2025-05-12@20:30:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9789
«المادة ا»:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة مزاولة مهنة الصيدلة وضبط معايير القيد والتراخيص.وينص التعديل الجديد على ضوابط وشروط أكثر صرامة لقيد خريجي كليات الصيدلة في السجلات الرسمية بوزارة الصحة، وعلى رأسها إتمام سنة تدريب إجباري تحت إشراف معتمد، إضافة إلى النجاح في اختبار مؤهل لمزاولة المهنة، يعقده المجلس الصحي المصري.النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"2500 جنيه.. شروط مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة البرلمان نهائيامطالب برلمانية بقانون شامل للصيدلة: تأخر كثيراالنواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025شروط القيد والترخيصبحسب المادة (2)...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه، في خطوة هامة لدعم خريجي كليات الصيدلة وتحسين أوضاعهم خلال فترة التدريب.وتنص المادة (3) من التعديل على منح مكافأة مالية شهرية قدرها 2500 جنيه للمتدرب خلال فترة التدريب الإجباري، على أن تكون قابلة للزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وبعد موافقة وزير المالية، ما يعكس حرص الدولة على توفير دعم مادي ملائم لشباب الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية.النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"2500...
لا يزال الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرا، حيث يتساءل ملايين المواطنين خاصة ملاك ومستأجري الإيجار القديم عن موعد إصدار التعديلات وهو ما حسمته الحكومة.جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لممثلي الملاك، وذلك في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" اجتماع اللجنة والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون. تعديلات قانون الايجار القديم مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وفقًا لقانونى 49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 لسنه 1981.المادة الأولى: يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء:1-غرض السكنى.2-لغير غرض السكنى .. ( نشاط تجاري – إداري –...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى ,على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة.وكان نص المادة قبل التعديل " يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية…. إلى أخرهوطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق تلمزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجهاوأضافت "على" نحن اليوم نعدل...
وافق مجلس النواب على مادة المستحدثة بمشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بحيث تنطبق التعديلات على دفعة التخرج للعام الدراسي2024/2025. وقدمت النائبة إيرين سعيد تعديلًا على المادة وأيدته الحكومة، ونصت المادة على أن " يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 وأمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدجراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025 وتسري عليهم أحكام القانون المشار إليه". وقالت سعيد إن الهدف أن تكون مادة انتقالية تنقل القانون من الوضع القديم للتعديل، مضيفة "التحقوا بالكلية 2019/2020 وأتموا الامتياز 2024/2025، وجود هذه المادة الانتقالية يتيح للحكومة والجهاز التنفيذي التنفيذ بشكل صحيح ولا نصطدم معهم".واقترحت النائبة أميرة أبو شقة نفس...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 105 الصادر اليوم الإثنين 12 مايو 2025، قرارًا جديدًا يحمل رقم 209 لسنة 2025 صادرًا عن وزارة السياحة والآثار، بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم هذا النشاط المتنامي وتوفير مظلة قانونية واضحة له بما يخدم أهداف الدولة في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.تعريف شقق الإجازات (Holiday Home)نصت المادة الأولى من القرار على تعريف وحدات شقق الإجازات بأنها كل وحدة سكنية مكونة من غرفة واحدة على الأقل، أو جناح، أو فيلا، وتقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، على أن تكون الوحدة مزودة ببعض الخدمات الأساسية مثل خدمة الإشراف الداخلي (House Keeping)، وتكون معدّة لاستقبال المصريين أو الأجانب على حد سواء. وزير السياحة والآثار يلتقي وزير...
بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث استعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الشئون الصحية، ومقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي.وذلك عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.وجاءت فلسفة مشروع القانون؛ بأن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد...
حققت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً علمياً متقدماً، تمثّل في تمكن المختبر الكيميائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية، من اكتشاف مادة مخدرة جديدة لم تكن مسجلة أو معروفة مسبقاً على المستوى الدولي، وتوثيقها رسمياً في قاعدة البيانات الدولية، وذلك في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في مجال العلوم الجنائية والكشف المبكر عن المواد المخدرة المصنعة. ونجح المختبر الكيميائي باستخدام أحدث التقنيات العلمية المخبرية، في التعرف على مادة مخدرة تنتمي إلى فئة "القنبيات المصنعة"، أُطلق عليها اسم "ADB-4C-MDMB-BINACA "، وتم تسجيلها في قاعدة البيانات الدولية في هولندا، تحت اسم مختبر دائرة القضاء في أبوظبي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى العالم توثق هذه المادة. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الاكتشاف يمثل امتداداً لسلسلة...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ١١ مايو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعةبرلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلالبرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الدينيرئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيبدأت الجلسة بمناقشة البيان العاجل المُقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن البنزين.وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، على البيان العاجل، قائلًا إنه من المهم من النواب نقل الشكاوى بالشارع إلى الحكومة لبحث حلها معًا،...
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشكل نهائى، علي أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.وزير أمريكي: تقدم كبير في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكينعقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بهاتوم كروز يصل معهد الفيلم البريطاني قبل تكريمه غدا عن مسيرته الفنيةمحلل جمهوري: يوم الأم دعوة لوقف الحروب وتغيير سياسة ترامب بأوكرانيايأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة، من الموافقة علي عدد ١٠ مادة من مواد مشروع القانون تم إعادة مناقشتها لحسمها.وجاء من بين تلك المواد، المادة ١٤ الخاصة باختصاصات رئيس مجلس إدارة...
يبحث عدد من المواطنين عن شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية والمرجع الأعلي في حسم الفتاوي المتعارضة خاصة بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية تنص المادة 4 علي انه:تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلامفتاوى تشغل الأذهان.. كيف يسأل ملكان الموت الغريق.. كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد وفاتهما.. أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أؤكد أنه ليس في نص المادة (8) من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71 فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".واستكمل فوزي: توافق نص المادة (8) بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته (29) والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا بنصها: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في...
كتب- نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مطمئنًا الجميع بأنها لا تتعارض مع الدستور أو قانون تنظيم الصحافة والإعلام. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأوضح "فوزي"، أن المادة 8 لا تخالف نص المادة 71 من الدستور، ولا المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي تنص جميعها على عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في...
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أنه ليس في نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71منها المادة 8 من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام ونُقدر تخوفات الجماعة الصحفية فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".واستكمل فوزي: توافق نص المادة 8 بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته 29 والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا...
وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو...
اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة ٣ بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح الأزهر الشريف بشأن تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وقد أصبحت المادة بعد التعديل على النحو التالي: "يختص بالفتوى الشرعية العامة كلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كلٌّ من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها، أو أئمة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط، والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا...
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إن هناك حقيقة تقول "إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين"، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.وبالتالي التصدي للفتوى مسئولية وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى. وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا...
بعد أن أمرت النيابة العامة، بإجراء تحليل المخدرات للسائق المتسبب في وقوع حادث معرض القطامية، والذى أسفر عن اصطدامه بـ7 سيارات جديدة داخل معرض، للتأكد من قيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، يوضح اليوم السابع عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر. تصدى قانون المرور الحالى لمتعاطى المواد المخدرة ووضعت في مواده عقوبات على المتهورين في القيادة على الطرق السريعة والداخلية و الصحراوية و الزراعية والتي تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم. وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ووفقا للمادة...
ترغب بعض المنشآت الناشئة، في معرفة الحوافز والتسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين للمشاركة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.ومنح قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية ، حزمة من الحوافز الإضافية.حوافز استثمارية و نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون كما يلي:1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين...
الزواج في أصله علاقة دائمة لا مؤقتة، تقوم على الاستمرارية والمشاركة، فلا يُقبل شرعاً أو قانوناً أن يُبرم عقد الزواج لأجل محدد، ويشترط لصحته رضا الطرفين، وتحملهما مسؤولية ما يصدر عنهما من تصرفات، كما يُفترض أن يقوم العقد على تحقيق المودة والمتعة الشرعية بين الزوجين، لكن في كثير من الحالات، تنقلب الحياة الزوجية إلى خلافات متراكمة ومشاحنات يومية، تدفع الزوجة إلى طلب الطلاق، أو قد يلجأ الزوج إلى تطليقها شفوياً ثم يمتنع عن توثيق الطلاق رسمياً، وهنا يتدخل القانون، واضعاً حلولاً وإجراءات تمكّن الزوجة من إثبات الطلاق والحصول على حقوقها القانونية. وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوثيق الطلاق حال نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته. 1-الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح...
أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.ويسري حكم البند (۳) من الفقرة...
قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون “الفتاوى الشرعية”، به إلتباس فى المادة 7 والتى تنص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة 3 من القانون. وأضاف خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، الالتباس الآخر فى المادة 8 والتى تنص على عقوبة مخالفة حكم المادة 7 بالحبس، لافتا إلى أن المادة 91 من الدستور تمنع الحبس فى قضايا النشر، ووضعت 3 استثناءات. انتحال صفةخالد البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيينعبدالمحسن سلامة يشكر الجمعية العمومية للصحفيين ويهنئ خالد البلشي بإعادة انتخابهبرلماني...
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، والتي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأكد أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم...
كتب- محمد نصار: طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. وأوضح نقيب الصحفيين، في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني...
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وأعرب «البلشي» في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م. وأوضح في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في...
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية...
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكافة المواطنين بعدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها وفقا للقانون.عقوبة استغلال الأطفالونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي،...
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، نص قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في مادته رقم "31"، على منح إعفاءات قانونية وجمركية ومالية واسعة، تهدف إلى تسهيل حياتهم اليومية وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة دون أعباء إضافية.إعفاءات في تراخيص المباني لخدمة ذوي الهممتضمنت المادة "31" من القانون إعفاء كاملًا من الرسوم المقررة قانونًا لتراخيص إقامة أي مبنى، أيا كان نوعه، إذا كان الغرض منه تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم. السبت القادم.. نهائي بطولة الشعب الجمهوري وتوزيع 260 عمرة وتكريم أمهات مثاليات وذوي الهمم محافظ المنيا يؤكد كل الدعم لتمكين ذوي الهمم كما شمل الإعفاء أيضًا تراخيص تعديل أي مبنى قائم، في حال كانت التعديلات تهدف إلى تسهيل حركة واستخدام الأشخاص...
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم.يأتي ذلك في إطار دور الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ومنها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.وأوضح التقرير أن من ضمن حوكمة هذه الإجراءات تحديد طريق إجرائي منظم لتلقى طلبات الكفالة، وفقا لما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بقيام الأسر بتقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. كما نص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا...
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.البرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيلبرلماني: مبادرات التحالف الوطني لمحو الأمية تُمكن المواطنين وتدعم التنميةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ومشاركته باحتفالات عيد النصر تعزز دور مصر دوليا10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصروكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.تكريم رئيس هيئة النيابة الإدارية باحتفالية كلية الحقوق بجامعة القاهرة .. صورافتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة العلمين الجديدةاختتام ورشة عمل آليات التحقيق والتصرف بالنيابة الإداريةانطلاق المؤتمر العربي الأول للقضاء بمشاركة رئيس هيئة النيابة الإداريةرئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقري مجمع النيابات الإدارية بقنابمشاركة 180 مستشارا.. النيابة الإدارية تنظم ندوة تثقيفية حول «تحديات الأمن القومي»وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.وتنص المادة 33 من...
منح قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية ، وذلك في خطوة لجذب المزيد من المستثمرين وتحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة .في هذا الصدد، نصت المادة 10 من القانون على أن تعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.كما تسري...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.وطالبت الدعوى رقم 174 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركيةالمحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملةوتنص المادة 40 من القانون على أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر. طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا قانون البنك...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها...
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009. وتنص المادة 102 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا...
نشرت جريدة "أم القرى" قرار مجلس الوزراء رقم (760) وتاريخ 1446/11/01هـ والخاص بتعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء. بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30151 وتاريخ 1444/4/27هـ، المشتملة على برقية وزير الثقافة رقم 2328 وتاريخ 1444/4/22هـ، في شأن دراسة ما تضمنته الفقرات (11،10،9،8،7،6) من البند (تاسعاً) من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية الوزير. وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (17) وتاريخ 1445/1/2هـ، ورقم (1801) وتاريخ 1445/5/21هـ، ورقم (652) وتاريخ 1446/2/23هـ، ورقم (2421) وتاريخ 1446/7/7هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون...
حرص المشرع المصري في قانون العمل الجديد على تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، بما يضمن بيئة عمل صحية ومنتجة في الوقت نفسه. وجاءت المواد المنظمة لساعات العمل والراحة لتضع إطارًا واضحًا يحفظ للعامل وقته وجهده، ويمنع الاستغلال أو الإرهاق المفرط، مستندة إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمعايير الدولية في العمل.من خلال المواد 117 و118 و119، ينظم القانون عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، ويحدد فترات الراحة المسموح بها، مع منح الوزير المختص صلاحيات لإصدار قرارات خاصة ببعض الصناعات أو الفئات ذات الطبيعة الخاصة. ساعات العملنصت المادة 117 من قانون العمل الجديد على أنه:"لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل ضمنها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة."ويستثنى من...
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى “بريغهام للنساء” بولاية ماساتشوستس الأمريكية، أن الصعوبات التي يواجهها الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، مثل الفقر أو النزاعات الأسرية، يمكن أن تؤثر سلبًا على بنية الدماغ ووظائفه الإدراكية لسنوات طويلة. وركزت الدراسة، التي نُشرت نتائج الدراسة في مجلة PNAS العلمية، على المادة البيضاء في الدماغ، وهي شبكة من الألياف العصبية العميقة التي تنقل المعلومات بين الخلايا العصبية، ووجد الباحثون أن الظروف المعاكسة في البيئة المنزلية والاجتماعية مرتبطة بانخفاض “التباين الكسري”، وهو مقياس يشير إلى سلامة البنية الدقيقة للمادة البيضاء. ويرتبط هذا الانخفاض، وفق الدراسة، بـتراجع في الأداء الأكاديمي لدى الأطفال، خاصة في مجالات الرياضيات واللغة. وخلال الدراسة، اعتمد الفريق على تحليل صور أشعة دماغية لـ9082 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، إلى...
#سواليف وجه النائب الدكتور #خميس_عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً إلى #وزير_المالية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتضمن نص السؤال النقاط التالية: 1- ما حقيقة #فقدان (600) #وثيقة من #دائرة_الأراضي والمساحة وانعكاسات ذلك على مصداقية دائرة توثيق الأملاك الأردنية وبيان درجة سرية تلك الوثائق وتفصيل آلية حفظها؟ مقالات ذات صلة البابا ليو الرابع عشر هل هو موال لترامب أم خصم له؟ 2025/05/09 2- ما هي الإجراءات التي قامت بها دائرة الأراضي والمساحة بعد فقدان تلك الوثائق؟ تزويدي بها بالتفصيل؟ 3- هل ظهر في التحقيقات الأولية بوجود شبهة تعمد من قبل أشخاص؟ 4- كيف تم فقدان الوثائق في ظل وجود نظام الأرشفة الإلكتروني لدى دائرة الأراضي والمساحة؟...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.وتنص المادة 102 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد...
باريس (وام) أخبار ذات صلة محمد بن راشد: «طيران الإمارات» جسر تنموي ينقلنا نحو المستقبل الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لمواجهة الجوع في غزة في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في «دعم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.وقد أكد العديد من الخبراء الفرنسيين أن هذا التحفظ يتماشى مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، التي تسمح للدول بإبداء تحفظات على مواد معينة من الاتفاقيات الدولية، ما لم تكن هذه المواد...
باريس - وامفي أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها سلطة بورتسودان ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في «دعم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند على أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.وتُعد المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948) هي المادة التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص في النظر في النزاعات بين الدول حول تفسير وتطبيق الاتفاقية. لكن دولة الإمارات، عند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظاً صريحاً على هذه المادة، مؤكدة أنها لا تقبل الاختصاص التلقائي لمحكمة العدل الدولية في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية. وهذا التحفظ يعتبر...
قررت جهات التحقيق، حبس تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخلاص مادة فعالة من عقار طبى تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخلاص مادة فعالة من عقار طبى تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.تعدوا على والد طالب بمدرسة في السلام.. حكم قضائي ضد 3 عاطلينخناقة أجانب تنتهي بجريمة بشعة في الطالبية أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيلين عصابيين ضما 10 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية"،، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم فى تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة...
شمسان بوست / سبأنت: صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم(161) لسنة 2025 بموجب الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات، نصّت المادة الأولى منه على تعيين الإخوة المذكورة أسماؤهم أدناه نوابًا للوزراء في الوزارات المحددة قرين اسم كل منهم:1 – أ.د. سعد محمد سعد محمد ، نائبا لوزير العدل2- د. محمد سريع علي باسردة، نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان3- مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبا لوزير المياه والبيئة4- أنور علي يحيى حسن العمري، نائبا لوزير الاوقاف والارشاد5 – معين محمود صالح احمد، نائبا لوزير الادارة المحليةونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه. وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54...
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم(161) لسنة 2025 بموجب الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات، نصّت المادة الأولى منه على تعيين الإخوة المذكورة أسماؤهم أدناه نوابًا للوزراء في الوزارات المحددة قرين اسم كل منهم: 1 - أ.د. سعد محمد سعد محمد ، نائبا لوزير العدل 2- د. محمد سريع علي باسردة، نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان 3- مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبا لوزير المياه والبيئة 4- أنور علي يحيى حسن العمري، نائبا لوزير الاوقاف والارشاد 5 - معين محمود صالح احمد، نائبا لوزير الادارة المحلية ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
#سواليف أوضح المحامي محمد زياد أبو غنيمة ، شقيق الناشط #أحمد_زياد_أبو_غنيمة ، والذي اعتقلته الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء وتم عرضه على #المدعي_العام في عمان اليوم، تفاصيل المنشورات التي بموجبها تم اعتقاله، وتم توجيه التهمة له بمخالفة احكام المادة ١٢٢ عقوبات. وقال أبو غنيمة أن شقيقه احمد تم توقيفه على خلفية #منشور انتقد فيها #السلطة_الفلسطينية ، إضافة إلى منشور آخر انتقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب. وآتيا نص ما كتبه المحامي أبو غنيمة: مقالات ذات صلة “كتائب القسام” تعلن عن اشتباكات “ضارية” مع قوات إسرائيلية في رفح 2025/05/08 احدى الجرائم المسندة لشقيقي احمد مخالفة احكام المادة ١٢٢ عقوبات !! ساتكلم قانونا الان : بوست احمد كان عن سلطة اوسلو وهي ليست دولة معترف بها والبوست الاخر كان عن ترامب انه...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (465) على أن يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. المادة (466):لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس...
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في استخلاص المادة الفعالة من أحد العقارات الطبية واستخدامها في تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها خارج البلاد. أكدت معلومات وتحريات قطاعي «الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة» بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية تفيد قيام تشكيلين عصابيين يضمان 10 عناصر إجرامية يحملون جنسيات أجنبية تخصص نشاطهم الإجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد واتخاذهم من شقتين سكنيتين وفيلا بمحافظتي القاهرة والجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط عناصرهما، وبحوزتهم قرابة 57 كيلو جراما من المادة المستخلصة وأكثر من 57 ألف قرص لعقار...
نجحت الداخلية في ضبط عصابتين لتصنيع المخدرات من عقار طبي، وذلك استمرارا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمهربى المواد المخدرة والحيلولة دون اتخاذ البلاد، معبراً لتلك السموم للدول الأخرى. أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيلين عصابيين ضما 10 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية" تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم فى تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد وإتخاذهما من شقتين سكنيتين وفيلا كائنين بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط...
استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمهربي المواد المخدرة والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى. وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيلين عصابيين ضما (10 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية") تخصص نشاطهما الإجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد واتخاذهما من شقتين سكنيتين وفيلا كائنين بنطاق محافظتي "القاهرة والجيزة" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط عناصرهما، وبحوزتهم (قرابة 57 كيلو جرام "من المادة المستخلصة" - أكثر من 57 ألف قرص...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخلاص مادة فعالة من عقار طبى تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.تعدوا على والد طالب بمدرسة في السلام.. حكم قضائي ضد 3 عاطلينخناقة أجانب تنتهي بجريمة بشعة في الطالبية أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيلين عصابيين ضما 10 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية"،، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم فى تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد وإتخاذهما من شقتين سكنيتين وفيلا كائنين بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط عناصرهما...
الولايات المتحدة – افترض فيزيائيون أمريكيون أن المادة المظلمة قد تتكون من نوعين من الجسيمات، وهما جسيمات المادة والمادة المضادة المتحدة في هياكل تشبه أزواج الإلكترونات في المواد فائقة التوصيل. ويشير الباحثون في دراسة نُشرت بمجلة Physical Review Letters إلى أن تحلل هذه الأزواج يولّد الطاقة المظلمة التي تتسبب في تسريع توسع الكون. وأشار البروفيسور روبرت كالدويل من كلية “دارتموث” وزملاؤه، بمن فيهم ليانغ جوانغمينغ، إلى أن الفشل في اكتشاف أشكال أخرى للمادة المظلمة ذات الكتلة الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا دفعهم إلى التساؤل عما إذا كانت هذه المادة قد تشكلت بطريقة مختلفة تماما عما يفترضه علماء الكونيات حاليا. واسترشادا بهذه الفرضية درس علماء الفيزياء بدقة كيفية تشكل الجسيمات في اللحظات التي أعقبت الانفجار العظيم. ومن خلال تحليل عملية تكوّن الجسيمات في...
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.عقوبة التزوير نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.4- دمغات الذهب أو الفضة.ونصت المادة 206 مكررا...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تعذيب الحيوانات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة تعذيب الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، فيما سجل الأزهر الشريف رفضه رسميا علي مشروع القانونوينتظم مشروع القانون في (9) مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي...
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الإتجار بالحج واستغلال السماسرة مشاعر المواطنين المسلمين ورغبتهم في أداء فريضة الحج للنصب عليهم.برلماني عن الإيجار القديم: نريد تحرير القيمة الإيجارية ولكن بضوابطحنفي جبالي: نسعى لتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي مع كوت ديفوار لمستوى التميزانطلاق الحلقة النقاشية لحزب الاتحاد لمناقشة اقتراحات مشروع قانون الإيجار المعروض على البرلمانبرلماني: جولات الرئيس السيسي الخارجية أعادت لمصر مكانتها العالميةالجزار أشارت إلى وجود ما يسمى بالتأشيرات الخاصة وتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بمنحهم هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لأداء فريضة الحج، ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد أداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة، حتى تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم إلى جدة لمخالفاتهم لشروط وضوابط الحج كما حدث...
الثورة نت/.. في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة. وفي هذا الصدد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية. واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد “خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة. وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن...
أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار. وجاء فيه: "المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة الشمال إعتباراً من 10/5/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 13/5/2025 الساعة صفر . المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه : أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية. ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين). المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظتي الشمال وعكار . المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري". مواضيع ذات...
أعلن الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح أغنيته الجديدة “سهران على النيل” وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "ما أجمل أن تسمع أغنيتي الجديدة سهران على النيل في مصر مع كوباية شاي بالنعناع، طب الاغنية بكرا الأربع الساعة ٤ بإذن الله، بس مين هيعزمني ع الشاي". View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1) ومن ناحية أخرى حددت محكمة جنح الدقي جلسة 3 يونيو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة محمد رمضان، في القضية المتهم فيها بـ"إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري"، وفقًا لما ورد في البلاغات المقدمة ضده.القضية تأتي على خلفية واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت من قبل بعض الأطراف تعديًا على الرموز الوطنية، وعلى رأسها العلم المصري، الذي يحظى...
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن: يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. ٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. ٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.ويسري حكم البند (٣)...
في تطور جديد ينذر بمزيد من التوتر في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم العسكري القادم على غزة سيكون أكثر كثافة وشدة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال لن تكتفي بشن غارات جوية ثم الانسحاب، بل ستسعى للسيطرة الميدانية على الأرض.سياسة هدفها اقتلاع السكان من أرضهمقال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن ما يجري ليس مجرد تصعيد عسكري، بل سياسة متعمدة تهدف إلى اقتلاع السكان من أرضهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي، وفرض واقع جيوسياسي جديد يخدم الرؤية الصهيونية المتطرفة.وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن منذ أكثر من عام ونصف، يقود نتنياهو حربا مفتوحة بلا سقف قانوني أو أخلاقي، في ظل غياب أي موقف دولي رادع، بل وسط تواطؤ وصمت أقرب إلى الشراكة، خاصة من...
أبدى النائب أحمد خليل خير الله، ممثل حزب النور، اعتذارَه عن انفعاله بصوت عالٍ تجاه المادة (8) التي تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة على كل مَن يُصدر فتوى من غير المختصين، مشيرًا إلى أن اللجنة بها قامات قانونية مشهود لها، واطمئنانه لرؤية اللجنة القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور: وزيــر الأوقاف، المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة أن هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين وغير معنيين بالفتوى دون أن يكون لفتواهم أي مرجع شرعي،...
أبدى النائب أحمد خليل خيرالله (ممثل حزب النور) اعتذاره عن انفعاله بصوت عالي تجاه المادة (٨) التي تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة على كل من يصدر فتوى من غير المختصين، مشيراً إلى أن اللجنة بها قامات قانونية مشهود لها مبدياً اطمئنانه لرؤية اللجنة القانونية.وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المعقود اليوم برئاسة الدكتور/ علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار/ محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين من جانبه أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، أن هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين وغير معنيين بالفتوى دون أن يكون...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية .وأعطى مشروع القانون الجديد، الحق للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى، حيث تضمنت المادة (4) من مشروع القانون تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.الجهات المنوط بها إصدار الفتوىوطبقا لمشروع القانون ، تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا...
نشأت علي وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ورفض الأزهر مشروع القانون رسميًا. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر. جاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة...
#سواليف وجه النائب الدكتور #خميس_عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، سؤالاً نيابياً لوزير الصحة الدكتور فراس #الهواري، عن أسباب عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء #الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها #مواد_غذائية_فاسدة، وهل هنالك إجراءات تحفظية اتخذت بحق تلك الشخصيات المتورطة بقضية #الحليب_الفاسد.وتالياً نص السؤال:سعادة رئيس مجلس النواباستنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / معالي وزير الصحة.1- لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشأت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة او غير صالحة للاستهلاك البشري؛ والتي كان اخرها ضبط كميات كبيرة من الحليب الفاسد اذ هذا التصرف يخالف احكام المادة 22 الفقرة “د” من قانون الغذاء والدواء رقم (30)...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا، ونقلت وكالة رويترز عن نتنياهو زعمه أنه سيتم نقل سكان غزة من أجل حمايتهم، ولفت نتنياهو إلى أن القوات لن تشن غارات ثم تتخلى عن الأراضي بل العكس.من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن ما يجري ليس مجرد تصعيد عسكري، بل سياسة متعمدة تهدف إلى اقتلاع السكان من أرضهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي، وفرض واقع جيوسياسي جديد يخدم الرؤية الصهيونية المتطرفة.وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن منذ أكثر من عام ونصف، يقود نتنياهو حربا مفتوحة بلا سقف قانوني أو أخلاقي، في ظل غياب أي موقف دولي رادع، بل وسط تواطؤ وصمت أقرب إلى الشراكة، خاصة من بعض القوى الغربية بمقدمتهم الولايات المتحدةالأمريكية التي...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.و رفض الأزهر مشروع القانون رسميا ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي...
يعد قانون العمل الجديد، الذي يعتبر هدية من الرئيس السيسي هدية للعمال في عيدهم، خطوة نوعية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وضمان الحقوق العمالية، كما أنه يرسخ مبادئ الحماية والإنصاف، ويمنح العمال مكتسبات واضحة تعزز من استقرارهم الوظيفي والمعيشي.قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز الحقوق العمالية.- أولا: بدء سريان القانونوفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوما من تاريخ النشر.أما الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات السبت الماضي رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمبرلماني: 33% من مستأجري الإيجار القديم على المعاش.. و22% دخلهم بين 2000 و3000 جنيهرابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون بفارغ الصبر.. لهذا السببمحلية النواب: توفير سكن بديل في الإيجار...
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة. قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة. ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق...
مع بدء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، وفي خطوة جادة نحو معالجة واحدة من أقدم وأعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة لما يُعرف بقوانين "الإيجار القديم"، في إطار خطة تستهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، والتخلص من الآثار السلبية الممتدة لتشريعات استثنائية عمرها يناهز قرنًا من الزمان.أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم اللذي يناقشه مجلس النواب، إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية، وإن جاءت لمواجهة أزمة الإسكان في أعقاب الحربين العالميتين، فقد طال أمدها وتسببت في اختلال حاد في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وأكدت الحكومة أن هذه القوانين لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، بل أدت إلى ظواهر سلبية أبرزها عزوف المستثمرين عن بناء...
على مدى سنوات طوال ظل قانون الإيجار القديم الذى تم إقراره في عام 1971، وكأنه «لغم» يصعب الاقتراب منه، على الرغم من تزايد شكاوى بل ومعاناة أصحاب العقارات، ومعظمها حسب الإحصاءات تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية - من تدني القيمة الإيجارية للوحدة المؤجرة، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، نظرا للأبعاد الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على أمر يخص ما يقرب من 2 مليون و800 ألف وحدة سكنية تقطنها أسر كاملة. وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 ليفتح الملف حيث قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وألزم الحكم بالتنفيذ ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ما حرك المياه الراكدة ودفع بتعديلات قانونية جديدة إلى طاولة النقاش داخل مجلس النواب....
صراحة نيوز ـ قامت كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضبط إحدى شركات البرمجة التي أقدمت على اعداد وتسويق برنامج محاسبي لربطه مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني بحيث يساعد الشركات والمنشات التي تشتري هذا البرنامج من التهرب ضريبيا وذلك بالتحايل على نظام الفوترة الوطني الالكتروني وذلك إخفاء جزء من مبيعاتهم وايراداتهم والتلاعب بالفواتير التي تصدرها أنظمة هذه الشركات بخلاف الواقع وتخفيض قيمة مبيعات هذه الشركات وعدم اصدار جميع الفواتير من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني. وتم تنفيذ عملية التفتيش والتدقيق على الشركة المذكورة وضبط مخالفتها ضريبيا بالتعاون ما بين كوادر الدائرة المتخصصة في مكافحة التهرب الضريبي والمختصين في تدقيق امن معلومات نظام الفوترة الوطني. كما وتمكنت كوادر الدائرة المختصة من تحديد وحصر الشركات والمنشات التي تعاملت مع شركة البرمجة موضوع الضبط...
صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية، قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، النائب حسين كريشان، أن القانون الجديد لا يحظر تداول المواطنين للعملات أو الأصول الافتراضية، بل ينظمها من خلال ترخيص المنصات التي ستعمل بموجب أحكام هذا القانون. وأشاد كريشان بالدعم المستمر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يولي اهتماماً خاصاً للاقتصاد الرقمي، معتبراً أن القانون خطوة محورية نحو تمكين الشباب الأردني وتعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكاري. وأضاف أن التشريع الجديد لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة وطنية، خاصة في ظل الحظر الرسمي السابق، وتزايد نشاط الأردنيين في تداول الأصول...
صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025. جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن “الحُكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع”، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على عليه”. وتابع، “التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، فكان لا بد من تعديل تشريعات”، موضحًا أن التعديلات المطروحة “كانت طموحة وكُل ما طرحه النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية”. من جهته، أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون “جاء...
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.ونصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب...
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط العملية الإفتائية في مصر.كما أقرت اللجنة المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية ضمن الجهات المختصة بالفتوى العامة، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون النواب يناقش مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية".. حصر الإفتاء في جهات رسمية حضور رفيع المستوى ومناقشات موسعة داخل اللجنةجاء الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار...
بدأ منذ قليل الاجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23)...
تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى تحديد الجهات الرسمية المختصة بالفتوى في مصر، وضبط عملية إصدار الفتاوى العامة والخاصة، مع فرض عقوبات على المخالفين.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الخطاب الديني، ومنع الفوضى والفتاوى العشوائية التي قد تثير البلبلة في المجتمع. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإن أحكامه تسري فقط على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن تشمل الإرشاد الديني أو الأنشطة العلمية والدعوية، مثل البحوث والرسائل الأكاديمية في مجال الفقه الإسلامي، وذلك حفاظًا على حرية البحث العلمي، وفقًا لنص المادة 23 من الدستور المصري.ويتكون مشروع...
بدأ الإجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، الذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة...
تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأثنين مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳)...
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التوازن والمعالجة الشاملة ويعني ألا يأتي جيل بعدنا يتناول هذا الأمر مرة أخرى، معقبا: "ايه المجتمع اللي ليتناول قضية من 1947 ومش عارف يحلها لحد 2025 رغم صدور 39 حكم بعدم الدستورية".جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.وأشار إلى أن ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط وواقع آخر هو حال الملاك الذي لا يملك ورثه وواقع إنساني للمستأجرين، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون، وهو مهم للإجابة على العديد من التساؤلات.ووجه العديد من التساؤلات للحكومة مشيرا إلى أن القانون هل هناك تح للأثر...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات أمس رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.السجيني خلال مناقشات قانون الإيجار القديم: لا يمكن طرد كبار السن5 سنوات وتنتهي العقود.. مفاجآت في تعديلات الإيجار القديم بالمدن والقرىالمستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديممشادة بسبب عدم تسليم نسخ مشروع قانون الإيجار القديم للنواب...
المتقاعدون فئة من المجتمع أفنوا جُلَ عمرهم في خدمة وطنهم، غير أنه بمجرد وصولهم إلى سن التقاعد، يتم نسيانهم. فلا علاوة تستمر ولا تأمين صحي يتصل فتتوقف رواتبهم عند رقم لا يتغير مهما عاشوا. وعلى الرغم من صدور “نظام حقوق كبير السن ورعايته” بمواده الثلاث والعشرين، إلا إن تطبيقه على أرض الواقع، مازال يواجه إخفاقات، وكل جهة حكومية ترمي باللوم على الجهات الأخرى، والحال في القطاع الخاص ليس أفضل. نعرف أن نظام حقوق كبير السن، اتفق مع نظام التقاعد في نقطة مهمة وهي السن. يقول أحد المتقاعدين: حاولت الدخول الى تطبيق Gosi للحصول على تعريف بالراتب، وإذا المسميات لا تخطر على بال! فما كان معروفا لدى الأجيال بـ “تعريف الراتب”، صار “شهادة مقدار المنافع”. ويضيف: اتصلت عليهم، وقلت: لماذا غيرتم...
حددت محكمة جنح الدقي جلسة 3 يونيو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة محمد رمضان، في القضية المتهم فيها بـ"إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري"، وفقًا لما ورد في البلاغات المقدمة ضده.القضية تأتي على خلفية واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت من قبل بعض الأطراف تعديًا على الرموز الوطنية، وعلى رأسها العلم المصري، الذي يحظى بحماية قانونية واضحة وصارمة.محمد رمضان يشارك جمهوره فيديو من طائرة خاصة أثناء أداء الصلاةمحمد رمضان يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ويؤكد : كولر دعاني للإستمرار حتى كأس العالم للأندية ..والمارد الأحمر بحاجة لمدرب هجوميخيانة للنادي.. نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات محمد رمضانبعد حلقة محمد رمضان.. إبراهيم فايق يوجه رسالة لجماهير الاهليعقوبة الإساءة لعلم مصرينص القانون رقم 41 لسنة 2014 على ضرورة احترام العلم...
انطلقت مناقشات مجلس النواب، اليوم الأحد، حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة. وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، واللتين كانتا تنصان على تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.ويبقى السؤال المهم: هل تشمل التعديلات عقود الإيجار المحددة بـ 59 عاما؟.أجمع خبراء القانون على أن نظام الإيجار في مصر مقسم إلى فئتين، الأولى العقود القديمة، والثانية القانون المدني، وأن عقود الـ 59 عامًا الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر 2024.الحديدي توجه الشكر للبرلمان على جهوده بمشروع قانون الإيجار القديممحمود فوزى يكشف فلسفة زيادة القيمة الإيجارية بقانون...
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على " هرة " بسلاح أبيض.بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) وبحوزته الهاتف المحمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الفيديو المشار إليه" وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بمسكنه ونشره على صفحته الشخصية بقصد زيادة نسب المشاهدات على حسابه وتحقيق أرباح مالية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. بعد انتشار الفيديو .. القبض على المتهم بـ جرح قطة بسلاح أبيضأمن الأقصر يلقي القبض على شاب نحر قطة في بث مباشرتجسد روح الفراعنة.. قطة فى معبد دندرة بقنا تتصدر مواقع التواصل| ما القصة؟صاحب تريند إطعام الكلاب يروي قصة الفيديو: بدأت...
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إننا نرغب في تحقيق التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص الإيجار القديم القديم.وسأل خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة عن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات. وقال شكري: “لو لم تكن هذه المادة موجودة، لكان الموضوع مرّ بسهولة، لكن هذه المادة قسمّت المجتمع”.وأكد أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية قائلاً: “لازم نسمع جيداً أولاً من الطرفين”.واستنكر تفاوت زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، وقال: "زيادة 20 ضعفاً للقيمة الإيجارية في السكني، حد أدنى 1000 جنيه"، موضحاً أن هذا يعادل 5 أضعاف القيمة التجارية. طباعة شارك قوانين الإيجار القديم الحكومة زيادة القيمة الايجارية الأغراض السكنية والتجارية المجتمع
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد ٤ مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة ، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.وجاء مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد بجانب مادة النشر. وجاء نص مشروع قانون الإبجار القديم كالتالي:حيث نص مشروع قانون الإيجار القديم فى المادة (1) على أن:تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ونصت المادة (2) من مشروع قانون...
#سواليف مع اقتراب موعد تطبيق المادة (22) من ” #قانون_التنفيذ المعدّل لعام 2022″ والذي يبدأ في الـ25 من حزيران (يونيو) المقبل، دعا #قانونيون وحقوقيون لضروة تحقيق #توازن بين حماية #حقوق_الدائنين وضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا على الحقوق، بخاصة مع ” #إلغاء_الحبس في #الديون_التعاقدية، باستثناء الديون العمالية والإيجارات العقارية”. تعديلات تثير الجدلوكانت هذه التعديلات، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعضهم بأنها قد تؤدي لزيادة عدد المدينين المتخلفين عن السداد، وبالتالي تأثر حقوق الدائنين، بينما يعتبرها آخرون خطوة ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية التي كانت تُفرض سابقًا، وتنسجم مع الاتفاقيات الدوليّة خصوصاً “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، بحسب الغد. وأشاروا الى أنّ الدولة أعطت فرصة للمواطنين 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، إذ إن...
بقلم : الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط .. من حيث التعريف الفيزيائي ، هو شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي ، لكنه من منظور أعمق ، قد يكون التعبير الأصدق عنه أنه ( روح الكون ) أو ( نسيجه النابض ). فالضوء ليس مجرد طاقة تسري ، بل هو تمظهر وجودي مزدوج ( طاقة عندما يكون حراً ، ومادة عندما يُحتجز في بنيات مغلقة تتحرك بسرعة الضوء ). وحين نتأمل حركة الضوء في الفراغ ، ندرك أن الفضاء ليس مجرد وعاء صامت ، بل هو عنصر أساسي في تكوين الكون. ومع ذلك ، ثمة تصور قديم يرى أن الفضاء هو الوجود الأساسي ، وأن الضوء ما هو إلا اضطراب عابر فيه ، كما أن المادة نفسها ليست إلا موجات ثابتة...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين. تعديلات شاملة على منظومة الإيجار القديممشروع القانون الجديد يستهدف معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود ماضية، ويشمل تطبيقًا تدريجيًا من خلال زيادة القيمة الإيجارية الحالية، مع إنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع تقديم بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين.450 ألف وحدة مغلقة "للذكريات".. رئيس ائتلاف الملاك يكشف مأساة الإيجار القديمآخر مستجدات وتفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديمبعد إحالته للنواب.. مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا1000 جنيه والإخلاء بعد 5 سنوات.. أبرز تعديلات الإيجار القديم في القانون الجديدمتخصص: النسبة الموحدة بقانون الإيجار القديم تؤدي...
يسعى بعض الأشخاص إلى تحقيق شهرة أو مكاسب مادية، على حساب الحيوانات، حيث يعتبر مرتكب تلك النوعية من الجرائم، الاعتداء عليها وتصوير مقطع فيديو لجريمته ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيلة لتحقيق هدفه. عامل مقيم في إسنا بمحافظة الأقصر، نشر مقطع فيديو له عبر فيسبوك، يتعدي على قطة صغيرة بسلاح أبيض، ليتداول رواء وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو، مطالبين بسرعة معاقبته. وزارة الداخلية رصدت الفيديو، وتمكن رجال المباحث من خلال الفحص، التوصل لهوية المتهم، والقبض عليه، وبحوزته الهاتف المحمول "وبفحصه فنياً تبين احتوائه على الفيديو المشار إليه"، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة. بمواجهته اعترف بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بمسكنه ونشره على صفحته الشخصية بقصد زيادة نسب المشاهدات على حسابه وتحقيق أرباح...
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل