم على رؤى وسياسات وخطط وبرامج متينة يقودها قادة...
رفضت محكمة في برلين، الثلاثاء، طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل، على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني. وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة. وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد أن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 8 أشهر. لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أن ألمانيا ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي....
بدأت محكمة النقض، اليوم الاثنين، جلسة الحكم في الطعون المقدمة من شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور.ودفع المحامي هاني سامح بمذكرة النقض على الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة، في قضية اتهامهما بانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم، أن الأدلة غير كافية في محاكمة المتهمتين.وذكر المحامي في مذكرة طعنه أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة، أنه يوجد قصور في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر قانون الاستثمار، عدم تأميم المشروعات الاستثمارية أو نزع ملكيتها، حيث نصت المادة 4 على ألا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي،...
بركاء- الرؤية أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد. وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغاً مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة أو...
أصدر البيت الأبيض، الخميس، تعليقًا مقتضبًا على حكم إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية تزوير وثائق مالية. وقال البيت الأبيض إنه "يحترم حكم القانون" ولن يدلي بأي تعليق إضافي بشأن هذا الحكم الجنائي التاريخي الصادر عن هيئة المحلفين في نيويورك ضد ترامب.في المقابل، لم يُصدر الرئيس جو بايدن أي تعليق فوري، إذ كان يقضي اليوم مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر. يشير هذا التعليق المختصر من البيت الأبيض إلى موقف الإدارة الحالي في احترام حكم القانون والامتناع عن الإدلاء بتصريحات إضافية حول القضية المثيرة للجدل.رد فعل مجلس النواب الأمريكي على حكم الإدانةمن جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الخميس عن أسفه لحُكم الإدانة الجنائية التاريخي، معتبرًا هذا اليوم "يومًا مخزيًا" في تاريخ الولايات المتّحدة....
اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن أن حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلفين بحق منافسه المحتمل، الرئيس السابق دونالد ترامب هو دليل على أن "لا أحد فوق القانون". ترامب يدخل التاريخ الأمريكي كأول رئيس سابق بعد إدانته بـ34 تهمة أساسها شراء صمت ممثلة إباحية شهيرة ترامب يعلق على قرار إدانته في قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يدن فإن ترامب سيكون المرشح الجمهوري" للانتخابات الرئاسية.وقررت هيئة المحلفين في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال...
البيت الأبيض تعليقاً على إدانة ترامب: نحترم حكم القانون
علق البيت الأبيض على إدانة، الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، «نحترم حكم القانون والقضاء»، وفق نبأ عاجل، أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
أعلن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة اليوم الأربعاء 29 مايو في تمام الساعة 10 صباحا بقاعة المجلس في نيويورك، وذلك في إطار الاستشارات بكامل هيئته لمناقشة تطورات الأوضاع الخطيرة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصاعد العنف والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد مهران أن جدول أعمال الجلسة رقم 9638 سيركز بشكل أساسي على الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، في ضوء التطورات الأخيرة المقلقة على الأرض، وعلى رأسها استمرار جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل بعد مجزرة الخيام الاخيرة.كما أشار إلى أن المجلس بحث أيضا في جلسة سرية عقدت أمس الثلاثاء، تفاصيل المجزرة...
قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بتنفيذ حكم محكمة النقض رقم 10825 لسنة 93 ق بتأييد حكم محكمة العامرية لاستحقاق معاش مبكر لأحد المؤمن عليهم ممن انتهى اشتراكه فى أبريل 2021.وأكد محمد إبراهيم المحامي و الخبير بقضايا التأمينات والمعاشات والقضايا العمالية، أن صاحب الحكم تقدم بالاستقالة ولم يتقدم بطلب صرف المعاش المبكر إلا فى شهر أكتوبر 2021، وتم رفض طلبه من قبل مكتب تأمينات العامرية لأن شروط استحقاق المعاش المبكر لم تنطبقعليه وبخاصة أ من بند 6 من المادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 بالرغم ان مدة اشتراكه تجاوزت الثلاثين عاما و سنة وقت تقديم طلب الصرف تجاوز ال55سنة عاممما دفعه إلى إقامة دعوى استحقاق معاش مبكر أمام محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 25 لسنة 2022 الدائرة 5 عمال...
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.وأشار القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.٣- من حكم عليه بعقوبة...
نص قانون الضمان الاجتماعي، على عدد حالات يتم فيها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي ، وعاقب القانون، كل شخص تحايل على القانون من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي بالمخالفة ، او تقدم ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر، وقد يسقط حقه فى الحصول على المساعدة ومنح القانون مدير المديرية المختص الحق فى إصدار قرار وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر...
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"حكم الشرع في الوصية الواجبة؟".لترد دار الإفتاء موضحة، أن الوصية الواجبة: هي جزء يُخرَج من مال التَّرِكة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون، سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.وفَرْضُ القانون للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.ولا بأس أن يُلزِمَ القانونُ الناسَ...
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الوصية الواجبة هي جزء يُخرَج من مال التَّرِكة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون، سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.وأضافت دار الإفتاء، أنه قد فَرْضُ القانون للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود.وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.وأوضح أنه لا بأس أن يُلزِمَ القانونُ الناسَ بأمرٍ يكون فيه قُربة، وصِلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية، بل إنَّ...
أوضحت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، حكم الشرع في الوصية الواجبة.وقالت دار الإفتاء إن الوصية الواجبة: هي جزء يُخرَج من مال التَّرِكة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون، سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.وذكرت «الإفتاء» أن القانون فرض للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا، فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.وأشارت إلى أنه لا بأس أن يُلزِمَ القانونُ...
نفذت النيابة العامة بمحافظة تعز، الأربعاء، حكم إعدام بحق متهم بقضية قتل، والذي يأتي في إطار تنفيذ عددٍ من أحكام الإعدام التي تنفذها النيابة العامة. وتم تنفيذ الحكم بحضور رئيس نيابة الإستئناف القاضي محمد سلطان ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وأولياء الدم وعدد من المواطنين وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز أن النيابة العامة كانت تعتزم تنفيذ ثلاثة أحكام إعدام يومنا هذا إلا أنه تم تأجيل الحكم الأول بسبب تغيب أولياء الدم عن الحضور والذي يعد شرطاً أساسياً لتنفيذ الحكم والثاني تم تأجيله بناء على موافقة أولياء الدم وطلب الطرف الاخر والثالث هو الذي تم تنفيذه. وأكد أن الدولة ماضية في تحقيق العدالة وتطبيق القانون...
نص "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في المادة (111) منه، والمتعلقة بارتكاب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 عامًا لإحدى الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المشدد على أن: لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسـجن المُشـدد علـى المـتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنـة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ( 8 ) مـن المادة...
الرأى اليوم صلاح جلال ???? من هو أم تكوا (اللابس وماشى أم فكو ) كالملك العارى الذى فضحه طفل الوارد فى الأسطورة ، الذى يصلب العدالة فى وضح النهار ويرفع رايات الظلم والجور . قال ابوالعلاء المعرى مع بعض التصرف ، فى رسالة للنائم العام لحكومة الإنقلاب على الثورة (كفو) فى تحريف العدالة كما يقول أهلنا فى الخليج *تَلَوا باطِلاً وَجَلَوا صارما* *وَقالوا صَدَقنا فَقُلتُم نَعَم* *أَفيقوا فَإِنَّ إتهاماتكم* *ضِعافُ القَواعِدِ وَالمُدَّعَم*. ???? لقد علمتنا تجاربنا السياسية القريبة أن *متهمين اليوم هم حُكام الغد* منذ بداية حكم المغالبة فى البلاد وإزدياد التحديات أمامة عندما تبلغ أزمته الخناق تلجأ الجماعة المسيطرة إلى سيف القانون للتدخل لصالح تعسفها لتوظيف إسم الدولة المختطفة ، عندها من تجاربنا السابقة أيضاً يجب...
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة، فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.وأشار القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.٣- من حكم عليه...
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال سيدة حول أن شخصا جمع مالا من الحرام، هل يصبح الميراث مالا حراما؟.ما حكم ميراث مال حرام؟وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الاثنين، إن “الميراث يطهر المال، مفيش حاجة اسمها مال حرام فى الميراث”. وتابع "بمجرد أن توفي صاحب المال وانتقل لآخرين، يتطهر المال من الحرام". ما حكم الاتجار بالعملة الصعبة للاستفادة من فرق المال؟.. علي جمعة يجيب علي جمعة: استغلال الثغرات القانونية أمر مشروع والتحايل حرامقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كثيرا من الناس يشغل أذهانهم قضية التحايل على القانون والثغرات القانونية، وأهل القانون فرقوا بين قدرات القانون واستغلالها وأنها أمر مشروع في حالة تحقيق العدالة والقانون...
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال رجل حول حكم الاتجار بالعملة الصعبة، للاستفادة من فرق المال الكبير الذى تدره نتيجة الأحوال الاقتصادية؟ علي جمعة: من يتاجر بالعملة الصعبة ملعونوقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الاثنين: "من لم يهتم بمصلحة المسلمين فليس منهم، فلازم الإنسان يكون مهتم بالمجتمع والدولة وقوانين الدولة التي يعيش فيها، وألا يهتم بمصالحه الخاصة على المصالح العامة، فما يفعله من الاتجار بالعملة يضر بالدولة والمجتمع والمصلحة العامة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "المحتكر ملعون" زكاة الفطر .. هل واجبة على الفقير وما حكمها وقيمتها علي جمعة: استغلال الثغرات القانونية أمر مشروع والتحايل حرامقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كثير من...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الحصول علي دعم نقدي أو مساعدات الضمان الاجتماعي وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:عقوبة الحصول على مساعدات الضمان الإجتماعينصت المادة التاسعة عشر من قانون الضمان الاجتماعي، على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يُدلي ببيانات غير صحيحة من أجل الحصول على مبالغ لا يستحقها من الدولة، فقد نص القانون إنه إذا دلي طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدراً من مصادر دخله، من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر،...
رفعت دعوي خلع وكسبتها، ومازالت في بيت الزوجية مع الزوج دون علمه، فهل سيعاقبها القانون بتهمه إخفاء حكم قضائي؟ففي السطور التالية سنوضح الموقف القانوني في هذه الحالة.قال "محمود جبريل" محامي، في حالة عدم علم الزوج بإعلان دعوى خلع ضده، واستمرت الزوجة في مشاركة زوجها المسكن والفراش، فحكم الخلع هنا باطل ولا يعتد به لأن الزوج لم يصل لعلمه إقامة دعوى الخلع.أما في حالة علم الزوج بإقامة دعوى خلع ضده وصدر حكم بخلعه، واستمرت زوجته تشاركه الحياة والفراش، فهذا حقهما أيضًا، لأنه يجوز لهما تحرير عقد زواج جديد، لأن الخلع أمام الشرع والقانون يعد طلاق بائن بينونة صغرى، وكذلك لا يشترط أن يتم الزواج بحضور مأذون شرعي، فقد يكون الزواج عرفي، وبالتالي في كافة الأحوال لا توجد أي عقوبة تذكر ضد الزوجة.وأضاف...
لم يظهر مصطلح جرائم الحرب إلا فى نهايات القرن الـ19 وبداية القرن العشرين، حيث تم صك القانون الدولى الإنسانى، والذى يعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة، وفقاً للأمم المتحدة.وركزت اتفاقيات لاهاى فى 1899، و1907 على منع الأطراف المتحاربة من استخدام أساليب وطرق معينة كأساليب للحرب. أما اتفاقيات چنيف 1864، والاتفاقيات اللاحقة، فقد تبنت بروتوكولات إضافية ركزت على حماية الأشخاص غير المنخرطين فى القتال، أو الذين لم يعودوا منخرطين فيه، كذلك انتهاكات الحرب.تشمل جرائم الحرب انتهاكات القانون الدولى الإنسانى، ويجب أن تحدث تلك الجرائم فى مكان وسياق نزاع مسلح، سواء كان هذا النزاع دولياً أو محلياً، ضد مدنيين أو عسكريين وتؤدى إلى تحميل مرتكبيها مسئولية جنائية فردية.أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجريم الإبادة الجماعية وحددت مواد القانون الذى صدر فى 15 يناير 1951، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر،...
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي